طالب المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته أمس، النظر في إلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن، فيما قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن أسعار أقساط تأمين المركبات صدرت قبل 20 سنة، ولم تتم زيادتها منذ ذلك التاريخ، في المقابل هناك زيادة في التعويضات والأسعار وكلفة المعالجة، مشيراً إلى أن التعويضات بلغت، خلال عام 2015، أكثر من أربعة مليارات و700 مليون درهم. البرنامج الوطني للسعادة تناولت وزيرة الدولة للسعادة، عهود خلفان الرومي، رداً على سؤال من العضو مطر سهيل الظاهري، حول البرنامج الوطني للسعادة، الذي يركز على محاور ثلاثة، هي: «الحكومة»، و«السعادة أسلوب حياة»، و«قياس مستوى السعادة»، الجهود التي تمت حسب المحاور الثلاثة الإيجابية، وكيفية تحقيق السعادة في المجتمع، وتحفيز الجهات، وأكدت أن الإنسان الإيجابي هو المساهم والفاعل، حيث تم التركيز خلال الـ10 أشهر الماضية على المأسسة، وأن تكون لدينا البيئة المناسبة تجاه مختلف الجهات، وتم إطلاق ميثاق يلخص توجهات دولة الإمارات للسعادة. مطالبة بإصدار قانون رعاية المسنين طالبت عضو المجلس، عزا سليمان بن سليمان، في سؤال وجهته إلى وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، بضرورة إصدار قانون لرعاية المسنين، سائلة: «لماذا لا يصدر هذا القانون؟»، إذ ردت العور بالقول إن «القانون أخذ دورته التشريعية، والآن تتم دراسته بالوزارة»، مؤكدة أن رعاية المسنين أمر مهم جداً، والقانون هو وسيلة لتقديم رعاية متكاملة للمسنين، وبدأنا بوضع سياسة خاصة للمسنين، حيث يوجد ما يقارب 43 ألف مسن، وهناك جهات عدة تقدم خدمات للمسنين. ترويج المنتجات هاتفياً وجه عضو المجلس الوطني حمد الرحومي سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول تشغيل مؤسسات الاتصالات العاملة في الدولة الاتصال الهاتفي المباشر بالعملاء لطرح المنتجات والترويج، حيث تساءل فيه عن قانونية الإعلان والترويج لهذه المؤسسات بهذه الطريقة، حيث رد مدير عام الهيئة العامة للاتصالات، حمد عبيد المنصوري، بأنه تم وضع ضوابط لحماية المستهلك، والهيئة أصدرت لائحة حماية المستهلك في ديسمبر 2015، والآن تحدث هذه اللائحة، ومن شروط الإعلانات عبر الهواتف أن تكون غير تطفلية، وألا تكون متكررة، واختيار الوقت المناسب، مؤكداً أن المستهلك يستطيع الطلب من شركة الاتصالات عدم الاتصال مرة أخرى. وأشار إلى أن السياسة العامة في الدولة، في ما يتعلق بتسعيرة الفنادق، تعتمد على السوق المفتوحة، ولا يوجد أي تدخلات في فرض أو تحديد الأسعار والعروض، وقطاع السياحة مملوك من القطاع الخاص، وهي التي تحدد الأسعار حسب العرض والطلب. ووجه المجلس، خلال الجلسة 18 سؤالاً إلى وزراء: الاقتصاد، وتنمية المجتمع، والموارد البشرية والتوطين، والسعادة، والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، فيما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، الذي ألقاه نيابةً عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، رداً على سؤال لعضو المجلس، عائشة سالم بن سمنوه، حول عدم استفادة المواطنين من الأسعار الخاصة، التي تمنح للأجانب للإقامة في الفنادق والمنتجعات السياحية بالدولة، إن السياسة العامة في الدولة في ما يتعلق بتسعيرة الفنادق تعتمد على السوق المفتوحة، ولا يوجد أي تدخلات في فرض أو تحديد الأسعار والعروض، وقطاع السياحة مملوك من القطاع الخاص، والفنادق هي التي تحدد الأسعار حسب العرض والطلب، مشيراً إلى أن معظم الفنادق تتعامل مع شركات عالمية مصدرة للسياحة. وأكد في رده على سؤال آخر، وجهته عضو المجلس، عزا سليمان بن سليمان، حول مدى نجاح الوزارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أن الدولة من أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي، إذ استقطبت استثمارات بقيمة ما يقارب 11 مليار دولار خلال عام 2015، والنمو وصل عام 2014 إلى 11%، وأن 26% من هذا الاستثمار اتجهت إلى قطاع الجملة والتجزئة. وقال المنصوري، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين، رداً على سؤال وجهه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول أسباب السماح لشركات التأمين في الدولة بزيادة أسعار التأمين على السيارات، إن بعض شركات التأمين تتعرض للخسائر، مبيناً أن تعويضات تأمين المركبات بلغت خلال عام 2015، أكثر من أربعة مليارات و700 مليون درهم، فيما وصل إجمالي الاستثمار في قطاع التأمين عام 2015 إلى 39 مليار درهم. وأشار إلى الأسباب التي أدت إلى التغييرات في وثيقة تأمين المركبات، وقال إن وثيقة تأمين المركبات تشمل أفراد العائلة جميعهم وبحد 200 ألف درهم لكل فرد، وأن هناك شركات لديها إشكالية في ما يتعلق بحرق الأسعار، وجاء وضع حد أدنى لأسعار وثائق التأمين لحماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين والمساهمين في هذه الشركات، في حال تعرضت هذه الشركات لخسائر، مشيراً إلى أن أقساط التأمين صدرت قبل 20 سنة، ولم تتم زيادتها منذ ذلك التاريخ، في المقابل هناك زيادة في التعويضات والأسعار وكلفة المعالجة. وأكد المنصوري إلزام شركات التأمين بالوثائق الدولية التي لم تكن موجودة سابقاً، وبمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة القرارات بشكل دوري، وسوف نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الوطني الاتحادي والسوق بشكل عام، ولابد أن نأخذ برأي الجميع. وقال إن أكثر من 90% من شكاوى قطاع التأمين تأتي من تأمين المركبات، والتي بلغت العام الماضي ما يقرب من 6755 شكوى لحملة وثائق تأمين المركبات. بدوره، تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية تؤكد أهمية النظر في إلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن. من جانبها، قالت وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، رداً على سؤال وجهه عضو المجلس، سالم الشحي، حول تفعيل بطاقة المعاقين، لتشمل خدمات ومميزات أفضل لهم، أسوة ببطاقة حماة الوطن، إن البطاقة تم تفعيلها سنة 2008، وهي تقدم للشخص المعاق، وتعتبر مستنداً رسمياً يوثق أنه معاق، وتهدف إلى وضع خدمات وحماية حقوق المعاق، مشيرة إلى أن هناك العديد من الجهات التي تقدم خدماتها بناء على هذه البطاقة، والآن لدينا 13 ألف بطاقة، أصدرتها الوزارة للمعاقين في الدولة، وتشمل الإماراتيين وبقية الجنسيات، وهناك 8000 إماراتي و4000 من جنسيات مختلفة يستفيدون من البطاقة. وأضافت أنه تتم في المرحلة الحالية إعادة النظر في كيفية إضافة مزايا جديدة للبطاقة، وهذا يتطلب دراسة المزايا المطلوبة، من خلال التشارك مع المعنيين بتقديم هذه الخدمة. فيما قالت العور، رداً على سؤال وجهته عضو المجلس، عائشة سالم بن سمنوه، حول إنشاء مراكز جديدة لتقديم الرعاية الشاملة للمعاقين، إن هناك 83 مركزاً منتشرة على مستوى الدولة، وتضم 636 طالباً ذا إعاقة، والعاملون في المراكز بلغ عددهم الإجمالي 2383 عاملاً، والفنيون المختصون 1672، وهو عدد غير كافٍ لتقديم خدمات إلى ذوي الإعاقة، ولدينا نقص في الكوادر المواطنة المختصة، ونعمل على هذه السياسة لتأهيل مواطنين. واستفسرت عضو المجلس الوطني عائشة سالم بن سمنوه، في سؤال وجهته إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، عن سبب إيقاف تراخيص حملات الحج والعمرة في الوقت الحالي، ودور الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في تخفيض الأسعار. ورد مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محمد مطر سالم الكعبي، على السؤال بقوله إن إيقاف منح تراخيص جديدة لفتح حملات الحج والعمرة، يرجع إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2013، الذي تنص مواده على تحديد أعداد الحملات وفقاً للأعداد السنوية للحجاج والمعتمرين، مبيناً أن السلطات المختصة في السعودية قد حددت عدد حجاج مواطني الدولة بعدد 4982 حاجاً، في حين أن عدد حملات الحج 144 حملة، ولدى تقسيم العدد على الحملات سيكون نصيب كل حملة 34 حاجاً، مع العلم بأن الهيئة تأخذ اشتراطات السلطات السعودية بأن تضم كل حملة 50 حاجاً، وبالتالي فإن العدد الحالي للحملات المرخصة زائد على ما هو مطلوب، والهيئة ملتزمة بتحقيق رؤية الدولة. وحول تخفيض أسعار الحملات، أشار إلى أنه لدى الهيئة توجهاً لتخفيض الأسعار بالتعاون مع أصحاب الحملات، والسعر يراوح بين 17 و25 ألف درهم، وتم النقاش ليتم التنفيذ في العام المقبل، ويسجل جميع الحجاج عبر التسجيل الإلكتروني، ويختار الحاج أي حملة يريدها والعروض الموجودة في الأسعار، وسوف يسهم هذا المسار، عبر التعاون مع أصحاب الحملات، في انخفاض الأسعار.