سجّل أسبوع التداول في أسواق المال في المنطقة ارتفاعاً لمؤشرات ست أسواق في مقابل تراجع خمس أخرى. وكانت دبي في طليعة الأسواق المرتفعة إذ زاد المؤشر 6.9 في المئة وتبعتها سوق قطر بـ 3.2 في المئة فالبورصة المصرية بارتفاع 2.4 في المئة ولحقت بها البحرين بـ 2.1 في المئة. وكان لافتاً بقاء عدد من الأسواق من دون تغير يُذكر في مؤشراتها التي تحركت قرب الصفر في المئة، ومنها السعودية التي زاد مؤشر سوقها المالية 0.2 في المئة وأبوظبي 0.3 في المئة بينما لم تحقق سوق الكويت أي تقدم وحافظت على حجم التداول ذاته المسجل قبل أسبوع، وكذلك الحال بالنسبة إلى بورصة بيروت التي رزحت تحت الضغوط المواكبة لانتخابات رئاسة الجمهورية فلم تحقق أي تقدم. وبين الأسواق المتراجعة جاءت السوق الفلسطينية في المقدمة منخفضة 2.3 في المئة تبعتها السوق العُمانية بتراجع 1 في المئة فالأردن 0.5 في المئة وتونس 0.2 في المئة والمغرب 0.1 في المئة. ووفق تحليل رئيس مجموعة «صحارى»، أحمد السامرائي، شهدت جلسات التداول ارتفاعاً ملحوظاً لاتجاهات المضاربة وجني الأرباح، وأنهت البورصات تداولاتها الأسبوعية نتيجة بقاء مؤشرات السيولة مرتفعة وإعلان نتائج ايجابية لغالبية الشركات المتداولة. وجاءت وتيرة التداولات عند مستوياتها المسجلة خلال الفترة السابقة مع ارتفاع على مستويات الضغوط، لتتباين مستويات الإغلاق والتماسك والقدرة على مواصلة الارتفاع لجلسات متتالية، في حين بقي مؤشر السيولة المتداولة عند مستويات مرتفعة في غالبية البورصات خلال تداولات الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار الجاذبية الاستثمارية وبقاء القدرة على تحقيق مزيد من الأرباح الرأسمالية. وارتفع مؤشر السيولة في السوق السعودية ليسجل أعلى قيمة عند 12.2 بليون ريال (32.5 بليون دولار) مقارنة بأعلى قيمة له عند 10.9 بليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي.   أداء الأسواق وارتدت سوق الأسهم السعودية محققة بعض المكاسب وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق، وفي ظل تراجع في مستويات السيولة وبقاء الأحجام عند مستويات قريبة من معدلات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.06 نقطة او ما نسبته 0.27 في المئة ليقفل عند مستوى 9556.62 نقطة، وتناقل المستثمرون مُلكية 1.95 بليون سهم بقيمة 55.5 بليون ريال نفذت من خلال 889.8 ألف صفقة. وتراجع مؤشر السوق الكويتية بشكل طفيف وسط تباين في أداء القطاعات ومؤشرات التداول، في أسبوع سيطر فيه الركود على منحى التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق 2.38 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المئة ليقفل عند 7448.44 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات 32.2 في المئة فيما تراجعت السيولة 11.53 في المئة، حيث تداول المستثمرون 1.3 بليون سهم بقيمة 135.4 مليون دينار (472.5 مليون دولار) نُفذت من خلال 28.7 ألف صفقة. بدورها، ارتفعت السوق القطرية بقوة بدعم من قطاعاتها كافة وسط ارتفاع في أحجام التعاملات وقيمها، حيث ارتفع مؤشرها 403.95 نقطة او ما نسبته 3.22 في المئة ليقفل عند مستوى 12954.93 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 9.28 في المئة لتصل إلى 796.22 بليون ريال قطري (221 بليون دولار) تقريباً. وتبادل المستثمرون ملكية 212.8 مليون سهم بارتفاع 26.22 في المئة قيمتها 7.3 بليون ريال، بزيادة 34.84 في المئة، نُفذت من خلال 77.3 ألف صفقة. وحققت السوق البحرينية مكاسب بدعم قوي من قطاع الاستثمار وسط صعود كبير في أحجام التعاملات وقيمها، حيث ارتفع المؤشر 29.79 نقطة او ما نسبته 2.14 في المئة ليقفل عند مستوى 1418.84 نقطة. وتداول المستثمرون 12.8 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار (8.4 مليون دولار) نفذت في 505 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم أربع شركات واستقرارها في أربع. وهبطت السوق العُمانية بعد الضغط الذي تعرضت له من القطاعات كافة وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمها، حيث تراجع مؤشرها بواقع 71.29 نقطة أو ما نسبته 1.04 في المئة ليقفل عند مستوى 6772.63 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 30.60 في المئة و 6.16 في المئة على التوالي. وتناقل المستثمرون ملكية 92.3 مليون سهم بقيمة 41 مليون ريال نُفذت من خلال 5159 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجع لأسعار أسهم 39 شركة واستقرارها في 25 شركة. وفي الأردن واصل مؤشر السوق انخفاضه بضغط من قطاعات السوق وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمها، حيث تراجع مؤشر السوق العام 0.47 في المئة ليقفل عند مستوى 2167.60 نقطة، وتداول المستثمرون 46.4 مليون سهم بقيمة 50.6 مليون دينار (70.8 مليون دولار) نُفذت من خلال 18162 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة في مقابل تراجعها في 81 واستقرارها في 29 منها. أسواق الأسهم العربية