أكدت مؤسسة دبي للمستقبل أن تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتعزيز النشاطات الاقتصادية الرقمية يشكل أولوية أساسية ودعامة مهمة لمستقبل اقتصاد مستدام على المستويين الوطني والعالمي بعد انتهاء أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19). جاء ذلك في التقرير الخامس الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية بعنوان "الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل الابتكار وريادة الأعمال"، ضمن سلسلة تقارير تستشرف خلالها التغيرات المتوقعة على مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والعالم العربي. ويتناول التقرير الذي يرتكز على توصيات ومقترحات أعضاء المجلس، أبرز التحديات الحالية والمقبلة لقطاع ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار على المستويين الوطني والعالمي، وآليات الحد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على عمل الشركات الناشئة وفرص نموها، ويتطرق إلى الحزم التحفيزية والمبادرات الداعمة لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية. تحديات الشركات الناشئة ويشير التقرير إلى أن بداية العام الحالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 2% في قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة العربية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ وصلت قيمتها في الربع الأول إلى 227 مليون دولار أمريكي، إلا أن عدد الصفقات الاستثمارية رسم مشهداً مختلفاً، إذ انخفض في الربع الأول بنسبة 22% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجع في مارس بنسبة 67% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019، نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على هذا القطاع. وأصبح المستثمرون أكثر تخوفاً متأثرين بحالة انعدام اليقين من تبعات هذه التحديات الصحية العالمية على قطاع الاقتصاد، ما قد يجعل الشركات الناشئة بين الأكثر تضرراً من تباطؤ النشاط التجاري. ووفق استطلاع منفصل أجرته شركة ماجنت للأبحاث، قال 59% من مؤسسي الشركات في الدول العربية أن أعمالهم تأثرت بالأزمة، وذكر 48% منهم أن تحقيق الإيرادات هو مصدر قلقهم الرئيس، وتوقع 41% منهم أن الإيرادات ستكون أقل من المتوقع عام 2020.    ريادة الأعمال في الإمارات وقال التقرير إن أزمة "كوفيد-19" ستفرض تحديات حقيقية على الشركات الناشئة في دولة الإمارات كما هو الحال في العالم بأكمله، إلا أن الإمارات تعد من أفضل الدول استعداداً للتغيرات المستقبلية في قطاع الابتكار وريادة الاعمال، حيث تشكل الشركات الناشئة الصغيرة نحو 50% من الشركات المسجلة في دبي، وتو نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة الإمارات. ووفقًا لتقرير الاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، جذبت دولة الإمارات أكبر حصة من التمويل للمشاريع في المنطقة بنسبة بلغت 60%، وتلتها مصر بنسبة 14%، ثم المملكة العربية السعودية بـ 9%. وتعمل الشركات الناشئة والمستثمرون على التكيف مع "الوضع الجديد" بالتحول نحو جمع التمويل عبر القنوات الرقمية، وكشفت شركة ماجنت أن أداتها على الإنترنت لجمع التمويل للشركات الناشئة شهدت زيادة في عدد طلبات التمويل المقدمة للمشاريع الناشئة بنسبة 117% شهرياً منذ يناير الماضي بسبب بحث الشركات الناشئة عن طرق بديلة لجمع الأموال خلال الأزمة الحالية. تحديات متنوعة وأكد التقرير أهمية المبادرات التحفيزية التي تبنتها دولة الإمارات لدعم قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إدراكاً منها للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الابتكارية في مختلف المجالات الاقتصادية، وفي تعزيز مسيرة الابتكار واستمرارية قطاع ريادة الأعمال عبر تطوير آليات إصدار الرخص التجارية والتأشيرات وإدارة التدفقات النقدية والاعتماد بشكل متزايد على مفهوم العمل عن بعد، ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى تحديث التشريعات والأنظمة الخاصة في ظل التغيرات العالمية وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والعمل عن بعد وغيرها. توصيات ومقترحات وتناول التقرير عدداً من المقترحات لتعزيز البيئة الابتكارية في دولة الإمارات والمنطقة بما في ذلك دعم أصحاب العمل في توفير الرواتب للموظفين، وخفض تكاليف إيجار المكاتب والمرافق، وتأجيل سداد المدفوعات والرسوم والضرائب المستحقة، وخفض رسوم التراخيص التجارية وتسهيل تجديدها في حال انتهاء صلاحيتها، وتوفير القروض وخيارات التمويل المرنة، والعمل على خفض تكاليف المعيشة والسكن، وتسهيل الحركة وتعزيز المناطق الحرة وإصدار ونقل التأشيرات. الدعم والتمويل ويرى التقرير أن الدعم الحكومي لهذه الشركات سيعيد منظومة الأعمال إلى مستويات ما قبل الأزمة بمجرد انحسار جائحة كوفيد-19، ويؤكد أن قطاع التقنيات المالية سيكون له دور تحفيزي في دولة الإمارات، عبر دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة التمويل وتقديم خدمات مالية منخفضة التكلفة. ويُتوقع أن تساهم التقنيات المالية بصورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، وسيكون لها دور في سد العجز في التمويل العالمي، ومنها تمويل التجارة العالمية. وكشف بنك التنمية الآسيوي وجود فجوة ائتمانية في تمويل التجارة العالمية قيمتها 1.6 تريليون دولار، قد تساعد التقنيات المالية في الحد من اتساعها عبر تقليل المخاطر، مشيرا إلى أنه نظرًا للتأثير الكبير لأزمة كوفيد-19 على تمويل الشركات الناشئة، فإن قطاع التقنيات المالية يقدم فرصة نمو قوية لدعم التعافي. البيئة الابتكارية يعد مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية أحد مجالس دبي للمستقبل التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعالة للتحديات، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية. ويعقد المجلس اجتماعات بمشاركة نخبة من المستشرفين والشخصيات القيادية في الجهات الحكومية والخاصة من دولة الإمارات وخارجها، ويسعى إلى تشكيل منظومة متكاملة توفر مجموعة من خيارات تسهيل ممارسة الأعمال وتطور الحلول لأهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمبتكرة.  طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App