رفضت الولايات المتحدة انسحاب البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من إقليم دارفور السوداني، ودعت إلى تمديد تفويض قوات البعثة المعروفة باسم "يوناميد". وقالت سفيرتها في الأمم المتحدة، سامانثا باور، في اجتماع مغلق غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بشأن تفاقم إراقة الدماء في دارفور وأسلوب المواجهة الذي تنتهجه الخرطوم، إن حدة العنف تزايدت في الإقليم. وطالبت بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة وحظر السلاح وإلى حل سياسي شامل يبدأ بتفاوض على "وقف حقيقي" للعمليات العسكرية، قائلة إنه يتعين على المجلس أن يوضح أنه لن يفكر في أي سحب أو إنهاء لعمل يوناميد قبل الأوان. وقالت باور أيضا إن الإشارات من اجتماع أمس واضحة، وتعني عدم التخلي دارفور وشعبها أو سحب قوات يوناميد منها. وأضافت أنه يتعين على الدول الأعضاء التي لها تأثير على الخرطوم استغلال هذا التأثير وحث الحكومة على السماح بزيادة إمكانية وصول موظفي الإغاثة الإنسانية، والسماح ليوناميد بمباشرة تفويضها بحماية المدنيين. من جهته، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يتحرك مجلس الأمن هذا الشهر لتمديد تفويض يوناميد عاما آخر، قائلا إن أي سحب للقوات لا بد أن يعتمد على قدرة الحكومة والجماعات المسلحة على تحقيق تقدم بشأن السلام. ولم تحضر الصين وروسيا -وهما أكثر دولتين لهما تأثير على الخرطوم- الاجتماع، وهو ما قال عنه ديبلوماسيون في مجلس الأمن إنه كان محبطا. في غضون ذلك، حملت الأمم المتحدة رئيس جنوب السودان، سلفا كير مياردت، مسؤولية عرقلة جهود حماية المدنيين، برفضه السماح باستخدام طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات مراقبة بدون طيار، وإعلانه أن أفراد الأمم المتحدة الذين يضبطون وهم يلتقطون صورا سيعتبرون جواسيس. وقال رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، إرفيه لادسو، إن بعثة المنظمة الدولية في جنوب السودان تريد تحسين مهمة حماية المدنيين وسط الحرب الأهلية في البلاد. يذكر أن قرابة 136 ألف مدني يحتمون حاليا بسبعة مواقع للأمم المتحدة في أنحاء البلاد.