تزايدت الدلائل على أمل كبير بزيادات في رواتب الموظفين الحكوميين، على رغم نفي مصدر رفيع في مجلس الشورى السعودي أمس أي علاقة مباشرة للمجلس بدراسة تجريها مؤسسة حكومية بهدف رفع سلم رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد، ومساواتها برواتب موظفي القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت مصادر في مجلس الشورى السعودي أن الدراسة تقوم بها جهة حكومية، وينتظر رفعها إلى مجلس الشورى. وأشارت إلى أنه لا يوجد تواصل مباشر بين المجلس والمؤسسة الحكومية التي تعكف على دراسة زيادة سلم رواتب موظفي القطاعات الحكومية السعودية. لكنها لفتت إلى أن المجلس على علم بالدراسة. وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض في «تغريدة» لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن «مؤسسة حكومية معنية بشكل مباشر بدراسة علمية يتوقع أن تغير سلم الرواتب، ونحن في انتظار نتائجها لتقديم توصية». ورفضت العريض في اتصال هاتفي أجرته معها «الحياة» أمس الإدلاء بأية معلومات عن الجهة التي تقوم بالدراسة المذكورة. وعزت ذلك إلى كونه عملاً داخلياً ليس بإمكانها الإفصاح عنه لأجهزة الإعلام. وقالت لـ«الحياة»: «في تغريدتي على موقع «تويتر» كنت أطمئن الشخص الذي سألني عن وجود توجه إلى تغيير السلم الوظيفي لموظفي الدولة أسوة بدول الخليج، فرغبت في تطمين المتابع الذي ظهر لي أنه قلق». يذكر أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بسلّم الوظائف وتحديد رواتب موظفي القطاع الحكومي في السعودية، وتعتمد في المراتب الوظيفية التي تمنحها على الشهادة التعليمية للمتقدمين إلى الوظائف.