كشفت دراسة حديثة أعدتها غرفة صناعة وتجارة البحرين أن نظام التصريح المرن الذي تم تطبيقه في 2017 من قبل هيئة تنظيم سوق العمل يحقق صافي دخل يقدر بنحو 9 ملايين و816 ألف دينار سنويا في حين أن العمالة المرنة والمخالفة تحقق خسائر على الدولة تقدر بنحو 100 مليون و774 ألف دينار سنويا، مضيفة أن التصريح المرن يزيد من نسبة البطالة ويقصي العديد من أصحاب الأعمال البحرينيين من السوق التجاري وله تأثير سلبي على جودة السلع والخدمات المقدمة للزبائن.واستعرضت الدراسة التي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منها مجموعة من الآثار التي نتجت عن تطبيق نظام التصريح المرن، حيث رصدت تأثيرات على 6 جوانب تمثلت في «التأثير الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والتكنولوجي والبيئي والسياسي».وأوصت الدراسة بمجموعة من البدائل والحلول الجذرية للعمالة غير النظامية والتصريح المرن، حيث طالبت بضرورة استحداث معايير للعمل التخصصي للعمال لتكون مثل شهادة الاعتماد لصاحب المهارة مثل ما يتم تطبيقه في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة، مضيفة أنه يمكن تطبيق اعتماد معايير لبعض الأعمال التخصصية عبر إصدار قانون ملزم للعمال للتدريب للحصول على شهادة تثبت قدرتهم على أداء العمل، مثل أعمال السباكة والمقاولات والكهرباء والأعمال الميكانيكية وغيرها.كما أوصت باستحداث نظام لإصدار تراخيص قبل الحصول على سجل تجاري لأصحاب الأعمال يلزم التاجر بالحصول على الرخصة قبل إصدار سجل تجاري بهدف ضمان جودة الخدمات والسلع المقدمة وحماية المستهلك النهائي كقطاع المقاولات وغيرها، والتدقيق الإداري والمالي بشكل دوري على الشركات وذلك لاعتماد التصنيف لحماية حقوق المستهلك وضمان محافظتها على مستواها «مقتصرة على بعض القطاعات مثل المقاولات وغيرها»، مطالبة بالسماح بتوريد العمال بين الشركات.وطالبت أيضا بضرورة مشاورة هيئة تنظيم سوق العمل القطاع الخاص قبل إصدار الأنظمة والأحكام الإدارية والاشتراطات التنفيذية الصادرة بقوانين وتشريعات، وإعداد خطة وطنية لسوق العمل تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وإجراء دراسات تقييمية ومراجعات دورية محايدة كل 3 سنوات لخطط وأعمال هيئة تنظيم سوق العمل بحسب المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2006.وضرورة وجود آلية تواصل واضحة لحصول أصحاب الأعمال على المعلومات من الهيئة، والتدرج في العقوبات بداية من الإنذار ومن ثم الغرامات المالية في حال المخالفات، ووقف العمل باستقطاع 5 دنانير رسوما للمعاملات الإلكترونية التي يقوم بها أصحاب الأعمال عبر موقع الهيئة، وزيادة عدد مفتشي الهيئة وتكثيف تدريبهم والتركيز على العمالة غير النظامية.ووضعت الدراسة آلية مقترحة لتطبيق نظام معايير العمل التخصصي للعمال المهنيين، وذلك من خلال تقييمهم لإثبات قدرتهم على أداء العمل وعليه تصدر شهادة أو رخصة وطنية للعامل على حسب مستواه، حيث يتقدم العامل بطلب الحصول على شهادة أو رخصة لمزاولة المهنة ثم يتم إخضاعه لامتحان وتقييم من جهة التصديق، وبعدها يمنح العامل الشهادة على حسب مستواه، كما يمكنه أن يتطور في السلم الوظيفي من خلال التدريب المهني المتواصل.كما وضعت آلية مقترحة لتطبيق نظام التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية عبر إلزام التاجر الحصول على الرخصة قبل السجل التجاري بهدف ضمان جودة الخدمات والسلع المقدمة لحماية المستهلك النهائي.وأشارت الدراسة إلى أن النتائج المتوقعة جراء اعتماد تلك التوصيات ستتمثل في تقليل العمالة غير النظامية وغير المؤهلة وتقليل استغلال السجلات التجارية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية في السوق، وخلق المنافسة العادلة وبيئة أعمال صحية وخلق مزيد من الفرص للبحرينيين، وخلق توازن في سوق العمل البحريني وتقليل العمالة الفائضة، وحفظ وضمان حقوق العمال وحمايتهم من الاتجار بالبشر، وضمان جودة الخدمات في السوق وحماية المستهلك.وتطرقت الدراسة إلى مجموعة من التأثيرات الناتجة عن تطبيق التصريح المرن في عدة جوانب، تمثلت في الآتي:التأثير الاقتصادي:أكدت الدراسة أنه لا يوجد أي مؤشر على ارتباط نظام التصريح المرن بالاتجاهات الاقتصادية الوطنية من تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي والتركيز على الاستكشافات النفطية بالمرحلة المقبلة والتركيز على القطاعات الصحية والتعليمية وتنميتها ومشاريع البنية التحتية والتحول للرقمنة ضمن إطار الثورة الصناعية الرابعة.وأضافت أن التصريح المرن يتعارض مع التنافسية والعدالة والاستدامة، حيث خلق منافسة غير عادلة بين التاجر البحريني وصاحب التصريح المرن، ولم يحقق مبدأ العدالة بين التاجر البحريني وصاحب التصريح المرن، ولم يضمن استدامة التاجر البحريني نظرا إلى تضرر وإغلاق العديد من المحلات التجارية بعد إصدار هذا النظام.وتطرقت الدراسة إلى القطاعات المتأثرة من هذا النظام وهي الخدمات المالية, حيث يشكل تهديدا للقطاع المالي لكثرة التحويلات إلى الخارج ولقلة العملة الصعبة والاقتراض بدون صفة رسمية، كما يؤثر على قطاع الصناعة من خلال استغلال حاملي التصريح المرن بعقود الصناعة وهذا يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة بالقطاع الصناعي، ويؤثر أيضا على النقل والخدمات اللوجستية، فهو ينافس التجار البحرينيين العاملين في هذا القطاع، ويؤثر أيضا على السياحة والترفيه من خلال تقديم الأغذية للبيع والطهي من المنزل من دون ضمان سلامة المأكولات المقدمة وهذا يضر بالسياحة والمطاعم، ويؤثر أيضا على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال خروج الشركات من السوق بسبب المنافسة غير العادلة.وطرحت الدراسة سؤالا حول ما إذا أسهم قرار التصريح المرن في تقليص أعداد العمالة غير النظامية، مبينة أنه قبل تطبيق هذا النظام كان عدد العمالة غير النظامية 82 ألفا في عام 2017 وبعد تطبيقه بلغ عدد العمالة غير النظامية ما بين 50 ألفا و55 ألفا في عام 2019، في حين أن الهيئة أصدرت 29 ألف تصريح مرن منذ تطبيق النظام حتى ديسمبر 2019، ورأت الدراسة أن التصريح المرن أدى إلى شرعنة العمالة غير النظامية عبر تحولها إلى عمالة نظامية منافسة للتاجر والعامل البحريني.وبينت أن 19% من أصحاب الأعمال يتعاملون مع حاملي التصريح المرن في حين أن 81% لا يتعاملون معهم، وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب، هي أن التصريح المرن يشجع على هروب العمالة النظامية وتحولها إلى عمالة هاربة ويؤدي إلى منافسة غير متكافئة وغير صحية ولا يلزم العمال بأداء عملهم على أكمل وجه ولا يلزم العمالة بالالتزام بإجراءات السلامة في مواقع العمل ويؤثر سلبا على جودة السوق.وأجرت الدراسة مقارنة التكاليف التي يتحملها أصحاب الأعمال وحاملو التصريح المرن، حيث أشارت إلى أن حامل تصريح العمل المرن يدفع رسوم التصريح المرن ويمدد الإقامة مرة واحدة ويدفع 30 دينارا رسوما شهرية، وتأمين تذكرة سفر وتأمينا صحيا، ولا يدفع رسوما إضافية عند ممارسة أنشطة إضافية.. في حين أن صاحب العمل البحريني يتحمل التأمين الاجتماعي ورسوم استقدام عامل ورسوم كهرباء وبلدية، ورسوما إضافية للأنشطة الإضافية، وتدقيقا ماليا وإيجارا، وسجلا تجاريا وضريبة قيمة مضافة وتأمينا صحيا ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل، كما أوضحت الدراسة أن تحويلات العاملين الأجانب إلى خارج البحرين زادت من 523 مليون دينار في 2009 إلى 1229.1 مليون دينار في 2018.ولفتت الدراسة إلى أن التصريح المرن يؤثر سلبا على برنامج عمل الحكومة حيث إن من أهداف برنامج عمل الحكومة «2019-2022» الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، والتي يتطلب تحقيقها تنفيذ برنامج التوازن المالي من خلال تقليص العجز واستقرار الدين العام وصولا إلى التوازن المالي في 2022، لافتة إلى أن التصريح المرن يتعارض مع ذلك، مضيفة أنه إذا كانت قيمة الخدمات التي يقدمها العامل المرن أو غير النظامي تقدر بنحو 50 دينارا في اليوم فإن الحكومة تخسر حوالي 26 مليون دينار من العمالة المرنة و50 مليون دينار من العمالة غير النظامية أي أن خسائر الحكومة التقديرية من عدم تحصيل 5% القيمة المضافة من العمالة المرنة وغير النظامية تصل إلى 76 مليون دينار سنويا، كما أن الخسائر التقديرية لهيئة تنظيم سوق العمل بسبب عدم دفع العمالة غير النظامية أي رسوم للهيئة تقدر بنحو 16 مليون دينار سنويا.كما أن الخسارة التقديرية للتأمينات الاجتماعية بسبب عدم دفع حاملي التصريح المرن والعمالة غير النظامية قيمة 1% تأمينا ضد التعطل «متوسط 2 دينار» و3% التأمينات الاجتماعية «متوسط 6 دنانير»، تصل إلى 8 ملايين دينار سنويا للعمالة المرنة وغير النظامية، وبالتالي فإن مجموع الخسائر الإجمالية المقدرة للاقتصاد الوطني بسبب عدم دفع حاملي التصريح المرن والعمالة غير النظامية تبلغ 100 مليون دينار سنويا.وسلطت الدراسة الضوء على أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية «2015-2018» وتضارب تلك الأهداف مع نظام التصريح المرن -طبقا لما جاء في الدراسة- لافتة إلى أن تلك الأهداف تتمثل في الحفاظ على بيئة آمنة تعمق الشعور بروح المجتمع، وتحقيق نمو مستدام الجودة بوضع القطاع الخاص في طليعة التنمية، وضمان التخطيط السليم من أجل تقديم بنية تحتية ومرافق ونقل عام عالية الجودة وتعزيز نوعية الخدمات الاجتماعية وإمكانية الوصول إليها، وهذه الأهداف تتعارض مع التصريح المرن الذي يخلق بيئة عمل غير آمنة بسبب تصرفات العمالة المرنة وارتفاع نسبة الجريمة، وإقصاء العديد من التجار من السوق بسبب المنافسة غير العادلة لحاملي التصريح، وإرهاق ميزانية الدولة بسبب زيادة العمالة الأجنبية والاستثمار في البنية التحتية لاستيعاب هذا العدد من العمالة، وتدني جودة المنتجات والخدمات حيث بات الحصول عليها بالسعر الأقل الهاجس الأكبر من دون التركيز على الضمانات.وأظهرت الدراسة تأثير التصريح المرن على الجانب الاقتصادي من خلال إظهار عوائد التصريح المرن والمتمثلة في الدخل المتوقع في حالة انضمام العمالة الحاملة للتصريح المرن إلى العمل النظامي، موضحة أنه في حال أن عدد الحاملين للتصريح المرن يبلغ 29 ألفا وأن استقدام العامل الأجنبي يكلف صاحب العمل 584 دينارا مدة سنتين فإن هذا العدد من العمالة المرنة إذا تحولت إلى نظامية سيمثل عائدا للهيئة يقدر بنحو 8 ملايين و468 ألف دينار سنويا.وأشارت الدراسة إلى أن الدخل السنوي الحالي لهيئة تنظيم سوق العمل من التصريح المرن يقدر بنحو 18 مليونا و284 ألف دينار سنويا أي أن المخول الإضافي الذي تحصل عليه الهيئة من خلال التصريح المرن يبلغ 9 ملايين و816 ألف دينار سنويا، لافتة إلى أن عوائد التصريح المرن قد تسهم في زيادة الدخل لصندوق العمل تمكين وخزينة الدولة ولكن الضرر المترتب على الاقتصاد الوطني أكبر من هذا العائد لأن هذا النظام يخلق منافسة غير عادلة للتاجر البحريني ويضر بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبذلك يتعارض مع عدة أهداف في برنامج عمل الحكومة.التأثير القانونييتعارض التصريح المرن مع قانون العمل في القطاع الأهلي، ويخلق فراغا تشريعيا في توفير الحماية لحامل هذا التصريح، في حين أن أحكام هذا القانون لا تسري على حامل تصريح العمل المرن لكونه لا يخضع لصفة العامل بحسب تعريف القانون له.كما يخالف التصريح المرن قانون التأمين الاجتماعي، فقد عرف القانون رقم 24 سنة 1976 العامل وصاحب العمل، ومن الواضح أن حامل التصريح المرن ليس بعامل, كما أنه ليس بصاحب عمل، وبناء على ذلك فإنه لا يمكن أن يتم اعتباره مؤمنا عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية, كما أنه لا يمكن أن يكون صاحب عمل بأن يستخدم عاملا أو أكثر.ويخالف قانون حماية المستهلك وقانون المرافعات في المواد التجارية والمدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته حيث إنه لا يمكن وفق قانون العمل في القطاع الأهلي وبيانه للمشمولين في تطبيق القانون أن تنظر المحكمة الكبرى العمالية في هذا النزاع, كما لم يتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته لمن ستخضع مثل تلك المنازعات ذات الطبيعة الخاصة.وأكدت الدراسة أن إلغاء نظام التصريح المرن لن يؤثر على التزامات البحرين الدولية بشأن معايير حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص إطلاقا.التأثير السياسي:وتمثل في تحريض العمالة النظامية على الانضمام إلى التصريح المرن من خلال ما ترسله الهيئة من رسائل نصية للعمال للانضمام إلى النظام المرن والذي يعتبر نوعا من التحريض للعامل النظامي على ترك العمل لدى التاجر البحريني، في الوقت الذي تحمي فيه الدول المتقدمة اقتصاداتها وتتعامل بصرامة مع المهاجرين الاقتصاديين.كما أنه يؤثر على السلم الأهلي وذلك نظرا إلى حالة الرفض الشعبي للنظام من قبل «تجار ونواب ونقابات عمالية» مما ينذر بوصول هذا النظام إلى تهديد السلم الأهلي، وإذا استمر ذلك فسيصبح الوضع خطيرا وخارجا عن السيطرة، ويؤثر على السيادة الوطنية لوجود نص بموقع هيئة تنظيم سوق العمل يدعو العمال إلى اللجوء إلى سفاراتهم في حال وجود أي مشاكل مع صاحب العمل، وهذا ما يشجع السفارات على الإخلال بنظام البلد وتحريض العمال على تقديم الشكاوى على أصحاب العمل.التأثير الاجتماعي:قامت الدراسة بتغطية ما تم نشره عبر الصحافة المكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التصريح المرن، ورصدت العناوين المستخدمة في الإعلان بشأن هذا النظام وتمثلت في «رفض الشارع التجاري» و«رفض اتحادات النقابات ومجلس النواب»، وانتقاد التحويلات المالية للعمالة الأجنبية والممارسات غير اللائقة للعمالة الوافدة في الأحياء السكنية، وإفشاء أسرار أصحاب الأعمال بعد تحول العمالة إلى النظام المرن، وقيام التصريح المرن بشرعنة العمالة غير النظامية ومنحها إطارا قانونيا للاستمرار، ومطالبات بضرورة إيقاف التصريح المرن، وأن التصريح خلق منافسة غير عادلة للتاجر البحريني، والحديث عن عدم قانونية التصريح وتعارضه مع تشريعات مملكة البحرين.التأثير التكنولوجي:يؤثر التصريح المرن سلبا على جودة الخدمات والأعمال ويؤدي أغلبية هذه العمالة الأعمال بطريقة بدائية، ويصعب وصولها إلى التكنولوجيا لأن غالبيتها غير متعلمة، ولا يوجد أي جهة تقيس مستواهم العلمي في مملكة البحرين مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات والأعمال النهائية التي تقدمها وتزيد الفترة الزمنية لتسليم الأعمال الموكلة لهم.كما أن هذه العمالة جاءت من دول غير متطورة تكنولوجيا، لذا فإن استخدامها للتكنولوجيا يكون محدودا وضمن نطاق معين لا يتعدى المكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي.التأثير البيئي:وتضمن عدم التزام العمالة المرنة بالقوانين البيئية، حيث إنه لا ينطبق على حاملي الصريح المرن القوانين البيئية بشكل صارم كما هو في المؤسسات الوطنية المعتمدة، حيث تخالف بعض تصرفات هذه العمالة النظام البيئي وخاصة مع اختلاف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالبيئة بين مملكة البحرين والدول التي ينتمي إليها العمال.وأيضا ضعف الرقابة على الأعمال التي يقدمها حاملو التصريح المرن يؤدي إلى حوادث مضرة بالبيئة، بسبب عدم وجود عدد كاف من المفتشين ذوي الكفاءة العالية في الهيئة، ما يصعب عملية ضبط وإدارة النظام، وهذا ما تمت ملاحظته من خلال قلة جودة الخدمات المقدمة من قبل صاحب التصريح المرن والتي أدت إلى عدد من الحوادث التي أضرت بالبيئة.كما أن زيادة العمالة الأجنبية وتحولها إلى التصريح المرن تساوي زيادة تكاليف الخدمات وتنذر بزيادة تكلفة الدولة لتوفير الخدمات لهذه الفئة والتي تشمل خدمات البنية التحتية وخدمات الأمن وغيرها.