يبدأ "الاتحاد الأوروبي" يوم (الاثنين) المقبل مهمة بحرية لمكافحة عصابات تهريب المهاجرين من ليبيا لكنها ستقتصر على تجميع معلومات الإستخبارات في الوقت الحالي بسبب الافتقار إلى تفويض من الأمم المتحدة أو موافقة السلطات الليبية. وتأتي العملية جزء من استجابة موسعة للاتحاد في مواجهة تدفق آلاف من المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر من ليبيا إلى أوروبا. وغرق الكثيرون في البحر المتوسط منهم 800 لقوا حتفهم في غرق سفينتهم في نيسان (أبريل) الماضي. وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يتفق اجتماع وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي" (الاثنين) المقبل على إطلاق هذه المهمة لكنها ستقتصر على التفويض بمرحلة اولى تستخدم فيها السفن والطائرات في جمع معلومات الاستخبارات عن أنشطة مهربي المهاجرين في المياه الدولية. وتتصور مرحلة ثانية الصعود إلى السفن لتفتيشها واعتقال المهربين وإعطاب الزوارق في أعالي البحار. وقد تشمل مرحلة ثالثة عمليات مماثلة في المياه الليبية أو قيام قوات خاصة بعمليات ضد قوارب المهربين. ولن توافق حكومات الاتحاد على الانتقال إلى ما بعد مرحلة جمع معلومات الاستخبارات من دون موافقة السلطات الليبية على المهمة أو قرار من مجلس الأمن ولم يتحقق حتى الآن أي من الأمرين. وقال دبلوماسي في الاتحاد "لن يفعل الوزراء سوى إطلاق المرحلة الأولى التي تتضمن في جوهرها جمع المعلومات في أعالي البحار. ولن يكون لديهم سوى تفويض قانوني ببدء المرحلة الأولى في غياب قرار من مجلس الأمن." يذكر أن الحصول على موافقة ليبيا أمر صعب لأن البلد يعيش في فوضى في وجود حكومتين وبرلمانين يتنافسان على السلطة. ويعكف الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة على اعداد مشروع قرار للموافقة على العملية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.