يطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين المرحلة الأولى من العملية البحرية ضد مهربي البشر في مياه البحر المتوسط، بهدف مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. ومن المفترض أن تبدأ القوة الأوروبية بالانتشار بعد أسبوع. ADVERTISING وتخطى الدول الأعضاء في الاتحاد أول من أمس كل العقبات التي تحول دون إطلاق رسمي للعملية، المتوقع إعلانها غدا في اجتماع لوزراء الخارجية الـ28 في لوكسمبورغ. وتم اعتماد الخطة التنفيذية للعملية، التي أطلق عليها اسم «القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المتوسط»، بقيادة أميرال إيطالي. وبهذا الخصوص قال مسؤول أوروبي إن المساهمات بالسفن، وبينها فرقاطات وربما غواصات، ومروحيات وطائرات مراقبة، وطائرات من دون طيار ستكون كافية، ويمكن للقوة أن تنتشر «بعد أسبوع من اتخاذ القرار». وعقب فقدان نحو 800 مهاجر بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة سواحل ليبيا، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة في أبريل (نيسان) الماضي على وضع خطة شاملة لمعالجة مصدر المشكلة. ومن المفترض، حسب الخطة، أن تقوم القوة البحرية الأوروبية بمهاجمة المراكب التي يستخدمها المهربون الذين يستغلون محنة المهاجرين، ويرسلونهم إلى عرض البحر ويعرضون حياتهم للخطر. ولكن في غياب الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي لاستخدام القوة في المياه الليبية، ستقتصر العملية في هذه المرحلة الأولية على المراقبة عن بعد للسواحل التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا. والهدف من ذلك هو جمع المعلومات الاستخباراتية حول شبكات المهربين. وفي هذا الشأن ذكر مسؤول أوروبي أنه «من المقرر أن تعمل السفن والطائرات والطائرات من دون طيار في جنوب المتوسط لجمع المعلومات الاستخباراتية للإعداد للمراحل المستقبلية». لكن دبلوماسيا غربيا أكد أن «ثمة توجها للمضي أبعد من ذلك»، في حين وصفها آخر بأنها «مرحلة أولية» تمهيدية. وتشير مصادر أخرى إلى أنه في حال عدم وجود تفويض واضح من مجلس الأمن، الذي بدوره يطلب موافقة مسبقة من السلطات الليبية، فإن هذه العملية ستبقى «عالقة» مرحليا، وستقتصر على القيام بدوريات بعيدة عن الشواطئ، مع تحقيق فعالية محدودة. وبهذا الخصوص قال المسؤول الأوروبي: «نحن متفائلون بأنه في نهاية المطاف، سيكون هناك قرار من مجلس الأمن»، يسمح بمداهمة السفن المشتبه فيها، وملاحقة مراكب المهربين أو حتى مخابئهم على السواحل. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى مهاجمة السفن الكبرى التي يستخدمها المهربون لسحب المراكب الصغيرة المليئة بالمهاجرين، ثم تترك وحدها في المياه، ما يرغم خفر السواحل الإيطاليين على إنقاذهم وسحبهم إلى الشواطئ الأوروبية. وتأمل وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أن تؤدي المفاوضات الحالية بين الفصائل في ليبيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما يمكنها من تقديم الطلب إلى الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، يعترف المسؤولون الأوروبيون بأن الوجود المتزايد للسفن الحربية في المتوسط، التي من واجبها مساعدة أي مركب يواجه صعوبات، سيؤدي إلى زيادة أعداد المهاجرين «في الأسابيع الأولى»، ولذلك تبدو العواصم قلقة من أن يزيد ذلك من إصرار المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء للوصول إلى أوروبا، على استخدام مراكب غير آمنة انطلاقا من السواحل الليبية. وشدد المصدر الدبلوماسي على أن الهدف من هذا الإجراء «واضح جدا، فهذه العملية ليست إنسانية لإنقاذ المهاجرين، بل للتصدي للمهربين». وزاد الأوروبيون في الأسابيع الماضية ثلاث مرات قدرات البعثتين الإيطالية واليونانية البحريتين للإنقاذ، لكنهم منقسمون بخصوص استقبال 40 ألف طالب لجوء، في حين تحض بروكسل على توزيع أفضل لهؤلاء بين الدول الـ28، فيما ترغب المفوضية الأوروبية أيضا في استقبال 20 ألف لاجئ سوري من دول أخرى، لتجنيبهم سلوك طريق البحر المحفوف بالمخاطر.