الشوري البنمحمد لـ«أخبار الخليج»: التصريح المرن لم ينجح في إنهاء مشكلة العمالة السائبة

  • 4/23/2020
  • 01:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كتب أحمد عبدالحميد: أكد بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى أن نظام تصريح العمل المرن لم ينجح خلال 3 سنوات تقريبًا في إنهاء أو الحد من مشكلة العمالة السائبة أو غير النظامية، حيث لم يتمكن من تقليص أعداد هذه العمالة المخالفة إلا بنسبة 30% فقط منذ بدء تنفيذ هذا النظام في يوليو 2017، لافتا إلى أن التصريح المرن أعطى غطاء قانونيا لجزء من العمالة المخالفة بأن يبقوا بالسوق البحريني وينافسوا أصحاب المهن والأعمال البحرينيين في بيئة غير عادلة ولا منصفة، مشددا على أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لإعادة النظر في هذا النظام وفي العدد الصحيح الذي يحتاج إليه الاقتصاد الوطني من عمالة اجنبية والاشتراطات والمواصفات والمعايير الواجب توافرها سواء فيهم كعمالة ماهرة أو متخصصة أو في البيئة التي يعيشون أو يعلمون فيها. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» حول تعقيبه على رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على سؤاله عن الأثر الاقتصادي لتصريح العمل المرن على الاقتصاد الوطني.وقال إنه حتى وإن كان هذا النظام محل اشادة دولية إلا أن ما يهم من خلال السؤال الذي طرحته هو قياس الأثر الاقتصادي على السوق وعلى الاقتصاد الوطني ومع الأسف لم أجد اي احصائيات أو أرقام توضح ذلك، موضحا أنه يشكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية على رده ولكن هناك عدد من الملاحظات على ما جاء في الرد لما لهذا الموضوع من أهمية برزت اكثر خلال الوضع الراهن حيث إن الأعداد الكبيرة لهذه العمالة سواء غير النظامية أو المرنة وتكدسهم في بيئة معيشية خالية من المعايير السليمة فاقم من اثر الأزمة الحالية حيث العدد الكبير من الإصابات وسرعة انتشارها بينهم وكلفة التعامل مع هذا الواقع كبيرة. ولفت البنمحمد إلى أن الرد ذكر أن سوق العمل يعاني في الوقت الراهن من مشكلة العمالة غير النظامية (العمالة السائبة) وهذا اعتراف مهم يضعنا في أول الطريق الصحيح لمعالجة هذه المشكلة ولكن ذكر الرد ان نظام التصريح المرن يعد وسيلة مهمة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية حيث يفتح هذا النظام الباب امام العامل الأجنبي المخالف للعمل كصاحب عمل! وأضاف أن هذا امر غريب حيث إن الأجدى هو تصحيح الوضع الخاطئ لكي نقلص أو نمنع أثره السلبي لا أن نغير من شكله القانوني وأزيد من أثره السلبي، فواقع الحال كما جاء في الرد ان سوق العمل يعاني من مشكلة العمالة السائبة ولكن تغيير وضعهم القانوني لن يغير من أثرهم الاقتصادي على السوق، فعددهم وأثرهم لم يتغير بمجرد تغيير اسم المستفيد/ الكفيل أو ان كانوا يدفعون الرسوم للدولة أو للكفيل الذي يتاجر بالفيزا. وبشأن اقتصار التصريح المرن على العمالة في الأعمال المؤقتة، أوضح عضو مجلس الشورى أنه لو افترضنا ان هذا هو الحاصل فما أثر ذلك على العمالة الوطنية التي تعمل في مجال الأعمال المؤقتة أو ذات الطابع العرضي، متسائلا هل يستطيع المواطن ان ينافس هذه العمالة من حيث الكلفة، حيث إنه لم نشترط عليهم مواصفات ومعايير للعمل ولا بيئة معيشية بحد أدنى ولا غير ذلك بعكس المواطن البحريني الذي لديه أسرة ومصاريف معيشية ويهمه ان يقدم خدماته بجودة تعكس هوية البحرين. وبشأن ما ورد في رد الوزير حول أن نظام التصريح المرن اثر ايجابا على سوق العمل قال البنمحمد إن الرد أشار إلى أن النظام المرن قلص اعداد العمالة غير النظامية والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني وتقف عائقًا امام عملية تطوير سوق العمل، واتفق تماما بأن العمالة غير النظامية لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد وعلى السوق ولكني لا اتفق في ان تغير المسمى القانوني غير من أثرهم الاقتصادي أو طور من سوق العمل بل على العكس فإن قدرتهم على الحركة بشكل قانوني في السوق قد زادت من أثرهم السلبي وبالذات في منافستهم للعمالة الوطنية وعلى مستوى جودة الخدمات بحكم الكلفة المنخفضة لهذه العمالة وفي غياب المعايير والاشتراطات.وتابع قائلا: إن الفرق بين العمالة السائبة والمرنة هو في اسم الكفيل والوضع القانوني أما أثرهم السلبي الذي أكده الرد فهو مستمر ولم يذكر الرد اي رقم أو احصائية أو دراسة توضح فيها ان أثرهم أصبح إيجابيا، ولا حتى ذكر مؤشرات اقتصادية مثل تأثيرها على نسب البطالة أو أسعار السلع الاستهلاكية أو نسب نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون وغير ذلك.أما فيما يخص مساهمة نظام الفيزا المرنة بتقليص أعداد العمالة غير النظامية، فقد أكد الرد ان هذه السياسة لم تنجح حتى وإن جاء الرد ليقول غير ذلك. فما ذكر في الرد ان نظام الفيزا المرنة طبق في يوليو 2017 اي قبل ثلاث سنوات تقريبًا ولكن نسبة انخفاض العمالة غير النظامية كان 30% فقط، اي ان 70% مازالت غير نظامية، وبالأرقام المذكورة في الرد فإن 33.427 عاملا أجنبيا صححوا أوضاعهم من أصل 82 ألف عامل أجنبي مخالف عند تطبيق هذا النظام، حيث إن اعداد العمالة غير النظامية يبلغ حاليا في حدود 50 إلى 56 ألف عامل مخالف بحسب ما جاء في الرد. وعلينا ان نحسب كلفة وأثر تطبيق هذا النظام الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى البيئة لمجرد تصحيح الأوضاع القانونية لـ 30% من العمالة غير النظامية.بمعنى اخر أن نظام الفيزا المرنة لم ينجح في خلال 3 سنوات تقريبًا بأن ينهي أو ان يحد من مشكلة العمالة السائبة ولا حتى بتقليص أعدادهم إلى النصف. انما أعطى غطاء قانونيا لجزء منهم بأن يبقوا في السوق وينافسوا أصحاب المهن والأعمال البحرينيين في بيئة غير عادلة ولا منصفة. حتى وإن كان هذا النظام محل اشادة دولية الا ان ما يهم من خلال السؤال المطروح هو قياس الأثر الاقتصادي على السوق وعلى الاقتصاد الوطني ومع الأسف لم أجد اي احصائيات أو ارقام توضح ذلك.وبخصوص أثر تطبيق نظام العمل المرن على السوق التجاري لفت البنمحمد إلى أن الرد جاء من دون ذكر شكوى القطاع الخاص من تطبيق هذا النظام على أعمالهم، وجاء ايضا خاليا من اي بيانات أو ارقام أو احصائيات ما عدد الذين صححوا اوضاعهم وعدد المخالفين، الا ان الرد ذكر بشكل إنشائي ان هذا النظام أسهم بشكل مباشر في تقليل الطلب على العمالة غير النظامية لوجود البديل القانوني بذات المرونة ولا اعرف حقيقة على ماذا استند الرد أو كيفية معرفة هذا الاستنتاج، هل هناك احصائية معلنة أو استبانة أو قاعدة بيانات لم تذكر في الرد؟ وأود ان اوضح هنا ان هناك فرقا بين التمني والواقع وبين المفروض وبين الحاصل فعلا، فلا اشكك في ان الهدف من تطبيق نظام الفيزا المرنة لم يكن جيدا أو لم يدرس بشكل صحيح ولكن من الطبيعي ان اي قرار أو سياسة تنفذ يتم مراجعتها بعد مدة للتأكد من مدى تحقيقها للأهداف المرجوة ومدى فاعليتها أو حاجتها للتصويب أو التعديل أو الاستمرار فيها، وهذا مع الأسف ما لم اجده في الرد وما كنت أتمنى ان يتضمنه الرد، فإن كانت هناك مراجعة ودراسة لمعرفة اثر تطبيق هذا النظام على الاقتصاد وعلى السوق فلا اعلم لماذا لم تنشر مع الرد وأن لا توجد دراسة فهذا يعني اننا نمشي في غرفة مظلمة من غير معرفة أثرنا والى أين نتجه وهذه مخاطرة كبيرة لا تتحملها حتى الشركات الصغيرة فما بالكم بالدول؟واختتم عضو مجلس الشورى تصريحه بأن ما ذكر بشأن أن نظام العمل المرن قلل الطلب على استقدام عمالة اجنبية جديدة من الخارج، وهذا امر إيجابي جدا ولكن لا اعلم لماذا لم يتم تزويدنا بالإحصائيات التي تبين ذلك، فكم كانت نسبة الطلبات لاستقدام عمالة اجنبية في 2017 وكم بلغت هذه النسبة في 2019؟ هل زادت الطلبات لاستخدام العمالة الأجنبية أم انخفضت بشكل مؤثر؟ وعبر عن تمنياته بنجاح كل سياساتنا بما فيها تطبيق نظام التصريح المرن ولكن من الطبيعي ان تحتاج كل السياسات إلى مراجعات مستمرة وتصويب عند الضرورة وعند تغير المعطيات والظروف مثل ما نمر به حاليا من وضع استثنائي ابدعت فيه الحكومة بإدارة الأزمة في ظل توجهات جلالة الملك الحكيمة ومتابعة سمو رئيس الوزراء وخبرته وإشراف سمو ولي العهد المباشر لكل صغيرة وكبيرة وحرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين واستقرارهم، فأصبحت مملكة البحرين في ظلهم بيت خبرة في كيفية التعامل وإدارة اصعب الأزمات بنجاح باهر وحتى من خلال هذه التجربة نجد ان فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد يتابع ادق تفاصيل سير العمل وتوضع الخطط وتتم مراجعتها وتعديلها كلما تطلبت ذلك أو استجدت المعطيات وهذا من أهم أسباب نجاح البحرين فلماذا لا يكون ذلك هو الحال مع كل السياسات السابقة وأولها نظام الفيزا المرنة بعد ان ظهرت مخاطر وجود هذه الأعداد الكبيرة التي لا يحتاج إليها الاقتصاد الوطني وتكلفتها الاجتماعية والسياسة والاقتصادية وحتى الأمنية عالية جدًا على الوطن.

مشاركة :