قال الدكتور يسرى خفاجى، مقرر لجنة إعداد القانون بوزارة الموارد المائية والري، أن الهدف الرئيسى من قانون الموارد المائية والرى المقدم للبرلمان، هو السعي لتطوير الخدمات المقدمة والحفاظ على الموارد المائية في مصر، وتعظيم الاستفادة منها، كذلك عدم إهدارها أو تلويثها، بالإضافة إلى فض التشابكات في الاختصاصات بين وزارة الموارد المائية والري وباقي الوزارات.وأضاف "خفاجى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قانون الموارد المائية والري الجديد يعد ضرورة لتحديث التشريع الحالي ليواكب ويتناسب مع التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، متابعا: "فالقانون الجديد للري يهدف إلى توحيد كافة الإجراءات التى تنظم عمل هيئات ومصالح وقطاعات الوزارة المختلفة تحت مسمى واحد لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة".وتابع مقرر لجنة إعداد القانون بوزارة الموارد المائية والري: "يهدف القانون إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، والحفاظ على موارد ومرافق وشبكات الرى والصرف واستثمارها أفضل استثمار"، موضحا: "فقد ألزم الدستور المصرى الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على مياه النيل وتعظيم الاستفادة منها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها كما ألزمها بحماية المياه الجوفية، وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وشدد وحظ التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها". وأكمل: "إن ذلك  يتطلب ضرورة خروج القانون وصدوره وخاصة بعد أن تمت الموافقة عليه باللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الزراعة والري ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على مدار أكثر من عامين، حيث تأتي تلك الضرورة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والحاجة الماسة الى عدم تلوث مصادر المياه، وزيادة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة زراعة وشرب وصناعة مع تنامي ظاهرة التعدي على مرافق شبكات الري والصرف "منافع الترع والمصارف ونهر النيل" بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى لتحقيق الامن الغذائى، ومجابهة التأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول وتحويلها إلى فرص يتم الاستفادة منها".وأكد الدكتور يسرى خفاجى: "نحن بحاجة إلى لتطبيق نظم الرى والصرف الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية وانظمة التشغيل والصيانة وما لذلك من فوائد متمثلة فى تنمية المياه وترشيد استخداماتها"، لافتا أن القانون الجديد سيعالج بعض القصور فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات الذى أدى إلى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف".ونوه: "لأن العقوبات الحالية ليست رادعة الأمر الذى يحتاج إلى تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين ومعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات في مجال الموارد المائية والري مع استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك كوسيلة للحد من هذه المخالفات والتعديات وضمان حسن سير مرافق الرى والصرف في إطار مواكبة المتغيرات التي طرأت خلال الآونة الأخيرة في مجال إدارة الموارد المائية والري".وأضاف "خفاجي": "أما عن مواد القانون ذكر أن مشروع القانون الجديد يشتمل على 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أشكالها خاصة التنمية الزراعية وبما يحقق طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي شملت الأبواب:"الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها - حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية - توزيع المياه وروابط مستخدمي المياه وتطوير - تحسين نظم الري والصرف - ري وصرف الأراضي الجديدة - حماية مجرى نهر النيل وجسوره -  المياه الجوفية - حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ - الأحكام العامة والختامية - العقوبات".وعن أهم ملامح مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد كشف:= تنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات= استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى = استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف.= استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها.= تغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها من خلال استخدامها بالمخالفة فى زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتى تصل إلى عقوبة الحبس والغرامة.= استحداث فصل خاص بالسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول و الحماية من أخطارها.= استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية.