في الوقت الذي تعاني فيه الأنشطة التجارية في العالم من وقف نشاطها بسبب جائحة فيروس «كورونا»، تتطلع مشروعات زراعية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات لتحقيق نمو كبير. وتنفق الإمارات، مليارات الدراهم على الاستثمارات الزراعية خارج حدودها. لكن في حين تتزايد الضغوط بسبب الفيروس على سلاسل الإمدادات العالمية وتهدد دول زراعية منتجة بفرض قيود على الصادرات، يأمل المنتجون المحليون أن يتمكنوا من لعب دور أكبر. وقال عمر الجندي الرئيس التنفيذي لشركة مزارع بادية للزراعة العمودية في دبي: «المنتجات الزراعية المحلية مطلوبة الآن أكثر من قبل في ظل تداعيات الجائحة». وتنتج مزارع بادية، التي يمكنها زراعة الفاكهة والخضراوات، ما بين 200 و250 كيلوغراماً من الخضراوات الورقية كل يوم. وأضاف: «العالم كما نعرفه تغيّر إلى الأبد. من منظور كلي ستعود الحكومات إلى توطين بعض القطاعات الحيوية مثل الزراعة لضمان عدم اضطراب الإمدادات». وساهمت التكنولوجيا في وضع يؤهل الاستثمار الزراعي للمخاطرة والاستفادة التجارية باستخدام كميات أقل من المياه في البيئات القاسية. وفي 2019 اعتمدت أبوظبي سلسلة من الحزم التحفيزية قيمتها مليار درهم لدعم مشروعات التكنولوجيا الزراعية. وفي أبريل الجاري قال مكتب أبوظبي للاستثمار، إنه سيستثمر نحو 370 مليون درهم في أربع شركات تتولى بناء منشآت من بينها شركة إيروفارمز الأمريكية. وتعمل الشركة على إنشاء مركز أبحاث وتطوير على مساحة 8200 متر مربع يعد أكبر مزرعة عمودية داخلية من نوعه للمساعدة في جلب الخضر والفاكهة الطازجة المنتجة في المزارع العمودية إلى الأسواق المحلية بأسعار معقولة. وأثبتت إيروفارمز أن المزارع العمودية الداخلية تقل فيها نسبة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 95% لبعض المحاصيل. وأنتجت أبوظبي 122550 طناً من الخضراوات في موسم 2018 - 2019. وقال طارق بن هندي المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «هل ستفلح كل تكنولوجيا؟ ربما لا لكن هذه الأمور تستفيد من بعضها بعضاً». وأضاف: «عندما تنظر إلى التجارب التي نمر بها كلنا اليوم في هذه الإغلاقات، فإن الشيء الوحيد المسلّط عليه الضوء هو الحاجة لمزيد من التكنولوجيا».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App