أبوظبي: علي أسعد بناءً على رؤية ومتابعة القيادة الحكيمة وتوجيهات مجلس الوزراء بمساندة أفراد خط الدفاع الأول والتخفيف على المواطنين والمقيمين ودعم قطاع التأمين في هذه الأوضاع الاستثنائية، قرر مجلس إدارة هيئة التامين تعديل تعريفة أسعار التأمين على المركبات بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الأدنى لقسط التأمين بنسبة تصل إلى (50%) لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الطبي ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني وكبار السن وأصحاب الهمم وطالب التأمين (من الأفراد) من ذوي السجل الخالي من الحوادث.كما شملت التعديلات منح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو تخفيض قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التامين بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني التي تصدر عن السلطات المختصة.كما تضمنت القرارات بأنه يحق للشركة احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكليومترات التي تقطعها المركبة، في حال طلب المؤمن له ذلك، بشرط ألا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصى المحدد في تعريفة أسعار تأمين المركبات المقررة من الهيئة مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى. دور تشاركي وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين: إن هذه القرارات الجديدة تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتخفيف على جمهور المؤمن لهم وبعض فئات المجتمع من أثر تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد -19)، ومنهم خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي إضافة إلى منتسبي الجيش والشرطة والدفاع المدني وكذلك فئات أصحاب الهمم وكبار السن، إلى جانب شمول الأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث.وأضاف: إن هذه القرارات تأتي أيضاً تقديراً من هيئة التأمين للدور الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي ومنتسبو الشرطة والدفاع المدني والقوات المسلحة والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في هذه القطاعات؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، إضافة إلى مراعاة ظروف فئات أصحاب الهمم وكبار السن وأصحاب السجل الخالي من الحوادث.وأكد أهمية تفعيل شركات التأمين للخصومات الممنوحة لجمهور المؤمن لهم على الحد الأدنى من أسعار وثائق التأمين كلما توافرت أحكامه، انطلاقاً من الدور التشاركي لقطاع التأمين في توفير الحماية من الأخطار لجمهور المؤمن لهم، خاصة في ظل قرارات التعقيم العام المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وهو الأمر الذي يقلل من استخدام المركبات وبالتالي التقليل من الحوادث وتقليل الكلف على شركات التأمين.كما أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، أهمية حماية حملة الوثائق والمؤمن لهم؛ لمواجهة آثار تداعيات فيروس «كورونا» المستجد على قطاع التأمين وحماية الأطراف التأمينية وتوفير التغطيات التأمينية والخدمات المناسبة للجمهور في هذه المرحلة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على العلاقة المستقبلية بين المؤمن لهم والشركات، ويساهم في تعزيز دور قطاع التأمين في حماية حقوق المؤمن لهم ورعايتها. منح الشركات إمكانية رد جزء من الأقساط أو تخفيض الحد الأدنى وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس إدارة هيئة التأمين على القرار رقم (30) لعام 2016 وتعديلاته بشأن تعريفة أسعار تأمين المركبات، يكون للشركة تخفيض الحد الأدنى من القسط التأميني عند تجديد أو إصدار وثيقة تأمين جديدة بنسبة لا تتجاوز (50%) عن الحد الأدنى لقسط التأمين لمركبات الفئات التالية وتشتمل على (العاملين في القطاع الطبي، ومنتسبي الجيش والشرطة، ومنتسبي الدفاع المدني، وأصحاب الهمم، وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث).وتضمنت التعديلات بأن يكون للشركة رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو بإمكانها تخفيض قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين، مراعاة لعدم استخدام المركبات تنفيذاً لقرارات التعقيم؛ وبحيث يتناسب ما يتم رده من القسط أو تخفيضه وفترة التعقيم الكلي (المنع من التجول) مثل إمارة دبي، أو جزئي محدد بعدد من الساعات في اليوم (10) ساعات حسب ما هو مقرر في باقي إمارات الدولة. إمكانية ربط أسعار الوثائق بالكليومترات المقطوعة للمركبة كما تضمنت التعديلات بأن يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة أو التي يرغب العميل بتغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك وبشرط ألا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصى المقرر في نظام تعريفة الأسعار مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تحفيز الابتكار ودفع الشركات نحو طرح المنتجات التأمينية المبتكرة، ومنها المنتج التأميني وفق الكيلومترات، والذي يعرف عالمياً باسم «Pay as you go» بما يلبي حاجة سائقي المركبات الذين لا يقطعون مسافات طويلة ويتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.وأكدت الهيئة أن العمل بهذا المنتج التأميني لا يُعدل أو يُلغي وثائق تأمين المركبات بنوعيها ( من المسؤولية المدنية أو الفقد والتلف) والصادرتين وفق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات. كما بينت أنه قد يكون من المناسب البدء بالعمل بتطبيق مثل هذه المنتجات في ظل فترات التعقيم التي تؤدي إلى تقليل فترات استخدام المركبة.كما أكدت الهيئة، في سياق متصل أنه وفي إطار مواكبة الإجراءات الجديدة المتبعة من قبل وزارة الداخلية بتجديد المركبة من دون فحص، فإنه من الأهمية بمكان التزام الشركات بتجديد وثائق التأمين مع عدم وجود فحص فني للمركبة دون حق رفض التغطية، وكذلك مراعاة الظروف الحالية بالنسبة للمهل المقررة للتبليغ عن الحوادث وفترات التعقيم المعلن عنها من طرف السلطات الرسمية المختصة.