أكدت وزارة الخارجية السعودية ان الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة أخيرا "لن تؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية ولا على سياسات الدولة الشفافة". وقال رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي في تصريح صحافي الليلة الماضية "ان ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة". واضاف ان "ما يتم تداوله حاليا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا"، مشيرا إلى "أن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة". وأكد أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية السعودية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميا و"لذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين". وجدد السفير أسامة نقلي التنبيه على "عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق خصوصا وأن العديد منها تمت فبركته بشكل واضح"، مشددا على أن "نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال". كما أكد أن "الوزارة سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية". وكانت الخارجية السعودية قد اعلنت في الـ23 من الشهر الماضي عن تعرض الحساب الآلي للوزارة لهجمة إلكترونية "محدودة".