حذرت تقارير صحافية من أن تتسبب محاولات غلاة اليمين في الحكومة والكنيست الإسرائيليين لتغيير «الوضع القائم» في المسجد الأقصى المبارك، والذي يحول دون دخول اليهود للصلاة في باحة المسجد بداعي وجود «جبل الهيكل»، من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة على جانبي «الخط الأخضر» في حال لم يتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وقيادة الشرطة وجهاز الأمن العام (شاباك) فوراً لقطع دابر هذه المحاولات. وجاءت التحذيرات قبل يومين من انعقاد لجنة الداخلية البرلمانية (الاثنين) للبحث في تعديل الوضع القائم الذي يحظر على اليهود الصلاة في «جبل الهيكل». ويعتمد المبادرون إلى التعديل، وهم من النواب النافذين في حزبي «ليكود» و «البيت اليهودي»، حقيقة أن القانون الإسرائيلي لا ينص على منع اليهود من الصلاة في باحة الحرم القدسي متى يشاؤون، كذلك فإن المحكمة العليا سبق أن أقرت عدم وجود حظر كهذا، ورمت بالكرة إلى ملعب الشرطة و «شاباك» ليكونا صاحبي الصلاحية في ذلك، علماً انه منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، منع الجهازان اليهود من دخول «جبل الهيكل»، باستثناء بعض المناسبات الدينية أو استفزازات سياسيين، بداعي أن دخولهم يعرض حياتهم إلى الخطر ويؤدي إلى «أعمال فوضى يقودها المسلمون في المدينة وفي الداخل والضفة الغربية». وطبقاً للتقارير الصحافية، فإن وزارة الأديان الخاضعة لحزب «البيت اليهودي» الذي يمثل المستوطنين في الائتلاف الحكومي، شرعت في الأسابيع الأخيرة بوضع تعديلات للأنظمة القائمة المتعلقة بدخول الحرم على نحو تحدد الأنظمة الجديدة ساعات كل يوم لدخول اليهود. وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس أنه إذ يتوقع المبادرون الذين يتوقعون أن ترفض زعيمة «الحركة»، وزيرة القضاء المحسوبة معتدلة تسيبي ليفني المصادقة المطلوبة قانونياً على الأنظمة الجديدة، وجدوا طريقاً للالتفاف على هذه المصادقة من خلال قيام لجنة الداخلية التي تترأسها النائب المتطرفة من «ليكود» ميري ريغف بإقرار تعديلات على «قانون المحافظة على الأماكن المقدسة» تتلخص في شمل «المسجد الأقصى (جبل الهيكل) ضمن هذه الأماكن، وهكذا سيتاح لليهود الصلاة في «جبل الهيكل» بداعي حرية العبادة في الأماكن المقدسة. ولفت المعلق العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل إلى أن محاولات من هذا القبيل تمت في السنوات الأخيرة «لكن لم تكن تحظى بدعم واسع في الحكومة أو الكنيست»، إلا أن الوضع تغيّر منذ الانتخابات العامة التي جرت مطلع العام مع اتساع نفوذ حزب «المتدينين الوطنيين» وحزب المستوطنين «البيت اليهودي» ودخولهما الحكومة والدعم المباشر من وزير الإسكان اوري أريئل ونائب وزير الأديان ايلي بن دهان والنائبين أييلت شكيد وشولي معلّم، فضلاً عن مشاركة نواب من المعسكر المتطرف داخل حزب «ليكود» الحاكم في هذه المحاولات، بينهم نائب وزير الدفاع داني دانون ونائب وزير الخارجية زئيف ألكين، ورئيسة لجنة الداخلية البرلمانية ميري ريغف، وأكثر النواب تطرفاً موشيه فيغلين. وأشار المعلق إلى أن أي تغيير في الوضع القائم يمكن أن يشعل الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما في البلدات الفلسطينية داخل إسرائيل، على غرار ما حصل مع افتتاح «النفق» إلى المسجد الأقصى عام 1996، واندلاع الانتفاضة الثانية مع دخول زعيم المعارضة في حينه آريئل شارون إلى المسجد بشكل استفزازي. وتابع أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل مدركة لمحاولات اليمين المتواصلة «لكنها لم تحرك ساكناً حتى الآن للجمها، ما يتطلب تدخل نتانياهو».