نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل تعريفية بشأن تطبيقات القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري وتوفير أرضية واضحة وآليات مرنة تستهدف تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق المتعاملين بالشأن العقاري. وأكدت البلدية أنها استكملت استعداداتها لتطبيق متطلبات ولوائح القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري، وشدد على أنه لا يجوز تسويق أي مشروع عقاري على الخارطة إلا بعد فتح حساب ضمان. وأشارت البلدية إلى أنها بدأت فعليا في إصدار تراخيص خاصة بالمطورين لممارسة التداول العقاري وتسجيل أمناء الحساب مع البنوك لغرض تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون الجديد. حيث خصصت البلدية فرق عمل خاصة لتطبيق القانون بناء على القرار الذي أصدره مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، والذي جاء تحت الرقم رقم 39 لتطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015. وتم حتى الآن تسجيل 7 من المطورين وفقا للقانون الجديد. جاهزية كاملة وحققت البلدية الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون وتجهيز المكاتب وقامت بنقل مكاتب إدارة تسجيل العقارات إلى جانب إدارة الأراضي لتسهيل وإتاحة جميع الخدمات الـ 39 المحدثة أمام المتعاملين. كما قامت البلدية بتنفيذ العديد من الورشات التعريفية بالشراكة مع معظم المطورين ولفترة امتدت أكثر من شهر. قاعدة بيانات مركزية حضر الورشة ممثلون عن شركات التطوير العقاري والبنوك، وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، أصبحت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي الجهة المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة، حيث يتم بناء قاعدة بيانات مركزية للإمارة، وطبقاً للقانون الجديد. فعلى جميع المطورين للمشاريع التي لم تصل بعد إلى مرحلة 70٪ من الانتهاء، فتح حسابات ضمان عقاري، وسيتم إيداع العائدات من المبيعات في هذا الحساب حيث يتم من هذا الحساب التسديد للمطور على مراحل تبعا لتطور مراحل تنفيذ المشروع، وقد وتناولت الورشة العديد من المحاور من أهمها مراحل تطبيق قانون التنظيم العقاري. وتضم جميع مشاريع التطوير العقاري والتصرفات الجارية عليها، بالإضافة إلى تسجيل جميع المهن العقارية ذات العلاقة بمشاريع التطوير العقاري. وحول جاهزية تسجيل حساب ضمان المشروع أشارت الورشة أنه تم ترخيص عدد من المطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين، وترخيص عدد من البنوك واعتمادها كأمناء حساب، وتوقيع اتفاقية أمناء حساب للبدء بتطبيق حساب ضمان المشروع وفقاً للقانون الجديد. وأكدت البلدية أن لكل مشروع تطوير عقاري حسابا مستقلا خاصا به، وإذا تعددت المشاريع التي ينفذها المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل لكل منها، ونصت المادة 19 من القانون على أن يكون سحب أي مبالغ من الحساب بمراعاة شروط وأحكام اتفاقية حساب ضمان المبرمة بين المطور وأمين الحساب. وعلى أن يكون قد أنجز 20% على الأقل من الأعمال الإنشائية بالمشروع، ووفقا للمادة 24 يحتفظ الحساب بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للمشروع بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ شهادة إنجاز المشروع، وذلك ضمانا لحسن التنفيذ، إلا في حالة تقديم كفاله بنكية من المطور تغطي قيمة المبلغ المسحوب. وإذا قام المطور برهن المشروع للحصول على قرض من مؤسسات أو شركات تمويل يجب عليه إيداع مبلغ الرهن في حساب الضمان. وأوضحت أنها وبهدف تقديم خدمات سريعة ومرنة للمتعاملين فقد خصصت الكاونترات من رقم 1 الى 5 في مركز خدمة المتعاملين في المبنى الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد لخدمة المطورين وكذلك الخدمة المميزة. وأشارات إلى أنها في وقت لاحق ستقوم بتوسيع خارطة المنافذ التي تقدم هذه الخدمة إلى المطورين. الحساب حساب ضمان مشروع التطوير العقاري هو حساب مصرفي مخصص لإنشاء مشاريع التطوير العقاري تودع فيه المبالغ التي دفعت من قبل المشترين وأي مصادر أخرى لبناء وإدارة المشاريع العقارية بهدف حماية حقوق المستثمرين والمطورين، حيث إن المادة 18 من القانون تنص على أنه يتوجب على كل مطور فتح حساب ضمان لغرض بيع وحدات عقارية على المخطط.