قال الخبير الاقتصادي د. اكبر جعفري ان حجم إنفاق البحرينيين في شهر رمضان على الطعام والشراب يزيد بنسبة تتراوح بين 40 الى 100%، فيما تبلغ نسبة الفقد الهدر 30% مما يتم استهلاكه، الأمر الذي يسهم في وجود خلل واضح بين الدخل والانفاق، وذلك نتيجة للعادات الاستهلاكية والعادات الاجتماعية ومتطلبات الإنفاق الخاطئة في شهر رمضان. وعن الاسباب التي أدت لزيادة الانفاق، أوضح د. جعفري أن زيادة الإنفاق في رمضان تحولت إلى ظاهرة غير صحية، وذلك بسبب وجود حالة نفسية لدى المستهلك لاقتناء المزيد من البضائع والسلع الغذائية منجرفين في بعض الاحيان وراء العروض التجارية، ومن ثم تخزين وتكديس المواد الغذائية في هذا الشهر، منوها إلى أن المستهلك يقوم بالتسوق غير المبرر بسبب خوفه من عدم الحصول على المواد الكافية. وأضاف: لا يوجد أي مبرر للتخزين والتكديس لأسباب لوجستية والمتمثلة في توفر هذه المواد بكميات كبيرة في الأسواق التجارية. وفيما يتعلق بدور إدارة المستهلك، قال جعفري: ان إدارة حماية المستهلك تقوم بمجهود كبير في عملية مراقبة أسعار المواد الغذائية وزيارات ميدانية للأسواق، مشيرا إلى دور المفتشين التابعين لإدارة حماية المستهلك الايجابي بالرغم من محدوديتهم. وعما إذا كانت أسعار المواد الغذائية ستشهد ارتفاعاً خلال شهر رمضان الجاري، توقع ثبات الأسعار خصوصاً أن السلع متوافرة، وقال لن يطرأ أي تغير على أسعار المواد الغذائية، بل ستكون ثابتة على مستوياتها الحالية، مشيراً في هذا السياق إلى أن ثبات الأسعار يعود لتوقيع التجار على وثيقة تعهد بعدم رفع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان. وأكد على ضرورة استثمار هذا الشهر الكريم وأهدافه السامية التي تحثنا على مساعدة المحتاج.