أعلن بنك البحرين والكويت جملة من الترقيات في صفوف كوادره من الكفاءات البحرينية، وذلك في إطار نهج البنك الثابت والقائم على استقطاب وتدريب البحرينيين وتأهيلهم في مختلف التخصصات، ومواصلة الاستثمار في صقل قدراتهم وبناء خبراتهم لتسلم المناصب القيادية في البنك.وأعلن البنك ترقية كل من نجوى الأحمد لمنصب مساعد المدير العام للموارد البشرية، وأحمد تقي لمنصب مساعد المدير العام لإدارة معالجة الديون، ومحمد الريس لمنصب مساعد المدير العام للإستثمار والخدمات المصرفية الخاصة، وحسين توراني لمنصب مدير أول تنفيذي للخزينة، وعبدالرحمن بوحجي لمنصب مدير أول تنفيذي ورئيس إدارة الائتمان بالوكالة، ولطيفة السادة مدير أول تنفيذي في الخدمات المصرفية للشركات، ومي الحمر مدير أول تنفيذي للخدمات المصرفية الإلكترونية.وقد عبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن علي سيف قائلاً: «إنني سعيد جدًا بالترقيات التي استهدفت كوادر بحرينية شابة، إذ إن جميع الموظفين الذين شملتهم الترقيات خاضوا سلسلة طويلة من التدريب والتطوير خلال عملهم في البنك وأثبتوا الجدارة والكفاءة كلٌ في مجال اختصاصه، والقدرة على تولي مناصب قيادية والعمل بروح الفريق الواحد».وأضاف د. عبدالرحمن: «إننا فخورون بأن يكون بنك البحرين والكويت في صدارة المؤسسات المالية والمصرفية التي تحقق أعلى مستويات الأداء والخدمات اعتمادًا على كوادر وخبرات وطنية وصلت إلى نسبة بحرنة 94%، تتضمّنها نسبة المرأة البحرينية نحو 40% من إجمالي عدد الموظفين».وعلى الصعيد ذاته، أوضح حسان محمد بورشيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية والشؤون الإدارية أن بنك البحرين والكويت يعمل في إطار استراتيجيته للأعوام 2019-2021 على تطوير المواهب والكفاءات البحرينية، وإعدادهم للمناصب القيادية المستقبلية ومضاعفة حجم ووتيرة تدريب الموظفين، خاصة في المجالات الحيوية مثل الخدمات المصرفية الائتمانية والإلكترونية والتحول الرقمي؛ لتأدية الدور المهم في النمو والازدهار المستقبلي للمملكة. كما أنني سعيد جدًا أن يكون للمرأة حظ وفير في هذه السلسة من الترقيات، ما يعكس التزام البنك نحو تمكين المرأة والدفع بها للمناصب القيادية وفق مبدأ تكافؤ الفرص».واختتم د. سيف تصريحه بالقول: «دائمًا ما كانت الكوادر المصرفية البحرينية رافدًا مهمًا للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين، ونحن فخورون بأن بنك البحرين والكويت يأتي في طليعة المسهمين المؤثرين في إعداد هذه الكفاءات والطاقات البحرينية، ومنحها الثقة لتمكينها من مواصلة مسيرة تطور القطاع المالـي والمصرفي البحريني، والحفاظ على مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد على مستوى المنطقة».