أبوظبي: «الخليج» أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الأربعاء، حزمة من التعليمات للمستفيدين من خدمات الهيئة والمتعاملين معها في النقل البري، في ظل الإجراءات التي تتخذها للوقاية من فيروس «كورونا»، وحرصا على استمرارية نقل الركاب والبضائع في الدولة، والمحافظة في الوقت نفسه، على سلامة عمال وسائل النقل العامة، ومستخدميه وتعزيزاً لثقافة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الوباء.وأهابت الهيئة بمزاولي أنشطة النقل البري، الحرص اتباع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، وتوعية العاملين لديهم بشأنها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة واللازمة في كل عملياتهم.كما وجهت بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومتابعة مستجداتها وضع وتنفيذ الخطط الداخلية الملائمة، لمنع انتشار العدوى بين العاملين، بما في ذلك توعيتهم بقواعد وإجراءات الوقاية، والتأكد من توفير المستلزمات الوقائية ومستلزمات التعقيم للجميع، ومراجعة المخزون المتوافر منها، لضمان استمراريته.ووجهت الهيئة بوضع خطة ملائمة للتعقيم الدوري لوسائل النقل والمرافق التابعة للمؤسسة، كما تحدده السلطات المختصة من حين إلى آخر، وتخصيص قنوات للتواصل مع المعنيين في المؤسسة، للإبلاغ عن أية أعراض والتعامل السريع مع حالات الاشتباه و الإصابة، طبقا للإجراءات المتبعة في الدولة والتأكد من وجود كوادر بشرية بديلة، لضمان مواصلة القيام بالوظائف الحيوية في حال تعرّض القائمون بها، للعدوى وعدم قدرتهم على مواصلة عملهم.وأكدت الهيئة ضرورة تقليل عدد موظفي خدمة المتعاملين وتطبيق العمل عن بُعد، كلما أمكن ذلك، واستخدام التقنيات الحديثة الداعمة وفتح قنوات تواصل مع المستخدِمين والإعلان عنها بأوسع صورة ممكنة وتطبيق الإجراءات الملائمة لضمان التباعد الوقائي المطلوب.وأكدت الهيئة ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية اللازمة فيما يتصل بأسلوب صعود ونزول ركاب وسائل النقل العام لخفض فرص انتقال العدوى، كتوجيه سائقي وسائل نقل الركاب، بضرورة استخدام الباب الخلفي بدلا من الأبواب الأمامية، للحفاظ على سلامة السائق، والتأكد من توافر أدوات التعقيم وأدوات الوقاية في وسيلة النقل.وقال المهندس أحمد الخوري، المدير العام للهيئة: نضع سلامة مستخدمي وسائل النقل و العاملين في القطاع على رأس أولوياتنا، و يأتي هذا التعميم ضمن عدد من التعاميم والقرارات التي أصدرتها الهيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، حرصا على استمرارية أعمالها وخدماتها ودعمها لهذا القطاع الحيوي المهم لاستمرار الحياة وعجلة التنمية الاقتصادية بالدولة.