أبلغ المدير الإقليمي- مكتب الكويت الاقليمي التابع للبنك الدولي فراس رعد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بأن بعثة البنك الدولي الميدانية التالية ستعقد اجتماع متابعة مع وزارة العدل لمناقشة نتائج بحث عملية التضمين القضائي والموافقة على تنفيذ خطة عمل في ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتأسيس محاكم خبراء تجارية. وأضاف رعد في رسالة إلى الوزير قدم فيها ملخصا لاعمال البعثة وخطواتها المستقبلية، بخصوص إعداد مشروع قانون الإعسارالكويتي ونظام الدائن /المدين، ان فريق المشروع سيقوم بالتشاور مع الخبراء المحليين بعمل الصياغة المناسبة حول القيود الخاصة بمعاملة المطالبات الضريبية للحكومة ضد المدينين لإدراجها ضمن مسودة قانون تصفية وإعادة تأهيل المشاريع التجارية. وقامت بعثة من البنك الدولي بزيارة ميدانية الى الكويت، استمرت من 11 وحتى 14 من مايو الماضي، بغرض متابعة سير العمل حول سن قانون الإعسار الكويتي ومشروع حقوق الدائن /المدين، علما بان الفريق أجرى اجتماعات مع مسؤولين كبار بالحكومة الكويتية. وفي هذا الخصوص عقد الفريق مقابلات مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وعضو مجلس الأمة رئيس لجنة الأولويات بالمجلس يوسف الزلزلة، علاوة على مدير إدارة الرقابة، وليد العوضي، ونائب مدير إدارة الرقابة والسياسات عبدالله المهري، ونائب مدير إدارة الرقابة سينثيا عبد الاله وجميعهم ممثلون عن بنك الكويت المركزي. ولخص البنك خلال الزيارة نتائج عمل البعثة للجانب الكويتي حيث اشار إلى انه تم إصدار مسودة قانونين لمواجهة الإعسار عن طريق لجنة الفتوى والتشريع (فتوى)، التي أرسلتهما الى وزارة التجارة والصناعة بعد مراجعتهما، فيما لفت إلى ان رئيس لجنة الأولويات بمجلس الأمة أقر الاعتراف الواسع بأهمية الإصلاح التشريعي التجاري من أجل دعم الإطار القانوني للكويت، والجاري تطويره حاليا بمساعدة واضعي القوانين، لتأسيس منظومة قوانين الإعسار والإفلاس وإعادة التأهيل وإعادة الهيكلة الطوعية للديون. وحول محصلة نتائج أعمال بعثة البنك الدولي اعطى الفريق ملخصا للخطوات المستقبلية الواجب تنفيذها، حول مشروع حقوق الدائن /المدين، لجهة الخطوات المستقبلية. والتزمت وزارة المالية بارسال أحدث نسخ من مسودة القانونين اللذين راجعتهما لجنة (فتوى) الى مكتب البنك الدولي بالكويت، وقد تسلمهما فريق المشروع ويتولى مراجعتهما حاليا، فيما سيوفر فريق البنك الدولي النسخة العربية من مسودة قانون تقرير الائتمان ويرسلها الى البنك المركزي الكويتي لإقراره.