كشف وزير الموارد المائية والري في مصر محمد العاطي عن أبرز أهداف القانون الجديد للموارد المائية والري بعد موافقة مجلس النواب المصري عليه بشكل نهائي. وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية فقد صرح العاطي بأن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين. وأشار الوزير إلى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي "في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية المعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يمكّن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر". وأوضح أن مواد القانون تهدف لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة. كما ذكر أن القانون يهدف إلى تحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل روابط مستخدمي المياه، إلى جانب التحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة إلى أغراض أخرى. ناصر حاتم   المصدر: RT تابعوا RT على