أيدت محكمة التمييز السجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار لبحريني أدين بالاتجار في المواد المخدرة، حيث أدانته محكمة أول درجة وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة عليه بعد أن أعفت المحكمة آخرين منهم من عقوبة البيع والاتجار في المواد المخدرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم الثالث المواد المخدرة بقصد الاتجار فتم تكليف أحد المصادر السرية بالتواصل مع المتهم لشراء بعض المخدرات منه وبالفعل اتصل بالمتهم هاتفيا واتفق معه على شراء ما قيمته 600 دينار. وعلى أثر ذلك انتقل المصدر رفقته ومعهما ضابط متخفي إلى حيث المكان المتفق عليه بعد ان زود الاخير بالمبلغ المتفق عليه واحتفظ بصورة منه وفي الموعد المحدد توجها إلى المكان المتفق عليه والتقيا بالمتهم الثالث واستلم المبلغ المتفق عليه وأخبره أنه سيحضر المادة المخدرة من شخص آخر فقبض عليه وبتفتيشه عثر على المبلغ المصور ولدى سؤاله عن مصدر المواد المخدرة اعترف أنه يحصل على المواد المخدرة من المتهم الثاني. وعلى الفور اتصل به تحت مسمع الشرطة وأخبره أن قيمة المواد المخدرة بحوزته واتفقا على المكان والزمان للتسليم وحضر المتهم الثاني بسيارته التي يقودها المتهم الرابع، وتوجه المصدر وسلمه المبلغ النقدي المصور واستلم منه قطعة داكنة ثبت معمليا انها لمادة الحشيش المخدرة وتم القبض عليهما وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على المبلغ المصور وبتفتيش مسكنه عثر على 8 قطع لمادة داكنة ثبت معمليا أنها لمادة مخدرة. وبسؤاله عن مصدر حصوله على المواد المخدرة أفاد أنه يتسلمها من المتهم الاول الذي أسفرت التحريات عن بيعه المواد المخدرة فتم اصدار أذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه وتم القبض واعترف بالواقعة.
مشاركة :