يذكر خطر تخلف اليونان عن السداد بإفلاس الأرجنتين تحت ثقل ديونها في عام 2001، ما أغرق هذا البلد في أزمة اجتماعية اقتصادية وسياسية خطيرة لا تزال تبعاتها مستمرة حتى اليوم. فعندما أعلنت الأرجنتين تخلفها عن تسديد 100 مليار دولار من الديون في 23 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2001، كانت البلاد في حالة غليان. فبعد القمع الدامي للتظاهرات الشعبية هرب الرئيس فرنانندو دي لاروا (2001-1999) بمروحية من القصر الرئاسي الذي اقتحمه المتظاهرون، وذلك بحسب ما نقلته "الفرنسية". وقبل بضعة أسابيع من ذلك وضعت قيود على السحوبات المصرفية ما سكب الزيت على النار، إذ أن تلك القيود أثرت خصوصا في الطبقة الوسطى التي تحركت في تظاهرات على وقع الطناجر. وكان معدل البطالة بلغ 20 في المائة ونسبة الفقر تجاوزت عتبة الـ 50 في المائة. وكان ثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية يرزح تحت عبء دين ضخم خاصة أثناء ديكتاتورية الجنرالات (1983-1976) لشراء العتاد العسكري وفي تسعينيات القرن الماضي لتمويل عملية اعتماد الدولار كقيمة قياسية للبيزو، وهي آلية اعتمدت لوقف 40 سنة من التضخم. وقبل أشهر من تخلف الأرجنتين عن السداد أدركت الأسواق وعدد من المراقبين أن الأرجنتين باتت على حافة الهاوية بسبب حالة "انكماش طويلة (ثلاث سنوات) وعجز كبير في الميزانية، ومعادلة البيزو- الدولار وبرامج تصحيحات عبثية" كما عدد وزير الاقتصاد السابق (2002 - 2005) روبرتو لافاجنا. وفي 2001 و2002 قبل التخلف عن السداد وبعده أغلقت شركات عديدة أبوابها وسجلت البطالة ارتفاعا كبيرا فيما أثر تدهور العملة كثيرا في القوة الشرائية لدى عامة الشعب. وبعد التخلف عن السداد اهتزت البلاد مع زعزعة الاستقرار السياسي، وفي غضون أسبوع توالى خمسة رؤساء إلى القصر الرئاسي. ثم تمكن هذا البلد في أمريكا الجنوبية من النهوض خصوصا بفضل الزراعة التي حولت نحو التصدير ما سمح بتوفير عملات صعبة للبلاد. وفي أواخر 2002 توقفت دورة الانكماش وأعادت شركات مغلقة منذ سنة أو سنتين فتح أبوابها، ما أعطى زخما للاقتصاد. لكن على الأرجنتين أن تستعيد النمو قبل التمكن من تسديد ديونها والانبعاث من رمادها كطائر الفنيق. وأكد الدو فيرير المختص الاقتصادي لخطة "فينيكس" (طائر الفنيق) "سنعمل بالوسائل المتوافرة" وهو يتطلع الى أسعار المواد الأولية الزراعية التي كان يتوقع أن ترتفع بشكل كبير. وفي 2003 انتخب نستور كيرشنر الحاكم المغمور لمنطقة باتاجونيا رئيسا فاعتمد موقفا جريئا أمام الدائنين لتسوية مسألة الدين التي بقيت عالقة منذ نهاية 2001. وقال آنذاك من على منصة الأمم المتحدة "لم يتمكن أحد على الإطلاق من إرغام ميت على دفع دين". واتهم كيرشنر صندوق النقد الدولي بتسريع هلاك الأرجنتين من خلال دعمه للسياسات الليبرالة التي انتهجها الرئيسان كارلوس منعم (1999-1989) ودو لاروا. ومنذ الأزمة سددت الأرجنتين دينها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأبرمت اتفاقا مع نادي باريس، وأعادت هيكلة دينها مع 93 في المائة من دائنيها الخاصين. لكن أصحاب 7 في المائة من الديون رفضوا أي إعادة هيكلة. وبينهم صناديق تحوط دانت الأرجنتين أمام القضاء الأمريكي الذي اعتبر أنها يجب أن تقبض 100 في المائة من سندات الخزينة، بينما وافق 93 في المائة من المستثمرين على تخفيف الدين لمساعدة الأرجنتين على معاودة النهوض. وبحسب حكم محكمة في نيويورك باتت بوينس إيرس مدينة بنحو سبعة مليارات دولار لكنها رفضت تطبيقه. وخلافا للأرجنتين فإن اليونان في منأى عن الطعون من قبل صناديق التحوط، فبعد إدخال بنود الغالبية في عقود الدين منذ الأرجنتين ترغم المستثمرين على القبول بإعادة هيكلة توافق عليها غالبية الدائنين.