شهدت جلسة الشورى أمس جدلاً كبيراً حول جواز سحب الوحدة السكنية من المسقطة جنسياتهم، بين مؤيد ومعارض. وناقش الشوريون أمس باستفاضة قانون الإسكان الجديد واستغرقوا فيه ساعات طويلة. واستهلكت المادة التاسعة من مشروع القانون جزءاً طويلاً من النقاش. وتنص المادة التاسعة على أن يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية، إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة. واعترض الشوري عبدالعزيز أبل على إقرار سحب الوحدة السكنية من المسقطة جنسياتهم، وقال يجب ان ننظر للأثر الاجتماعي مابعد إسقاط الجنسية وسحب الجنسية، فإسقاط الجنسية سيكون أثره على الشخص ذاته، ولكن سحب الوحدة السكنية فإن ذلك سيمتد للأسرة والأطفال. وتابع مسألة اسقاط الجنسية سيعالجها جلالة الملك لأن هذا الأمر ظرف خاص، أما مسألة سحب الوحدة السكنية، فإننا نكون قد عاقبنا الشخص مرتين بإسقاط الجنسية وسحب الوحدة السكنية، لذلك ادعو الى شطب هذه الفقرة من المادة. فيما رأت رئيسة اللجنة التشريعية الشورية دلال الزايد إن اسقاط الجنسية لا يمس الا من يضر بمصلحة الوطن ويعرض مصالحه للخطر، وقالت يجب ألاّ يكون هناك أي رحمة أو رأفة تجاه من يقوم بخيانة وطنه أو بجرائم تؤدي إلى سحب الجنسية منه، لأنه بتلك الممارسات التي قام بها يستحق ما ناله ولا يمكن ان ينتفع بالخدمات التي يقدمها الوطن. مضيفة أما فيما يتعلق بسحب الجنسية فهي متعلقة بمن اكتسب الجنسية وقام بالتزوير او الغش فتسحب منه، لذلك فبانتفاء صفة الجنسية لابد ان تسحب منه الوحدة الإسكانية. من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أنا لدي قلق كبير من هذه المادة، فهذه المادة تفرض عقوبة جماعية وهذا يخالف الدستور، لأنه إذا خالف رب الأسرة الأدب او قام بجريمة ما، فعائلته يجب ألاّ تدفع الثمن، وحينما ناقشنا مصطلحات وتعريفات قانون الإسكان، قلنا بأن هذا القانون للأسرة البحرينية، ولم نقل للشخص البحريني، وإنما خدمات الإسكان تُقدم للأسرة، وحددنا الأسر في فئاتها الخمس، وحين يقوم ربّ أسرة ما بجريمة انتهت بسحب الجنسية، فإن حكم سحب الجنسية لا يسري على عائلته، وكذلك الأمر ينبغي في موضوع الوحدة السكنية. ودعا فخرو إلى إعادة النظر في مجمل المواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الإسكان، متسائلاً كيف يتم سحب الوحدة السكنية إذا لم يتم دفع القسط لمدة سنة واحدة؟!، هل يجوز ان نخرج الأسرة من المنزل؟!. وتابع هذا لا يعقل، فالسكن مساعدة اجتماعية، وعيب ان نشرع ونعطي الحكومة الحق في سحب الوحدة السكنية، هل يعقل اذا خالف شرط من شروط الانتفاع ان اسحب حق من حقوقه؟!. وأضاف يجب ان يحال القانون للجنة التشريعية حتى يتم دراسة توافقه مع القانون السابق ومع القوانين الأخرى وتوافقه مع الدستور ولن يضرنا ان تأخر اصدار القانون الى 2016. من جانبه قال رئيس لجنة المرافق العامة فؤاد الحاجي: بعض المداخلات تبين وكأن البحرين تخلو من القضاء، وأن هناك أشخاصا دفعوا أقساط بيت الإسكان كاملة، وصوروا لنا وكأننا في فيلم هندي وجاءت وزارة الإسكان وبعد عشرين سنة وسحبت الوحدة الإسكانية وشعوتتهم من البيت. فيما قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن الغاء التخصيص ليس عقوبة لمن اسقطت جنسيته، لان الشرط الأول للحصول على الوحدة السكنية هو الجنسية البحرينية، فمن تسقط جنسيته لم يعد بحرينياً، فليس له الحق في البقاء على الوحدة السكنية. فيما وجه رئيس المجلس صالح الصالح كلامه لرئيس لجنة المرافق الشوري فؤاد الحاجي وقال له اسمع كلامك اصدقك وأشوف أمورك استعجب، وتابع الصالح كلام فؤاد جيد ولكن صياغة المواد لا تعكس ما يقوله، نحن حريصون على المال العام ولا يمكن ان نطبق خلافات بسيطة على مخالفة شرط من الشروط بأن تسحب الوحدة السكنية ولا يمكن ان تسري جميع الأحكام على بقية الأسرة، يجب ان يكون القانون متوازيًا ويراعي مصلحة الدولة، ويجب ان نحيط القانون بكافة الضمانات ولدينا قضاء نزيه نحترم قراراته، وأنا أرى بأن يعاد القانون للجنة التشريعية. وأضاف القانون المطبق اليوم أرحم من القانون الجديد الذي سيطبق لاحقا، وإذا ذهب القانون للنواب بهذه الطريقة فلن يقبلوه. من جانبه قال وزير الإسكان باسم الحمر إذا كنا نتطلع لقانون للإسكان فيجب ان نضمنه جميع الضمانات اللازمة، ولا شكّ أننا نعمل جميعاً كسلطتين من أجل الخروج بقانون متقدم ومرن. وأضاف مشروع القانون تم مراجعته من ناحية توافقه مع حقوق الإنسان، ونحن لا نهدف من خلال القانون بمس حقوق المواطنين، وانما هو اداة قانونية تنظم هذا الشأن. وعلى صعيد متصل قال الشوري عادل المعاودة ان القانون وضع البشر وحتى لو صوتنا عليا سنغير بعض المواد في المستقبل، لذلك فإن الحاجة للقانون ماسة للمواطنين. وتابع كلام فؤاد حاجي كان واضحا فنحن نعلم مدى الرحمة والرأفة التي تمارسها الحكومة مع المواطن الى آخر نفس، ونعارض بشدة ما قاله عبدالعزيز أبل عندما تكلم عن سحب الجنسية، ففي بعض البلدان يعدم ونحن نقول له اكفنا شرك فقط، كما أننا نسمع عن الجرائم الفظيعة التي تحدث وإدخال المتفجرات إلى البلد، ولحد الآن لم تسحب وحدة سكنية من أحد. وقد قرّر الشوريون في نهاية المطاف إعادة المواد (9,10,17,35) من مشروع قانون الإسكان للجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس لمزيد من الدراسة والنظر في مرئيات الأعضاء.