أكد عدد من القانونيين أن «الموظفات اللواتي انتهت إجازاتهن التي منحن إياها، بغرض الولادة أو الأمومة أو لمرافقة مريض، خلال فترة العُطلة بسبب أزمة فيروس كورونا، ولم تصرف لهن رواتب لعدم تقديمهن مباشرة عمل، تقع مسؤولية صرف رواتبهن على الجهات الحكومية التي يعملن بها»، مشددين في تصريحات لـ«الراي» على أن «حق الراتب أصيل لا يمكن انتهاكه بذريعة البيروقراطية».وبيّن القانونيون في تصريحات لـ«الراي» أن «عدم المباشرة ليس سبباً في عدم صرف الراتب لوجود ظرف قهري»، منتقدين تعامل البعض مع الإجراءات الحكومية باعتبارها طقوساً دينية. وفي السياق، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور محمد الفيلي، أن «مفهوم الراتب أنه مبلغ ضروري يعيش منه الموظف، ولذلك لا يجيز المشرع الحجز عليه بأكثر من نسبة معينة، فثمة ارتباط بين الراتب والحاجة لاستمرار الحياة من قبل الموظف»، موضحاً «نحن بصدد موظف لم يستطع تقديم الإقرار لأمر ليس له يد فيه،فنحن بصدد قوة قاهرة لا تنفي الحاجة للمعاش». وأضاف الفيلي «على من أفتى بهذه الفتوى أن ينظر للموضوع بشكل شمولي، ولا يستغرق النظر الإجراءات بمعزل عن مرادها، فمجلس الوزراء أفاد بوقف العمل في الإجراءات الحكومية، لكنه قرن ذلك بأن هذا الوقف لا يؤدي لشللها بشكل كامل، وبالتالي فهناك أجزاء من الإدارة الحكومية تكون موجودة وهذا ضروري لتسيير الحد الأدني من المرفق». ورأى أن «الوزير يمكنه أن يفوض من يقوم بتسلم إشعار العودة للعمل، كما يمكن أن يوضع هذا الإشعار على موقع الوزارة أو أن يصدر قرار تنظيمي من الوزير باعتبار من انتهت إجازاتهم قد تسلموا العمل، وبالتالي فهناك حلول متعددة وما ينقصنا هو قدر من التعامل مع القواعد القانونية في إطار الغاية منها، ومع الأسف البعض يتعامل مع الإجراءات باعتبارها طقوساً دينية ينفذها ولا يفهمها، وهذا ما نحتاج لإعادة النظر فيه». بدورها، شددت الأمين العام المساعد في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامية أطياب الشطي، على مبدأ الحق في العمل والأجر العادل، قائلة إن «حق الفرد في الحصول على راتبه الشهري حقٌ أصيل لا يمكن انتهاكه بذريعة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية فقد حرصت الدولة على أن تحرك أدواتها لتغطية الاحتياجات الطارئة للأفراد في ظل الجائحة المتفشية، وذلك دليل على امكانية صرف راتب المرأة هي إمكانية ثابتة وان التأثير في اتخاذ إجراءات عاجلة بالسماح لهن بتقديم اشعارات العودة عبر أقسام موقته توظفها الدولة لاستقبال الطلبات واعتمادها وجعلها سارية في حق الموظفات». وأضافت الشطي «هناك الكثير من الموظفين الذين يتمتعون بالراتب الحكومي كاملاً وهم في منازلهم، ووضعهم لا يختلف بتاتاً عن أولئك اللواتي أخذن إجازات وانتهت إجازاتهن، ويجب أن تسري عليهن القواعد والقوانين والقرارات الوزارية التي تسري على الأفراد كافة وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لحقوقهن، خصوصاً الحق في العمل والحصول على الأجرة العادلة، وما في ذلك المنع من عدم مساواة بين الأفراد ومخالفة صريحة للعدالة». واختتمت بوصية للحكومة بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر القرارات الوزارية لكفالة حق الموظفات بتقديم اشعار عودة العمل، حتى يتمتعن برواتبهن كبقية الشعب، واعتماد آليات عاجلة لأي حالة مشابهة والعمل على حلها وتغطية هذه الثغرات القانونية».أما المحامي الدكتور دويم المويزري فأكد لـ«الراي» أن «الموظفات اللواتي انتهت إجازتهن أثناء العطلة الخاصة بمرض كورونا المستجد لايستطعن صرف رواتبهن حتى انتهاء مدة العطلة، وذلك بسبب تعطيل الدوائر والإدارات الحكومية وعدم وجود موظفين لتسجيل مباشرة العمل وكذلك تعطيل ديوان الخدمة المدنية»، مشدداً على أن «جميع هذه الرواتب محفوظة بقوة القانون وتصرف لهن بأثر رجعي من تاريخ انتهاء اجازتهن». واعتبر المويزري في الوقت نفسه أن «عدم المباشرة بالإدارة ليست سبباً في عدم صرف الراتب لوجود ظرف قهري منع من ذلك، وبالتالي فجميع حقوقهن محفوظة ولاخوف عليهن». في المقابل، كان للمحامي لبيد عبدال رأي آخر حيث أكد لـ«الراي» في تصريح مقتضب، أنه «متى ما تمت العودة سيتمكن من الحصول على مستحقاتهن». مباشرة العمل ... مسؤولية الجهات الحكومية أكدت مصادر قانونية مطلعة لـ «الراي» أن «ثمة دورة مستندية لا بُد أن تمر بها مَنْ تتقدم بإشعار العودة، في الوقت الذي فرضت فيه العطلة الاستثنائية على المتواجدين على رأس عملهم أن يقوموا بتسيير العاجل من الأمور فقط»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «هذه المستحقات المالية محفوظة وسيتم صرفها بأثر رجعي فور مباشرة العودة للعمل». وبيّنت تلك المصادر أن «مسألة صرف الرواتب أو مباشرة العمل أمر متعلق بالجهات الحكومية، أما ديوان الخدمة المدنية فهو جهة رقابية على هذه الجهات وليس جهة تنفيذية».