صوّت مجلس النواب قبل قليل على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير لعامي 2018 و 2019.وقضى النواب حوالي 9 ساعات في الإدلاء بمداخلات ساخنة تضمّن أغلبها إعادة سرد المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الأخير والإسهاب في شرحها والتأكيد على مبدأ المحاسبة.فيما انتقد عدد من النواب التوصيات التي خلص لها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واعتبروها «توصيات ضعيفة» جدًا، وكان من أبرز المنتقدين النواب خالد بوعنق ومحمد العباسي، واللذان طالبا بإعادة التقرير إلى اللجنة لوضع توصيات قويّة تتناسب مع جسامة المخالفات وفق ما قالوا، فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أنّه من الخطأ التقليل من جهد اللجنة.وكانت اللجنة المالية قد أوصت في تقريرها بتشكيل 8 لجان تحقيق برلمانية حول عدد من الملاحظات الواردة في التقرير بشأن وزارة التربية والتعليم، جامعة البحرين، وزارة الشباب والرياضة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة نفط البحرين «بابكو»، وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، بالإضافة إلى طلب التحقيق في تدنّي نسبة الصرف على المشاريع الحكومية.كما تضمن التقرير إحالة 4 جهات للنيابة العامة وهي وزارة الصحة، ومجلس المناقصات والمزايدات، وشؤون الجمارك، وشركة تطوير للبترول، كما أوصت باستجواب الوزير المسؤول عن معهد الإدارة العامة «بيبا».ودعت اللجنة الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في التقرير.