تعاني الرياضة في المملكة من ثلاث مشاكل مزمنة متشابكة مع بعضها احداها تقود الى الاخرى. وهي المشكلة المالية والمشكلة الادارية والمشكلة التشريعية. المال يمكن ان يجلب الخبرة الادارية التي بدورها ممكن ان تعالج مشكلة التشريعات. والخبرة الادارية مع التشريعات المناسبة ممكن ان تعالج جزءا من المشكلة المالية وهي الهدر المالي ويتبقى الجزء الاخر من المشكلة المالية وهو الشح المالي او التمويل المالي في الرياضة يصعب ايجاد حلول له. تعاني مختلف الالعاب الرياضية من مشكلة التمويل حتى كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى في العالم تعاني من مشكلة التمويل يتجلى ذلك بوضوح في الفوارق الكبيرة بين الاندية الاوروبية الجماهيرية التي يتهافت عليها الرعاة والمعلنون، وهي قلة، وبقية الاندية وهي الاكثرية التي تعاني من عزوف الرعاة وشح الموارد. في المملكة ودول الخليج حاولت الجهات الحكومية المسؤولة عن الرياضة حل هذه المشكلة عن طريق الدعم الحكومي للأندية والاتحادات الرياضية وتكفلت الدولة ببناء المنشآت الرياضية وتشغيلها وصيانتها. وقد اثبتت الايام فشل هذه السياسة في الكويت، وهي رائدة دول الخليج في هذا الاتجاه، فبعد ان حققت نجاحا وتفوقا كبيرا في السنوات الاولى ما لبثت ان تراجعت الرياضة حتى على المستوى المنشآت التي تعاني كثيرا الان. وتكرر الحال في المملكة فبعد التقدم في الثمانينيات والتسعينيات ميلادية تراجع الاداء وتقادمت المنشآت. في المقال السابق اقترحت ان تبادر الاندية الرياضية بتأسيس شركات مساهمة تستثمر في مرافق ترفيهية لخدمة الشباب والمجتمع تستخدم ارباحها في تمويل برامج النادي المختلفة الا ان ذلك ايضا يعالج جزءا من مشكلة التمويل. في مقال اليوم سأشير باختصار الى مشروع استثماري ضخم جدا من الممكن ان يحل جزءا كبيرا من مشكلة التمويل الرياضي. اذ من المتوقع ان شاء الله ان تكون ارباح هذا المشروع السنوية كبيرة جدا وشبه مضمونة ولا تقل عن 25% او 30% او أكثر من قيمة راس مال المشروع مما سينعكس ايجابيا على القطاع الرياضي. المشروع المقترح هو تأسيس مصرف تجاري برأسمال لا يقل عن 20 مليار ريال. واقترح مبدئيا ان يكون توزيع حصص راس المال على النحو التالي: مليار ريال يساهم بها رجال الاعمال 10.4 مليار ريال تساهم بها شركات الاندية (تقسم الى 3 فئات كل فئة تتكون من 16شركة. حصة كل شركة من الفئة الاولى 300 مليون ريال والفئة الثانية 200 مليون ريال والفئة الثالثة 150 ريالا). الحصة المتبقية وقدرها 6,8 مليار ريال تساهم بها الدولة ويخصص 5 مليارات ريال لشركة المنشآت والملاعب الرياضية (سنتطرق لها لاحقا) 3.6 مليار ريال لدعم اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية ولتحفيز الشباب المتفوقين في مختلف المجالات. ما فوائد تأسيس مصرف يخصص ريعه للقطاع الرياضي؟ الأرباح التي حققتها ووزعتها المصارف السعودية خلال السنوات الخمس الاخيرة تعطينا فكرة عن حجم المكاسب التي من الممكن أن يحققها الاستثمار في تأسيس مصرف تجاري تخصص أرباحه للصرف على القطاع الرياضي والشبابي. يوجد في السوق السعودي الآن 10 مصارف معدل ربحها السنوي (استثنينا مصرفي البلاد والإنماء لانهما جديدان) خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 31% من رأسمالها. المصدر موقع ارقام (انظر للجدول ادناه) أما معدل الأرباح السنوية الموزعة (أرباح نقدية ومنح اسهم) من قبل هذه المصارف مجتمعة خلال الخمس سنوات الاخيرة فقد بلغت 23% من راس المال. واختلف معدلات الأرباح «السنوية» الموزعة لكل مصرف إذ كان أقلها 7.5%من القيمة الاسمية للسهم، أي 75 هللة وأكثرها كان 34% من القيمة الاسمية للسهم، أي 3 ريالات و 34 هللة. المصدر موقع أرقام. ملاحظة: حققت ثلاثة مصارف خليجية في عام 2014 ارباحا زادت عن 100% من راس المال. وإذا افترضنا أن المصرف المقترح انشاؤه سيوزع ريالا واحدا لكل سهم في السنة فإن نصيب القطاع الرياضي سيكون 1.9 مليار. يتضاعف هذا المبلغ اذا وزع المصرف ريالين في السنة. المصرف يحتاج لعدة سنوات لا تقل عن ثلاث في أحسن الأحوال حتى يستطيع توزيع أرباح على المساهمين بعد أن يطفئ مصاريف التأسيس وتكوين احتياطي عام حسب الأعراف المحاسبية. الأرباح التي سيوزعها المصرف ستضمن حدا أدنى من الدخل لشركات الاندية المحترفة مما سيرفع مستوى أداء الأندية وقدرتها التنافسية ويمكنها من القيام بأدوار ومهام أكبر. كما ان نصيب شركة المنشآت والملاعب الرياضية، سنتحدث عنها في مقال خاص لاحقا ان شاء الله، من ارباح المصرف وايراداتها من استثمارها للمنشآت المختلفة سيعزز من قدرتها على إدارة المنشآت بكفاءة ويمكنها من إعادة تأهيل المنشآت القديمة وبناء ملاعب جديدة. اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية المنضوية تحتها ستحصل على موارد مالية جيدة ومستدامة مما سيمنح بعض الاتحادات الفرصة لتطوير أدائها ونشر الالعاب المختلفة على نطاق أوسع. كما أن جزءا من الارباح ستوجه للصرف على الشباب المتفوقين في مختلف المجالات وعلى البرامج المرتبطة بهذه الفئة. باختصار الأرباح التي سيوزعها المصرف كل سنة على المساهمين ستغنيهم عن الإعانات والهبات وتدعم النشاط الرياضي والشبابي. من هي الجهات التي ينبغي أن تدعم تأسيس هذا المصرف؟ أعتقد ان هذا المشروع اذا ما كتب الله له أن يرى النور سيشكل دعما كبيرا لقطاع الرياضة والشباب خاصة الأندية والملاعب الرياضية لأنه سيكون رافدا ماليا دائما وسيغنيها عن الاعانات والهبات التي قد لا تأتي أو تأتي متأخرة. وهذا طبعا لا يقلل او ينتقص مما قدمته الدولة أو أعضاء الشرف للرياضة. الاندية الرياضية هي أكثر من يعاني من الشح المالي لعدم كفاية الموارد التي تتحصل عليها من تسويق نشاطها الأساسي على تغطية نفقاتها وهي ظاهرة عالمية وليس حكرا على أنديتنا. وقد اقترحنا تعزيز مصادر دخل الاندية الرياضية بمصدرين اضافيين الاول يتعلق بالنادي نفسه والقرار يعود له (مجلس الادارة واعضاء الشرف واعضاء الجمعية العمومية) وهو تأسيس شركة استثمارية خاصة بالنادي تخصص ارباحها للصرف على النادي. الاقتراح الثاني كان بتأسيس مصرف يخصص ريعه للصرف على القطاع الرياضي والشبابي. هذا المشروع لا يتحقق الا بتضافر جهود عدة جهات اولها الاندية الرياضية فاذا كانت الاندية تتنافس بشراسة فيما بينها لتحقيق بطولة الدوري مثلا فان عليها ان تتكاتف وتتعاون جميعا، مع الاطراف الاخرى، من اجل انجاز هذا المشروع الذي سيخدمها جميعا ويشكل مصدر دخل سنوي جيد. الرئاسة العامة لرعاية الشباب يجب أن تتخذ كل الخطوات التي من شأنها تذليل اية عقبات تعترض تنفيذ هذا المشروع خاصة وانه سيدعم القطاع الرياضي والشبابي ويخفف عنها كثيرا من الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بالمنشآت الرياضية والاعانات التي تقدمها للأندية لتتفرغ اكثر لخدمة الشباب والأندية الصغيرة. وسائل الإعلام المختلفة الصحف الورقية والإلكترونية والمجلات والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي كل هؤلاء تقع عليهم مسؤوليات عديدة مثل بيان أهمية الاستثمار في هذا المشروع والمردود المالي المستمر الذي سيعود على الأندية الرياضية وبقية مكونات القطاع الرياضي وما هي المعوقات والصعوبات التي تعترضه وكيفية التغلب عليها. بالطبع الامر يتطلب التوجه لجهات الاختصاص المختلفة كالاكاديميين في الجامعات والمسؤولين في المؤسسات الرسمية ذات العلاقة للاستئناس بآرائهم وهذه المهمة ينبغي ان تشارك بها وسائل الاعلام المختلفة. ما هي اهم المواد التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للمصرف؟ لا أزعم انني ضليع في الشؤون القانونية حتى احدد أهم المواد او الفقرات التي يجب أن يتضمنها النظام السياسي للمصرف ولكنني أود أن أؤكد على بعض الجوانب المالية التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للمصرف ولها علاقة بالهدف الاساسي من انشائه وهو استثمار الاموال لإيجاد موارد مالية سنوية مستدامة تساعد مكونات القطاع الرياضية المختلفة على مواجهة نفقاتها المالية وفيما يلي اهم الفقرات التي من الضروري أن يتضمنها النظام الأساسي: 1 - أن يوجد نص صريح يمنع المساهمين وتحديدا شركات الاندية الرياضية تحت اي ظرف من بيع حصتهم في رأس المال وذلك بغرض الحفاظ على هذا المصدر من اي عبث وضمان استمرار التدفقات المالية السنوية للأندية الرياضية. 2 - ينبغي أن يوضع فقرة تنص على أنه في حالة زيادة راس المال في المستقبل فإن للدولة باعتبارها مساهما مؤسسا الحق في شراء النسبة التي تراها بالقيمة الاسمية ولها الحق في منحها أو بيعها بالقيمة الاسمية لأي جهة تريد وهذا ينسجم مع الأهداف التي أنشئ من أجلها المصرف والتي كما أشرنا سابقا تتلخص في تأمين موارد مالية مستدامة للقطاع الرياضي. قد يتضح للدولة في مرحلة لاحقة أن هناك ضرورة لتخصيص حصة إضافية في رأس المال لأحد مكونات القطاع الرياضي كأن يتطلب الأمر زيادة حصة شركات الاندية الرياضية أو شركة المنشآت والملاعب أو اللجنة الأولمبية أو ان تخصص حصة للرئاسة العامة لرعاية الشباب للصرف من ريعها على البرامج الشبابية ومكافأة المتفوقين من الشباب في كافة المجالات. 3 - من الأفضل أن يكون المصرف شركة مساهمة مقفلة لا تتداول أسهمها في سوق الاوراق المالية لعدم وجود أي اية مصلحة من تداول تلكالاسهم في السوق. المنشآت الرياضية بحاجة للأستثمار خصخصة الرياضة لجعلها جاذبة للمستثمر