على الرغم من إقرار تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الأخيرة وغيرها من التشريعات التي تعمل على ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإرهابية، إلا أن حادث الأميرية الأخير كشف عدم الالتزام بتطبيق القانون من قبل أصحاب الشقق والعقارات، ما أتاح للجماعات الإرهابية تأجير مكانا كانت تخطط فيه لتنفيذ عملياتها الإرهابية. في مارس 2019، وافق مجلس الوزراء، على إجراء عدد من التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتأجير الشقق والعقارات للمواطنين، للحد من العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد، خصوصا عقب تفجير الدرب الأحمر وقتها، حيث أُحيلت التعديلات لمجلس النواب لمناقشتها وأخذ التصويت النهائي بشأنها لإقرارها رسميا. مجلس النواب، أقر التعديلات ومن بينها النص على عقوبات المخالفين، حيث ورد في التعديلات: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب". وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد كشفت من خلال بيان صادر لها منتصف الشهر الجاري، عن تفاصيل مقتل ضابط (الشهيد محمد الحوفي) وإصابة آخر وفردين من قوات الشرطة، في تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة وكر لهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة. وأكد البيان عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني، بوجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية. وأشار البيان إلى أنه تم رصد عناصر تلك الخلية، والتعامل معها مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش)، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.