تكثيف الحملات وزيادة التفتيش على المطاعم والخيم الرمضانية

  • 6/21/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الوكيل المساعد للرعاية الاولية والصحة العامة بوزارة الصحة د. مريم عذبي الجلاهمة أن الوزارة قامت بزيادة وتكثيف حملات التفتيش في رمضان على المطاعم والخيم الرمضانية.وأوضحت الجلاهمة في تصريح لـالأيام أن الوزارة خصصت مجموعة كبيرة من المفتشين الذين سيقومون بالتفتيش حتى على المحلات والاماكن التي تقدم الشيشة، مشيرة الى ضرورة التبليغ عن أي مخالفات من قبل المواطنين. وفيما يخص تزايد الباعة الجائلين خلال شهر رمضان، أوضحت الوكيل المساعد الباعة الجائلون ينظمهم قانون البلديات وليس الصحة والجهة المسؤولة عنها البلديات ولكن وزارة الصحة تبلغ الجهة المسؤولة عن اي بائع جائل. وتابعت القانون لم يرخص لهم وندعو جميع المواطنين الى عدم التعامل مع اي بائع جائل لاننا لا نعلم المواد الغذائية كيف تم حفظها وفي اي درجة حرارة تم حفظها لأن ليس هناك محل محدد للمراقبة وليس هناك محل مرخص ليتم زيارته وتفتيشه. وفيما يتعلق بالترخيص للخيم الرمضانية قالت هناك 3 جهات ترخص للخيم الرمضانية وبالتحديد الترخيص لتقديم الشيشة، وهم الدفاع المدني لضمان السلامة والبلديات من ناحية الموقع والصحة لتجهيزات داخل الخيمة، او اجراء تم اتخاذه هو فصل خيم المدخنين عن غير المدخنين. وحول الاشتراطات التي تحدد هذه الخيم قالت نظمنا عملية تقديم الشيشة في الفنادق حتى لا تتضرر الغرف ويكون مكان يخضع للاشتراطات يمنع دخول اطفال دون 18 سنة حتى لو برفقة اهاليهم وعدة اشتراطات اخرى مثل اماكن اعداد الشيشة وتجهيز الفحم، وهناك اماكن لا يمكن تقديم الشيشة فيها مثل الأندية والمناطق السكنية وذلك حددها القانون. يشار الى أن مجلس النواب قد أقر قانون الصحة العامة الجديد، وأحاله الى مجلس الشورى للبت فيه. ويتألف مشروع قانون الصحة العامة من 154 مادة تتناول مراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتصنيع الأغذية واستيرادها والباعة المتجولين والأسواق، وذبح المواشي والطيور وصالونات الحلاقة واللياقة البدنية والمساج. ويهدف القانون الجديد إلى تطوير التشريعات الطبية المتعلقة بالصحة العامة ونص القانون على المعاقبة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألفا لمن يلقي في أي ميناء أو البحر أي مخلفات تضر بالملاحة أو بصحة الإنسان. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة المحل الذي يهمل في الإبلاغ عن وجود حالات مرض معدٍ أو حاملين للمرض بالمحل.

مشاركة :