تباين أداء الأسهم العربية خلال الأسبوع، فارتفعت مؤشرات سبع أسواق وتراجعت خمس أسواق. وكانت السوق المغربية أبرز الأسواق المرتفعة (3.1 في المئة) تلتها السوق القطرية (1.9 في المئة)، والفلسطينية (1.2 في المئة)، ثم اللبنانية (0.6 في المئة)، والتونسية (0.5 في المئة)، فالدبيانية (0.4 في المئة)، ثم العمانية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق السعودية (2 في المئة)، والظبيانية (0.9 في المئة)، والأردنية (0.6 في المئة) والكويتية (0.4 في المئة)، والبحرينية (0.1 في المئة)، بينما استقرت السوق المصرية، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». وأكد رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات حذرة خلال جلسات الأسبوع، وكان لافتاً ارتفاع مستوى التباين على قرارات وتوجهات المتعاملين والتي تراوحت بين الاحتفاظ بالمراكز المحمولة بانتظار تطورات سعرية جديدة تدعم قرارات الاحتفاظ والاتجاه نحو الشراء أيضاً، وقرارات لاستغلال الفرص القائمة على مستوى الأسعار والاتجاه نحو تعزيز المكاسب بالمزيد من الشراء». ولفت إلى أن «الجلسات لم تشهد خروج سيولة كبيرة من التداولات، ما ساهم في مواصلة البورصات ارتفاعها وتماسكها، كما كان لها نصيب جيد من عمليات جني الأرباح أدت في تراجع حاد أحياناً». وأضاف أن «القياس الشهري لأداء مؤشر البورصات نهاية الشهر الماضي أشار إلى أن البورصات انقسمت بين الاستقرار عند حدود النقاط المسجلة من دون تسجيل ارتفاعات أو انخفاضات حادة، وبين ارتفاع المؤشر على أساس شهري، ما يعني أن أداء البورصات خلال الشهر الماضي لم يشهد ارتفاعاً على مستوى الأخطار ولم يحقق قفزات سعرية كبيرة أيضاً». ولاحظ أن «لقوة تماسك مؤشرات البورصات معطيات تدعمها في ظل استمرار الضغوط من الأسواق العالمية والتذبذبات التي تفرضها نتائج الأداء للربع الثالث من السنة، والتي جاءت إيجابية ومتجاوزة لتوقعات المحللين حتى اللحظة وخصوصاً للشركات القيادية، ما من شأنه أن يدعم مسارات الاستقرار والتماسك المسجلة ويرجح استمرار المسار التصاعدي التدريجي لدى معظم البورصات». وأكد السامرائي أن «جلسات التداول الأخيرة من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أظهرت استمرار قيادة الأفراد للبورصات العربية على حساب الاستثمار المؤسسي الذي تتراجع حصصه السوقية ليبقى عنصراً ضاغطاً على أداء البورصات بدلاً من قيادتها ورفع مستوى كفاءتها، بينما تأخذ القطاعات الرئيسة، ممثلة بالشركات القيادية، على عاتقها رفع الضغوط الداخلية والخارجية عن الأسواق بتسجيلها نتائج أرباح قوية خلال الفترات المالية هذه السنة». وأضاف: «كنتيجة مباشرة لبقاء الأداء العام للبورصات العربية ضمن المنطقة الموجبة، استمرت وتيرة النشاط عند حدودها الجيدة أحياناً والقوية أحياناً أخرى، وامتدت عمليات جني الأرباح والمضاربات الانتقائية بين جلسة وأخرى على أسهم وقطاعات منتقاة، ما يعني أن البورصات في حال حراك دائم وإيجابي قادر على جذب السيولة اللازمة».   السعودية والكويت وقطر وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في شكل واضح خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من أسهم ثقيلة تصدرها سهم «سابك» الذي خسر نحو خمسة في المئة. وتراجع مؤشر السوق العام 126.28 نقطة، أو 1.55 في المئة، ليقفل عند 8044.47 نقطة، وشهدت السوق تعاملات طفيفة تداول خلالها المستثمرون 864 مليون سهم بـ 23 بليون ريال (6.1 بليون دولار) في 391 ألف صفقة. وتراجعت السوق الكويتية بضغط من معظم القطاعات وسط تراجع في مؤشرات التداول. ونزل مؤشر السوق العام 0.10 في المئة إلى 7946.39 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 33.7 في المئة وقيمتها 25 في المئة بعدما تداول المستثمرون 1.77 مليون سهم بـ156.82 مليون دينار (556 مليون دولار) في 48.25 ألف صفقة. وسجلت السوق القطرية مكاسب قوية بدعم من كل قطاعات السوق يتقدمها الصناعة، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 185.1 نقطة، أو 1.92 في المئة، ليقفل عند 9837.9 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات نحو 2.03 في المئة إلى 533.105 بليون ريال (152 بليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من أصل 42 مدرجة في البورصة، في مقابل انخفاض أسعار 11 شركة، فيما حافظت شركتان على اغلاقهما السابق.   البحرين وعُمان والأردن وتراجعت السوق البحرينية وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وارتفاع في قيمة التعاملات وتراجع في الأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 1.09 نقطة، أو 0.09 في المئة، إلى 1201.79 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 14.4 مليون سهم بـ2.55 مليون دينار (6.6 مليون دولار) في 270 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجعها في ست شركات واستقرارها في ثماني شركات. وحققت السوق العمانية مكاسب طفيفة لتسترد الخسائر الطفيفة التي تكبدتها الأسبوع الماضي. وجاء الارتفاع بدعم من كل القطاعات وسط تباين في أداء الأسهم وهبوط في التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 6.38 نقطة، أو 0.10 في المئة، ليقفل عند 6674.07 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 5.20 و12.60 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 167 مليون سهم بـ44.6 مليون ريال (116 مليون دولار) في 8737 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجعها في 26 شركة واستقرارها في 24 شركة. وتراجعت السوق الأردنية نتيجة عمليات جني أرباح على أسهم منتقاة في قطاعي الصناعة والخدمات. وهبط المؤشر العام للسوق إلى 1969.30 نقطة، متراجعاً 0.62 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 43.2 مليون سهم بـ40.1 مليون دينار (56.5 مليون دولار) في 19569 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة في مقابل تراجعها في 67 شركة أيضاً واستقرارها في 38 شركة.