كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح عن ارتفاع نمو الإيرادات الضريبية والزكوية خلال الربع الأول من العام الحالي بمبلغ 3.752.418.839 ريال منها مبلغ 1.483.070.120 ريال زكاة، والباقي يمثل ضريبة دخل واستقطاع وغرامات تأخير. وأكد المفلح في حوار أجرته معه "الرياض" عن تجاوز عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات في المناطق التي لا يوجد للمصلحة فرع بها ال600 ألف مكلف موضحاً أن القسم الأكبر من هذا العدد يمثل مؤسسات وشركات سعودية مكلفة بدفع الزكاة. وأشار إلى إن نظام الضرائب الأمريكي الجديد "فاتكا" في حال توقيعه وسريان نفاذه تصبح مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة الرسمية المخولة بتطبيقه والالتزام بتبادل المعلومات بينها وبين مصلحة الضرائب الأمريكية وتزويدها بمعلومات عن حسابات المكلفين من الأميركيين المقيمين في المملكة.. وفيما يلي نص الحوار: * ماهي الجهود التي قامت بها مصلحة الزكاة والدخل في تطوير الإجراءات الداخلية لديها؟ - تود مصلحة الزكاة والدخل أن تشير في البداية إلى أنها تسعى بشكل دائم إلى تطوير إجراءات عملها وتحديث أنظمتها والتسهيل على مكلفيها، وهي من أجل ذلك قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات لتطوير وتحديث أعمالها تم بموجبها إعادة النظر في هيكلها الإداري، وتحديث أنظمتها ولوائحها، وتنمية الموارد البشرية لديها وتدريبها، وتنفيذ برامج توعية للمكلفين لتوضيح واجباتهم والتزاماتهم الزكوية والضريبية، والتوسع الجغرافي لها بفتح فروع جديدة في مختلف مناطق المملكة، كما توسعت المصلحة في تطبيق الأنظمة الآلية في أعمالها بحيث أصبح العديد من الخدمات تقدم للمكلفين من خلال البوابة الالكترونية للمصلحة، إضافة إلى أنها قامت مؤخراً بإدخال نظام (SAP) للأنظمة الضريبية في أعمالها والذي يعتبر من أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية والضريبية واحتسابها وتحصيلها، كما تحرص المصلحة بحكم مهام عملها على أن يكون بينها وبين مختلف الجهات والمصالح الحكومية تعاون لما يحقق المصلحة العامة، وهي في سبيل ذلك قامت مؤخراً بالربط الآلي مع العديد من الجهات الحكومية لتبادل المعلومات فيما بينها بيسر وسهولة للحصول منها على البيانات التي تحتاجها المصلحة عن مكلفيها كالمعلومات المتعلقة بالسجلات، والرخص التجارية، والعقود، والاستيرادات، وما إلى ذلك، وتسعى المصلحة إلى أن يتم اكتمال الربط الآلي بينها وبين جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بعملها. إيرادات الزكاة بلغت 28 مليار عام 2014 و38 مليون ريال غرامات للتأخير * كم وصل عدد مكلفي المصلحة دافعي الزكاة والضريبة؟ - تجاوز عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات في المناطق التي لا يوجد للمصلحة فرع بها ال600 ألف مكلف، ويلاحظ أن القسم الأكبر من هذا العدد يمثل مؤسسات وشركات سعودية مكلفة بدفع الزكاة عن نشاطها المتعلق بممارسة عروض التجارة، أما القسم الثاني من المكلفين فيمثل شركات مؤسسة وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي ورأسمالها مختلط يتكون من مستثمرين سعوديين وغير سعوديين، وهذه الشركات تلتزم بدفع الزكاة عن حصص المستثمرين السعوديين ومن في حكمهم من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودفع الضريبة عن حصص المستثمرين غير السعوديين وغير الخليجيين، كما أن هناك نوعاً ثالثاً من المكلفين هم المستثمرون الأجانب أو فروع الشركات الأجنبية 100% وهذه الفئة تلتزم بدفع الضريبة المستحقة على أرباحها في نهاية كل عام. 33 اتفاقية منع الازدواج الضريبي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستثمارات * كم تبلغ الإيرادات السنوية للمصلحة، وكم كانت تلك الإيرادات للخمس سنوات الماضية؟ - بلغت إيرادات المصلحة من الزكاة والضريبة خلاف إيرادات ضرائب الشركات العاملة في مجال البترول خلال العام الأخير 1435/1436ه الموافق 2014م أكثر من 28 مليار ريال بزيادة قدرها نحو 12% عن العام الذي سبقه، أما إيرادات الأعوام الخمس الماضية فكانت: - 1431/1432ه الموافق 2010م بلغت 15.70 مليار بزيادة 13.5% عن العام الذي يسبقه. - 1432/1433ه الموافق 2011م بلغت 19.88 مليار بزيادة 24.3% عن العام الذي يسبقه. - 1433/1434ه الموافق 2012م بلغت 23.73 مليار بزيادة 19.4% عن العام الذي يسبقه. - 1434/1435ه الموافق 2013م بلغت 25.05 مليار بزيادة 5.6% عن العام الذي يسبقه. - 1435/1436ه الموافق 2014م بلغت 28.06 مليار بزيادة 12% عن العام الذي يسبقه. * كم بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من هذا العام؟ - بلغت الإيرادات الضريبية والزكوية خلال الربع الأول من العام الحالي مبلغ 3.752.418.839 ريال منها مبلغ 1.483.070.120 ريال زكاة، والباقي يمثل ضريبة دخل وضريبة استقطاع وغرامات تأخير، مع ملاحظة أن الموعد النظامي لتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية للمكلفين وسداد المستحقات من واقعها يكون بنهاية الشهر الرابع من العام الميلادي من كل عام، أي أنه يقع خلال الربع الثاني من العام. * كم تبلغ غرامة التأخير عن تسديد الضريبة؟ - من المعلوم أن غرامات التأخير تفرض على المكلف الضريبي دون الزكوي حينما يتأخر المكلف الضريبي عن تسجيل نشاطه في المصلحة عن الموعد المحدد، أو حينما يتأخر في تقديم إقراره، أو عن سداد المستحقات الضريبية المتوجبة عليه، أو إذا حاول التهرب عمداً من دفع الضريبة أو جزء منها، ومقدار الغرامات التي تحصلها المصلحة تختلف من سنة إلى أخرى، وقد كانت تلك الغرامات في السنوات الخمس الماضية: - 1431/1432ه الموافق 2010م بلغت 75.72 مليون ريال - 1432/1433ه الموافق2011م بلغت 73.19 مليون ريال - 1433/1434ه الموافق 2012م بلغت 190.70 مليون ريال - 1434/1435ه الموافق2013م بلغت 45.95 مليون ريال - 1435/1436ه الموافق 2014م بلغت 38.27 مليون ريال * ما هو الجديد بخصوص نظام الضرائب الأمريكي الجديد "فاتكا"، وما هو دور المصلحة في هذا الموضوع؟ - قانون الامثتال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) هو قانون يتم بموجبه تبادل المعلومات بين مصلحة الضرائب الأمريكية من جهة والإدارات الضريبية في البلدان الأخرى حول المكلفين من الأميركيين المقيمين فيها، وفيما يخص المملكة فقد فوض مؤخراً مجلس الوزراء وزير المالية للتوقيع على هذه الاتفاقية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال توقيعها وسريان نفاذها تصبح مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة الرسمية المخولة بتطبيقها والالتزام بتبادل المعلومات بينها وبين مصلحة الضرائب الأمريكية وتزويدها بمعلومات عن حسابات المكلفين من الامريكين المقيمين في المملكة. مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة الرسمية المخولة بتطبيق نظام الضرائب الأميركي الجديد * هناك بعض الشركات تقوم بتقديم اعتراض على ضريبة الدخل المفروضة عليها، ما هو دور المصلحة في حل هذه الإشكالية؟ - إذا قامت المصلحة بإجراء الربط الضريبي أو الزكوي على إقرار المكلف لأي سنة من السنوات ولم يوافق المكلف على هذا الربط، فإن من حقه بموجب أحكام النظامين الزكوي والضريبي الاعتراض عليه أمام المصلحة وبيان أسباب اعتراضه، وحينها تقوم المصلحة بدراسة أسباب الاعتراض فإن اقتنعت بأنها أسباب وجيهة ومتفقة مع أحكام النظام فإنها تقوم بتعديل الربط وإخطار المكلف به، أما إذا كانت أسباب الاعتراض غير متفقة مع أحكام النظام ورأت المصلحة أن ربطها صحيح من الناحية النظامية فتقوم برفع الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية للنظر فيه وإصدار قرارها في موضوع الخلاف، فإن كان قرار اللجنة الابتدائية مقنعاً للطرفين (المصلحة والمكلف) يتم تنفيذه، وإلا فإنه يحق لأي من الطرفين استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية الزكوية والضريبية ومن ثم أمام ديوان المظالم الذي يصبح قراره نهائياً وواجب النفاذ. * كم عدد اتفاقيات الازدواج الضريبي مع الدول، وكم عدد النافذ منها حتى الآن؟ - من المعلوم أن عقد اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى تنبع أهميتها من أنها تمنع الازدواج الضريبي المتمثل في فرض نفس الضريبة من قبل حكومتين على الدخل الواحد للمكلف الواحد خلال السنة الضريبية الواحدة الأمر الذي ينعكس أثره على تحفيز الاستثمار بين البلدان الموقعة عليها ويعزز جوانب التعاون والشراكة فيما بينها. وقد بلغ عدد اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الموقعة مع الدول الأخرى والتي دخلت حيز النفاذ حتى تاريخه 33 اتفاقية، كما أن هناك عدد 8 اتفاقيات موقعه وبانتظار المصادقة عليها لتدخل حيز النفاذ، إضافة إلى أن هناك 25 اتفاقية أخرى إما أنها منتهية وبانتظار التوقيع عليها أو أنه جاري التفاوض بشأنها. * كيف ترى تطبيق الانظمة الالكترونية في مصلحة الزكاة والدخل؟ - نجحت المصلحة في تطبيق الأنظمة الإلكترونية، حيث تم تسجيل جميع المكلفين الجدد عن طريق بوابة المصلحة الإلكترونية ووصلت نسبة الإقرارات المقدمة عن طريق البوابة نحو 86% من جملة الإقرارات في عام 2014، وتتيح البوابة الإلكترونية الجديدة للمكلفين العديد من الخدمات من أبرزها تسجيل المكلف والاستعلام عن شهادة المصلحة واطلاع المكلف على حسابه وتسجيل طلبات وملاحظات المكلفين وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتواصل تباعًا حتى يتم الوصول إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية بمفهومه الشامل. * ما الاجراءات التي تتخذها مصلحة الزكاة والدخل في كشف التلاعب في حسابات الشركات لتقليل نسبة الزكاة؟ -إن التلاعب في حسابات الشركات بهدف تقليل نسبة الزكاة يخضع إلى تحقق دقيق للتأكد من عدم وجود تلاعب في الحسابات عندما تتوافر للمصلحة عدة دلائل ومؤشرات مدعومة بمستندات تثبت ذلك، من بينها عدم انتظام القيد بالدفاتر وفقاً للترتيب الزمني لحدوث العمليات، ووجود كشط أو مسح أو شطب في الدفاتر، وعدم وجود المستندات أوالقرائن اللازمة لإثبات صحة وسلامة السجلات المحاسبية بما يتعارض مع القواعد المحاسبية المتعارف عليها. * كيف ترى دور المملكة في تطبيق نظام جباية الزكاة في عروض التجارة؟ - إن المملكة تعد الدولة الوحيدة بين دول العالم التي تطبّق نظام جباية الزكاة في عروض التجارة، وتهتم بتحصيل الزكاة رسمياً من قطاع الأعمال، ولها تجربة أصيلة ورائدة في هذا المجال، وأن الأنظمة الضريبة المعمول بها في المملكة تعد من أفضل الأنظمة الضريبية في العالم، وأن السياسات المالية ومرونة وشفافية الأنظمة والسياسات الضريبية ساعدت المملكة في تبوء مركز متقدم في جاذبية الاستثمار الأجنبي.