أكدت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، جاهزية جميع بلديات الإمارة لتطبيق قانون التنظيم العقاري ولوائحه التنفيذية، حيث انتهت من إعداد الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتطبيق القانون، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه عقب ستة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية. ووفق دليل الخدمات التي يتضمنها القانون، سيكون هناك توحيد للإجراءات في بلديات إمارة أبوظبي، لتسهيل تقديم الخدمات الحالية في جانب التنظيم العقاري، إضافة إلى الخدمات الجديدة التي نصّ عليها قانون التنظيم العقاري الذي صدر مؤخراً، بموجب قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتناول المستشار يوسف الكويتي، مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، خلال اللقاء الصحفي الذي عقد في مقر الدائرة، سجل التطوير العقاري الذي يطبّق للمرة الأولى، حيث أكد أن الدائرة ستقوم بإعداد هذا السجل، لحفظ كل المعلومات المتعلقة بأي بيانات أو وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك البيانات أو الوثائق المتعلقة بالمرخص لهم، والبيانات أو الوثائق المتعلقة بأمناء الحسابات واتفاقيات حساب ضمان المشروع، إضافة إلى البيانات أو الوثائق المتعلقة بتصاريح تسويق مشاريع التطوير العقاري، وتفاصيل مخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي الخاص بمشروع التطوير العقاري، بما في ذلك مخططا الطبقات والمجمع المبدئيان المودعان لدى الدائرة، وأي بيانات أو وثائق أخرى ترى الدائرة ضرورة قيدها في سجل التطوير العقاري. وقال إن وجود سجل عقاري يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع في الإمارة، والتشجيع على التملك والاستثمار، في ظل توافر مظلة منظمة ومعتمدة مرخصة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هناك نوعين من السجلات وفقاً لما ورد في القانون وهما سجل التسجيل العقاري الأولي وسجل التسجيل العقاري. وأوضح أن السجل العقاري الأولي يتعلق ببيع الوحدات العقارية على المخطط، حيث يتمّ حفظ كافة التصرفات التي تورد على الوحدات العقارية المباعة على المخطط، في هذا السجل، لافتاً إلى أنه على المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط، لمشروع تطوير عقاري تقديم طلب إلى الدائرة، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه كل المبالغ التي دفعها مشترو الوحدات العقارية، أو أي مبالغ، وفقاً لهذا القانون ولوائحه التنفيذية، ويجب فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري على حدة، على أن تخصّص المبالغ المودعة فيه حصرياً لأغراض إنشاء هذا المشروع وسداد دفعات تمويله، وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في اتفاقية حساب ضمان المشروع. وقال إن الدائرة ستراقب عملية تنفيذ المطور للمشروع، علماً بأنه لن السماح بالتصرف بالأموال المودعة إلا بعد انجاز 20 % من أعمال المشروع، وقال إنه عقب انتهاء عملية التسجيل العقاري، تبدأ عملية التسويق في هذه الحالة التي تخضع في هذا الحالة لأحكام القانون، حيث إنه لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية، للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري، إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة، وتقوم الدائرة بإصدار التصريح خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات التي تطلبها الدائرة من المطور في هذا الشأن، وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية. من جانبه، أوضح حسين عبدالله الجنيبي مدير إدارة التسجيل العقاري في بلدية مدينة أبوظبي، أنه تم إلحاق موظفي الإدارة لدورات تدريبية متخصصة فيما يتعلق بتطبيق القانون واللوائح التابعة له، مؤكداً جاهزية بلدية مدينة أبوظبي، لتنفيذ محتويات القانون الذي يحدد حقوق وواجبات المطور والمنتفع والوسيط. وأوضح المستشار يوسف الكويتي أنه تم حصر الخدمات والإجراءات التي يتضمنها قانون التنظيم العقاري، وفق نظام إلكتروني معتمد، وهو نظام الأراضي والعقارات، الذي بموجبه سيتم توحيد الإجراءات بين بلديات إمارة أبوظبي، لتطبيق ما تضمنه القانون. وبين أن القانون الذي سيتمّ تنفيذه بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، سيخلق بيئة استثمارية جاذبة.