انقضت مهلة تقديم الترشيحات لانتخابات لجنة الستين التي ستتولى صياغة دستور لليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. وبدا محسوماً أن الأمازيغ وتاورغاء سيقاطعون هذا الاقتراع الثاني منذ ثورة «17 فبراير» (2011) والذي سبقه انتخاب المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) العام الماضي. ومع إغلاق باب الترشيحات امس، سجلت انتخابات لجنة الستين ضعفاً في عدد المرشحين، إذ لم يتقدم سوى 171 شخصاً بترشيحات لشغل مقاعد اللجنة التي سيشغلها 20 عضواً عن كل من المناطق الأساسية الثلاث في البلاد (طرابلس وبرقة وفزان). وعزا مراقبون ضعف الترشيحات لهذه الانتخابات التي لم يعلن موعد محدد لها بعد، إلى التحديات الأمنية وضعف الثقة بأن عمليات الاقتراع ستجري بنزاهة وشفافية، نظراً إلى سيطرة الميليشيات ومراكز النفوذ القبلية والجهوية والدينية على الساحة السياسية. وأصر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على مقاطعة الانتخابات رغم محاولات رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين إقناعهم بالمشاركة. وعزا منسق اللجنة السياسية في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا نوري الشروي مقاطعة الانتخابات، إلى رفض السلطات ضمان المساواة في الحقوق الثقافية واللغوية بين مكونات الشعب، ما يجعل تمثيل الأمازيغ في اللجنة «شكلياً»، وذلك في إشارة إلى رفض المؤتمر الوطني إعطاء تعهدات لجهة «دسترة الأمازيغية». كذلك، أكد رئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، أن أهالي المدينة لن يشاركوا في انتخابات لجنة الستين ولا في انتخابات للمجالس البلدية. ويطالب سكان تاورغاء، المدينة المجاورة لمصراتة، بإعادتهم إلى مدينتهم التي نزحوا منها خلال المواجهات بين الثوار وكتائب القذافي. على صعيد آخر، تواصلت ردود الفعل على إعلان الفيديراليين مكتباً تنفيذياً (حكومة محلية) في برقة (شرق). وأصدرت «رابطة علماء ليبيا» بياناً اعتبرت فيه الفيديرالية «محرمة»، نظراً إلى «عواقبها وأضرارها المحتملة» على ليبيا. كما اعتبر مفتي ليبيا الصادق الغرياني أن «إعلان ما يعرف بإقليم برقة يعد إعلان جمهورية داخل ليبيا». وأشار إلى أن «الظروف السيئة التي تعيشها البلاد، لا تقبل المزيد من الانقسام، سواء بالفيديرالية أو غيرها». وأكد الغرياني أن تساهل الدولة يزيد من جرأة الناس على سيادتها، مشدداً على أن المسؤولين يجب أن يكونوا قادرين على أداء واجبهم إزاء التعدي على سيادة الدولة، أو أن يستقيلوا إذا عجزوا.