دبي: «الخليج» قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن قدرة البنوك الخليجية القوية على تحقيق الأرباح ستساعد هذه البنوك على مواجهة الصدمات المرتبطة بوباء كوفيد-19، والانخفاض في أسعار النفط، وحماية أدوات رأس المال الهجينة لديها. جاء ذلك في تقريرين منفصلين نشرتهما الوكالة، اليوم الخميس، بعنوان: «كيف ستصمد البنوك الخليجية في مواجهة وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط؟»، و«هل سيسهم وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط في إعادة ضبط السوق بالنسبة للأدوات المالية من شريحة رأس المال الأولى في منطقة الخليج»؟ وقال محمد دمق، محلل ائتماني في الوكالة: تتمتع معظم البنوك الخليجية المصنفة لدينا بربحية قوية نسبياً، وتتبع هذه البنوك نهجاً متحفظاً في حساب وتخصيص مخصصات خسائر القروض. وعلى العموم، نعتقد أن البنوك الخليجية المُصنفة لدينا قادرة على استيعاب صدمات بحجم يصل إلى 36 مليار دولار قبل البدء باستنفاذ قواعد رأس المال لديها. وهذا يعادل نحو ثلاثة أضعاف الخسائر المتوقعة في الظروف الطبيعية، وفقاً لحساباتنا، التي تنطوي على مستوى كبير من الضغط، من وجهة نظرنا.وأضاف دمق: ننظر إلى وباء كوفيد-19، والانخفاض في أسعار النفط باعتبارهما حدثين لهما تداعيات على الربحية، وليس على رأس المال، ولا نتوقع أن تقوم البنوك بتخطي دفعات الفائدة بشكل ممنهج على أدواتها الهجينة، أو بشطب القيمة الرئيسية.وقام بعض المُصْدرون بإعادة تمويل بعض الأدوات بشكل استباقي مع اقتراب تاريخ حق خيار الشراء الأول في عام 2020، مستفيدين من ظروف السوق الداعمة آنذاك.وختم دمق: نتوقع أن يقوم هؤلاء المُصْدرون باستدعاء أدواتهم لشريحة رأس المال الأولى ما لم تمنعهم الجهات التنظيمية من ذلك، أو ما لم تقرر البنوك تمديد تواريخ الاستدعاء. أما بعض البنوك الأخرى، فإن اتخاذ قرار استدعاء أدواتها في عام 2020 من عدمه، سيكون مدفوعاً بشكل مطلق من التأثير الاقتصادي لهذه الخطوة في هذه البنوك. وتقر وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بحالة عدم اليقين الكبيرة بشأن معدل وذروة انتشار فيروس كورونا. وتتوقع بعض الجهات الحكومية وصول الوباء إلى ذروته في منتصف هذا العام، ونحن نستخدم هذه الفرضية في تقييم التداعيات الاقتصادية، والائتمانية. نعتقد أن الإجراءات التي اتخذت لاحتواء وباء كوفيد-19 تسير بالاقتصاد العالمي نحو الركود.