تعقيبا على رسالة حالة الاقتصاد التي وجهها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال مسؤولون ان الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء تشير إلى استقرار الأداء الاقتصادي ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وفق الاستراتيجية الاقتصادية للدولة كما أنه رغم انخفاض أسعار النفط إلا أن الدولة تشهد نجاح انجاز المشاريع التنموية بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وبما ينعكس على الرخاء الاقتصادي للمواطن والمقيم في هذه الدولة. أضاف المسؤولون أن بيانات التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية تشير إلى نجاح هذه السياسات حيث ان الخطوات بهذا الاتجاه تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي. قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان البيانات الصادرة عن المركز تسهم في تعزيز عملية بناء القرارات والسياسات الاقتصادية حيث يتضح استقرار الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية بشكل عام ، فقد بلغت مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 68.6 بالمئة للسنوات الثلاث 2012 - 2014 مع الاشارة إلى تذبذب الأهمية النسبية بالأسعار الجارية للفترة نفسها ويعود ذلك إلى تذبذب العائدات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط خلال عامي 2013 -2014. وأضاف وزير الاقتصاد أن هناك العديد من العوامل التي اسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 ومن أهم تلك العوامل: التحسن العام في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية واهمها انشطة الاتصالات والنقل والتشييد والبناء.. وتواصل نمو الانفاق الحكومي بالاسعار الثابتة بنسب نمو تفوق نسب النمو في إنفاق القطاعات الاخرى ما كان له أثر في الحفاظ على معدلات النمو والأداء الاقتصادي عام 2014.. واستمرار معدلات نمو التكوين الرأسمالي (الحكومي والعام والخاص) على مستويات ايجابية ما يعزز من قدرات وممكنات الاداء الاقتصادي. أكدت ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء أهمية البيانات الإحصائية للقطاعات الاقتصادية ، مشيرة إلى أن هذه البيانات والشفافية الحكومية ترسم ملامح النجاح وتميز الأداء الاقتصادي للدولة في ظل حكومتنا الرشيدة ، مؤكدة أهمية تكامل الجهود لبناء النظام الإحصائي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يعزز من بناء قواعد البيانات الإحصائية لمختلف القطاعات لاسيما القطاعات الاقتصادية. تقدم سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الدولة، بمناسبة تحقيق اقتصاد الدولة هذه النتائج الإيجابية القوية خلال عام 2014، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال سلطان بن سليم إن هذه النتائج الطيبة تحققت على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً، ما يعكس حكمة ورشد قيادتنا السياسية ونهجها في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي والتخطيط الجيد لعمل كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما لمسناه جيداً في أداء هذه القطاعات الاقتصادية والخدمية والمالية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي، مؤكداً أن تفاعل القطاعين العام والخاص مع نهج قيادتنا الحكيمة لعب دوراً كبيراً في تحقيق هذه النتائج الإيجابية وان الإمارات شكلت نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين، وفي تلاحم الشعب مع قيادته. وأضاف: تتقدم دولة الإمارات مع هذا الانجاز إلى مرحلة جديدة من التنمية والتطور عنوانها الابداع والابتكار لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق السعادة للمجتمع من خلال تنفيذ اهداف رؤية الإمارات 2021، لتعزيز موقع الدولة في المؤشرات العالمية والوصول إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات، مستفيدين مما أنجزته الدولة من ريادة في الانتقال إلى الحكومة الذكية ومواكبة الدولة اقتصاد المعرفة.وأضاف ابن سليم أن هذا الأداء القوي لاقتصاد الإمارات عام 2014والذي حقق نمواً بنسبة 8.1% في القطاعات عير النفطية، و4.6% في الناتج الإجمالي، جاء مدفوعاً بتنامي قطاعات التجارة الخارجية والسياحة والعقار والخدمات المالية والاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات. وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: نبارك لقيادتنا الحكيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2014 العام الأقوى اقتصادياً، حيث شهد نمواً للناتج المحلي الإجمالي يفوق التوقعات، وتميز النمو في القطاعات غير النفطيه ليفوق نسبة 8%، الأمر الذي يعكس مدى أهمية دور القطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، حيث تساهم هذه القطاعات خصوصاً قطاعي التجارة والسياحة مساهمة فاعلة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يؤكد نجاح تجربة دولة الإمارات بتنويع بنية الاقتصاد الوطني انطلاقاً من رؤية وتوجهات القيادة الحكيمة وتوجيهاتها بالعمل على الوصول إلى قمم جديدة في الأداء الاقتصادي ترتكز على تحفيز روح الابداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات من أجل الانتقال إلى اقتصاد المعرفة تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021. الوطنى للاحصاء : 3.2 % نمو الناتج المحلي الاجمالي أشار مدير عام المركز الوطني للإحصاء أن البيانات الإحصائية ومؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي تم مناقشتها مع الشركاء والجهات المختلفة كوزارة المالية والمصرف المركزي والمراكز الإحصائية المحلية وتم استكمال بناء الأرقام الكلية لمختلف المؤشرات الاقتصادية لجميع القطاعات. واستنادا إلى نتائج الحسابات القومية التي اصدرها المركز الوطني للاحصاء فقد اشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.2 % بالاسعار الجارية وبنسبة 4.6 % بالأسعار الثابتة نهاية عام 2014 مقارنة بنهاية عام 2013. واستنادا إلى ذلك تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء بأن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة - بالأسعار الجارية - بلغت لعام 2014 ما قيمته 1467 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمئة عن مستواه في نهاية عام 2013. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2014 - بالأسعار الثابتة - نحو 1154.9 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 4.6 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2013. إضافة لذلك تشير البيانات الرسمية أن التكوين الرأسمالي الإجمالي سجل نموا بلغ 8.2 بالمئة نهاية عام 2014 مقارنة بعام 2013.. وحافظ اقتصاد الدولة على نسبة نمو ايجابية على صعيد علاقته بالاقتصاد الخارجي وبلغت قيمة الواردات نحو 696 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2014 مقارنة ب 685 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2013 وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.66 بالمئة.. فيما بلغت قيمة الصادرات 132 مليار درهم أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 244 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 232 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2013 حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 4.97 بالمئة للفترة نفسها. وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والاهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي فقد اشارت البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 963,144 مليار درهم(تسعمئة وثلاثة وستون مليارا ومئة وأربعة وأربعون مليون درهم) بنسبة ارتفاع تصل إلى 8.1 بالمئة مقارنة بقيمته نهاية عام 2013.