بدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى وإستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم .وتدرس الداخلية إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستاجرين للعقارات والشقق المفروشة، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان ( الشعب والشرطة فى صناعة الأمن "نحو مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة" ) والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة . يأتى ذلك فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع ، وذلك من خلال إنتهاج الأسلوب العلمى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للإرتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها .. وإدراكًا لأهمية التخطيط الأمنى فى إستكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات إستباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.