وتصاعد الصراع في ليبيا بشكل حاد هذا الشهر في ظل اندلاع قتال عنيف على عدة جبهات مختلفة في الغرب رغم دعوات ملحة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإعلان هدنة من أجل مواجهة أزمة وباء كورونا. وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال المبعوث الدولي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة. وأضافت المسؤولة الدولية ”لدينا شيء يسمى قاذفة اللهب برو-إيه وهي نوع من الأنظمة الحرارية يستخدم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. ولدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام“. وقالت وليامز ”هذان مثالان فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري وهو أمر غير مقبول بالمرة“. وظهرت المخاوف بشأن احتمال دخول الصراع في منعطف خطير جديد يوم الأربعاء عندما قالت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا إنها تحقق في احتمال تعرض قواتها لهجوم كيماوي. وتقصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، منذ بدء حملة عسكرية للسيطرة على المدينة العام الماضي. وشنت القوات المؤيدة لحكومة الوفاق هجمات في الأسابيع الأخيرة لإبعاد الجيش الوطني الليبي وسيطرت على عدة بلدات في الشمال الغربي الأسبوع الماضي وتحركت باتجاه بلدة ترهونة المركز الاستراتيجي الرئيسي لحفتر بالمنطقة. ويحظى الجيش الوطني الليبي بتأييد الإمارات وروسيا ومصر بينما تحظى حكومة الوفاق بتأييد تركيا التي ساهم دعمها العسكري منذ يناير كانون الثاني في تغيير موازين القوى على الأرض. وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قال في رسالة لرويترز إن التقارير عن إصابة مقاتلين بغاز أعصاب في ضاحية صلاح الدين بطرابلس تستند إلى تقارير أولية من مستشفيات ميدانية. وقال الوزير إن الحكومة تحقق حاليا. وقالت الوزارة إنها ستنتظر التقرير النهائي قبل أن تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيان إن التقرير الذي تحدث عن احتمال استخدام أسلحة كيماوية شائعات وأكاذيب. وقالت وليامز ”إنه تقرير مقلق جدا جدا“. وأضافت أن الأمم المتحدة تدعو كل اولئك الذين ينتهكون حظر السلاح، ومنهم دول جلست على الطاولة في برلين ووقعت على احترام حظر السلاح، إلى احترام تعهداتها، مشيرة إلى أن هذه الدول ما زالت تواصل انتهاك الحظر بشكل صارخ.