عقدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم الاجتماع التحضيري الخامس مع شركائها الاستراتيجيين في الدولة، وذلك للتدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية على الإدارة البحرية للدولة، والمتمثلة في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. ويهدف الاجتماع، الذي عقد في أبوظبي في فندق انانتارا القرم الشرقي، إلى زيادة أطر التعاون والتنسيق بين الشركاء كافة في قطاع النقل البحري في الدولة من أجل حصول دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وشركائها الاستراتيجيين على مركز متقدم في التدقيق. وقال الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع الخامس لتحضيرات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وشركائها الاستراتيجيين في الدولة للتدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية للتنسيق والتعاون يأتي لحصول دولة الإمارات العربية المتحدة على مركز متقدم في هذا التدقيق من أجل تحقيق مجموعة من الفوائد للدولة، وهي رفع جودة وكفاءة عمل القطاع البحري بالدولة في تنفيذ مهامه واختصاصاته الجوهرية والمتعلقة بتطبيق وإنفاذ المعايير والمتطلبات الدولية، وتعزيز توجه الدولة للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية وتعزيز تنافسية وسمعة قطاع النقل البحري الإماراتي إلى جانب تشجيع استقطاب الاستثمارات، وتسجيل السفن تحت العلم الإماراتي. وأشار إلى تعاظم دور النقل البحري في دولة الإمارات، تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في الدولة من خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجي للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الخاص بقطاع النقل البحري المتعلق بتنظيم وتطوير قطاع النقل البحري في الدولة وتعزيز تنافسيته. وأضاف أن الهيئة عملت على مضاعفة الجهود وزيادة مجالات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة في إنجاح التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية على الدولة عن طريق تحسين فعالية أداء قطاع البحري في أدوار التنظيم والرقابة لدى الهيئة وتطوير صناعة النقل البحري من قبل المؤسسات المرتبطة بالنقل البحري، ولها أدوار حيوية في أنشطة وخدمات النقل البحري وِفق أفضل المعايير والمقاييس والممارسات الدولية في صناعة النقل البحري. وأوضح الكثيري أنه تطبيقاً للمعايير والالتزامات الدولية ولإنجاح المساعي في تحقيق أفضل النتائج من هذا التدقيق، فقد تم وضع واعتماد استراتيجية وخطة تنفيذية شاملة خاصة بقطاع النقل البحري في الهيئة وشركائها الاستراتيجيين لتفعيل وتطبيق وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وإيجاد إطار مؤسسي يعمل على إيفاء الدولة وقطاع النقل البحري وشركائه الاستراتيجيين بالالتزامات الدولية في الاتفاقيات البحرية الدولية لتشمل جوانب التطوير والتنظيم والتنفيذ وتحسين الأداء كماً ونوعاً. كما أضاف أن التقييم الإلزامي هو نظام تقييم شمولي معياري بهدف فحص مدى التزام الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية بالمعايير الدولية المنظمة للسلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية وتحديد مدى جودة وكفاءة الإدارة البحرية من خلال مقاييس موحدة، والتقييم هو إطار وتوجه مثالي نحو تطبيق وتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية بفعالية. (وام)