فيما كانت الهيئة العامة للبرلمان اللبناني تواصل جلساتها في قصر الأونيسكو أمس (الأربعاء)، لمناقشة بنود جدول الأعمال في تشريع اقتراحات بعض القوانين وتأجيل بعضها بحجة درسها، وفقاً لمصلحتها الضيقة التي تلعب دوراً في عملية التشريع المزعومة، واصل الشارع المنتفض تحركاته في مسيرة لليوم الثاني على التوالي جابت كل المناطق والمدن، مشرّعاً حقه في مواجهة هذه السلطة التي تمعن في قضم حقوقه، كما تمعن في فسادها. وناقشت جلسة الأمس اقتراح القانون الرامي إلى رفع الحصانة عن الوزراء، واقتراح تقصير ولاية مجلس النواب، واقتراح القانون المتعلق بتحديد شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وقبيل أن يصدر القرار في تشريعها أو إرجائها، دعا عضو الكتلة العونية النائب إبراهيم كنعان، إلى إعطاء الأولوية لمعالجة أوضاع الناس. وقال «لقد شرعنا بالأمس مشاريع واقتراحات غالبيتها مقدمة في ٢٠١٩، فيما مجالس النواب في العالم تعمل على الأزمة التي باتت عالمية ماليا واقتصاديا واجتماعيا، لذلك، لا يمكن أن نستمر في المجلس النيابي بالعمل التقليدي، فنحن بوضع استثنائي وعلى شفير الانهيار».ولم يقف الأمر عند الكتلة العونية في الرفض المبطن لتقصير ولاية البرلمان، بل وقع سجال بين نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنائب سامي الجميل حول هذا البند. وغرد الجميل قائلا: «إعادة القرار للبنانيين واجب، لا يجوز لكل من يناشد بتحديد المسؤوليات في الانهيار ويطالب بالمحاسبة، أن يتهرب من حكم الناس ويترك لهم بناء لبنان جديد. تقصير الولاية على جدول الأعمال اليوم، على كل نائب أن يقرر». وأرفق تغريدته بوسم #انتخابات مبكرة. فرد عليه الفرزلي: «الذين ينشطون تغريداً مع الشارع، اعلموا أن الثقة بكم وبالحكومة هي من المجلس النيابي».< Previous PageNext Page >