شركة رقمي
نقل من موقع 
المطالبة بتضمين التقارير القادمة فصلا خاصا بالمخالفات المتكررة لكل سنة ضرورة تفعيل ملاحظات تحقيق الأمن الغذائي الذي برزت أهميته مع ظهور كورونا أوصت لجنة المالية بمجلس النواب في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2019 – 2020. بتوافق جميع أعضائها الحاضرين على أن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي 2019/2020. إلى وجود مخالفات لديها، سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية. وطالبت بأن تعمل الحكومة على معالجة المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، وأن تعمل الحكومة على استكمال معالجة تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنتائج متابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة بالتقارير السابقة، حيث تبيّن الآتي: 1- أظهرت أعمال المتابعة لجميع تقارير الرقابة المالية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الواردة في تقارير الرقابة المالية 2018/2019. التي قام بها الديوان وجود 337 توصية، قامت الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 245 توصية وبنسبة 73% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 92 توصية من دون تنفيذ بنسبة 27%. 2- قام الديوان خلال السنة المالية 2019/2020 بمتابعة 27 تقريرًا لرقابة الالتزام، ويقصد برقابة الالتزام التحقق من مدى التزام الجهات المشمولة برقابة الديوان بالقوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها ومسؤولياتها. وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على 922 توصية، قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 741 توصية وبنسبة 80% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 181 توصية من دون تنفيذ بنسبة 20%. 3- قام الديوان خلال السنة المالية 2019/2020 بمتابعة 18 تقريرًا لرقابة الأداء، ويقصد برقابة الأداء التحقق من أداء الجهات المشمولة برقابة الديوان وفقًا لمبادئ الفعالية والكفاءة والاقتصاد، وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على 573 توصية، قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 479 توصية وبنسبة 84% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 94 توصية من دون تنفيذ بنسبة 16%. كما أوصت اللجنة المالية بأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين التقارير المقبلة فصلا خاصا بالمخالفات المتكررة لكل سنة، وردود وتوضيحات الجهات الخاصة بشأنها وتوصيات الديوان عليها، وأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2019-2020. وأن تقوم بتفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة على المخالفين في كل الجهات والمؤسسات الحكومية. كما دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى أن تقوم بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة اقتصادية وشفافية، وأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين تقاريره المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة، وأن يتحقق من أداء كل وزارة أو جهة حكومية فيما يتعلق ببند مصروفات المشاريع وذلك من خلال رصد مؤشر نسبة الصرف الفعلي للمشاريع، ودراسة الأسباب في حالة انخفاض نسب الصرف الفعلي لتلك المشاريع وسبل معالجة ذلك. وأوصت اللجنة أن تقوم الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2019/2020 فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والتي برزت أهميته مؤخرًا مع ظهور جائحة كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد والإمكانيات الضرورية لتعزيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد والسلع الغذائية الأساسية، وأن تقوم بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2019/2020 فيما يتعلق بمدى تحقيق الأهداف والمبادرات والمشاريع المرتبطة بتوظيف الباحثين عن عمل من المواطنين من ناحية، ودراسة وتقييم نظام تصريح العمل المرن منذ بداية العمل به، بما يسهم في تحقيق الأهداف من تطبيقه، من ناحية أخرى.
مشاركة :
