قال بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، في الجزائر، إن «الجزائر الجديدة اليوم قوامها العدل والإنصاف دون إقصاء».وأشار زغماتي إلى أن النيابة العامة يمكنها تحريك دعاوى قضائية ضد مرتكبي جرائم مندرجة ضمن خطاب الكراهية والتمييز، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، إضافة لغرامة مالية، وتشدد إذا كان الضحية طفلاً، بحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية.وشدد على أن الدولة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري.ولفت الوزير خلال عرضه لمشروعي قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، أمام أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأول الثلاثاء، إلى ضرورة محاربة كل أشكال التمييز والكراهية التي تعيق حقوق الإنسان، وتهدم المجتمع الجزائري.وقال الوزير إن «محاربة خطاب التمييز لا يمس بحرية التعبير المضمونة في الدستور الجزائري، وعليه جاء هذا القانون ليحدد مفهوم الحرية ومفهوم التعدي على حرية الآخرين».وأشار إلى أن وضع الدولة لاستراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، تكون بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، وكل الفاعلين في البلاد، بهدف الإحساس بخطورة هذا الخطاب، وتأثيره في المجتمع، خاصة في حال استعملت الوسائط الاجتماعية والتكنولوجية للترويج له.(وكالات)