تختص وحدة "قضايا الاستثمار" بالنيابة الإدارية، والتي تم إنشاؤها داخل هيئة النيابة الإدارية منذ 4 أعوام، باتخاذ إجراءات الفحص، والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، وبتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى في تنفيذها، والتحقيق في وقائع الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى.وحدد قانون النيابة الإدارية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، مجموعة من الاختصاصات والمهام لوحدة قضايا الاستثمار التى تتولاها النيابة الإدارية.وتتمثل وحدة قضايا الاستثمار بمجموعة من المهام التى تتمثل في - التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار.- متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى في تنفيذها.- الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية، أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.- التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى.- عرض نتائج التحقيقات مرفقًا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.