أكد عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن خطة دبي 2021 التي أقرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي ليست وليدة مكاتب مغلقة، وإنما هي حصيلة نقاش مفتوح شارك فيه العديد من المؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات من خلال سلسلة من ورش العمل التي عقدت على مدار عام كامل. وشدد الأمين العام على أن المجلس يستمر في النهج ذاته الذي رسمته القيادة الحكيمة من خلال جعل تنفيذ الخطة بمثابة منتدى مفتوح يستقبل كل الحلول والأفكار الإبداعية والخلاقة من أي فرد أو مؤسسة في سبيل تحقيق أهدافنا مع حلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، بإذن الله. يأتي هذا مع إطلاق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مع بداية شهر رمضان المبارك، سلسلة من الحوارات الرمضانية المفتوحة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي برزت خلال إعداد خطة دبي 2021، وتهدف هذه الحوارات التي تستضيفها نخبة من الشخصيات المعروفة في المجتمع في مجالسها الخاصة، إلى إتاحة المجال للمهتمين وأصحاب الخبرة في المجالات لإبداء وجهات نظرهم في القضايا التي تعد محل نقاش من واقع اهتمام وخبرة علمية وعملية مكتسبة. وكما تهدف الحوارات الرمضانية إلى استمرار النهج الذي تتبعه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إشراك المعنيين كافة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع وأفراده لإبداء الرأي في قضايا أساسية تناولتها الخطة، حيث ناقشت فرق العمل على مدار عام كامل تحليل الوضع الراهن الذي قاد بدوره إلى تحديد الفجوات التي تفصل واقع دبي اليوم عن الأهداف الطموحة التي حددتها الخطة، والمستهدفات التي أقرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حتى العام 2021، وستكون هذه المجالس فرصة لمناقشة الأفكار وتطويرها للخروج بحلول إبداعية وتوصيات ترفع إلى المعنيين في الجهات الحكومية لتدارسها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. من جانبها أكدت عائشة عبدالله ميران، مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، أن الحوارات ستتناول مجموعة من القضايا التي يمكن أن تختلف فيها وجهات النظر أو تتقاطع بحسب الخلفية التي تنطلق منها، خصوصاً عند الخوض في تفاصيلها. خلق جيل ريادي مبتكر وأولت خطة دبي 2021 أهمية بالغة لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي (60% بحلول 2021)، علماً بأن الريادة وسهولة ممارسة الأعمال يعتبران عاملين محفزين لزيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر رافداً رئيساً على صعيد الاقتصاد العالمي، وتسهم في تنويع مصادر الدخل القومي. وستتناول محاور النقاش في الجلسة التي يترأسها خلف الحبتور، العوامل التي تدفع بالشباب لتفضيل العمل الحكومي عوضاً عن المغامرة والاستثمار في مشاريع وأعمال جديدة، حيث تتضمن هذه العوامل مزايا الوظيفة الحكومية المتمثلة في الأمان الوظيفي، وساعات العمل المحدودة، علاوة على الامتيازات النقدية وغير النقدية والمعاش التقاعدي في نهاية الخدمة. كما سيلقي النقاش الضوء على الأسباب التي تقود إلى تركز المستثمرين الشباب في قطاعات ومشاريع محددة يغيب عنها عنصر المغامرة، عوضاً عن المخاطرة في أعمال جديدة ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى الحديث حول أبرز المعوقات التي تحول دون تطور الفكر الريادي وانتشاره ضمن فئة الشباب الإماراتي، وخاصة في ما يتعلق بالبيئة الداعمة، والتمويل، والدعم والإرشاد، وغيرها. الفرد.. اللبنةالأهم في المجتمع ويقوم جوهر خطة دبي 2021 على الرفع من مكانة الفرد وتمكينه باعتباره اللبنة الأهم في مجتمع متلاحم ومتماسك، والفاعل الأساسي في التنمية، وأولت الخطة عناية خاصة للأسرة، لما لها من أثر في توجيه الفرد وتمكينه بصورة صحيحة. كما ستتناول محاور النقاش في الجلسة التي يترأسها محمد سعيد باليوحة مجموعة من النقاط التي تلقي الضوء على التحديات التي تواجه الأسرة الإماراتية، والتي تقود إلى الحد من مشاركة الآباء في تربية أطفالهم، والتغيرات التي طرأت على دور ومسؤوليات الأب ماضياً وحاضراً، خاصة في ظل وتيرة التمدن المتسارعة ونظرة الأب للدور المتوقع منه في تربية الأطفال ومدى تأثرها بالضغوط الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع، وعقد مقارنة بين الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق أولياء الأمور الإماراتيين مع نظرائهم من ثقافات مختلفة، خاصة في مجتمع متعدد الثقافات كمجتمع دبي. هل انقرض المعلم الإماراتي؟ واستمراراً للأهمية التي أولتها خطة دبي 2021 للفرد وتنشئته، واستكمالاً للدور الذي يلعبه أولياء الأمور في تنشئة أبنائهم، أولت الخطة كذلك عناية خاصة للمعلم، حيث كشف التحليل الذي أجراه فريق عمل الخطة عن أن غياب المعلم الإماراتي عن النظام التعليمي قد أثر سلباً في المخرجات العملية التعليمية التي ينخرط فيها الطلاب الإماراتيون، ما يعني غياب القدوة الإماراتية التي تكتسي أهميتها في تعزيز الهوية الوطنية وبناء الشخصية الإماراتية الإيجابية. وستسعى الجلسة التي يترأسها الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي إلى الإجابة عن السؤال المهم والخطر، فيما إذا انقرض المعلم الإماراتي أم لا، وعن الأثر المتوقع لذلك في مخرجات التعليم بشكل عام، وفي تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالثقافة والهوية الإماراتية بشكل خاص. كما تسلط الضوء على أبرز الأسباب وراء عزوف الإماراتيين عن مهنة التعليم ذكوراً وإناثاً، والسبل الكفيلة بإعادة الألق لهذه المهنة بشكل عملي بعيداً عن الشعارات، وبشكل خاص ستتطرق الجلسة إلى الحوافز والسياسات اللازمة لتعزيز تنافسية مهنة التعليم وجعلها مهنة مفضلة للإماراتيين. مشاركة المرأة استندت خطة دبي 2021 إلى رؤية القيادة في تعزيز وتمكين الفرد الإماراتي، ذكراً كان أم أنثى، و أخذت هذه الرؤية معالمها على الأرض في الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى التنمية البشرية خلال العقدين الأخيرين، والتي شاركت فيها المرأة الرجل في مختلف مجالات التعليم والإنتاج والمشاركة العامة. وفي الوقت الذي تواجه فيه التنمية البشرية في الإمارة تحديات بشكل عام، فإن ما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها مازالت تواجه تحديات أكبر، حيث تتدنى نسبة الإماراتيات الناشطات اقتصادياً لتبلغ نسبة 32% فقط من إجمالي الإناث في سن فوق 15 سنة. وستقوم الجلسة بتسليط الضوء على رؤية القيادة في تعزيز وتمكين الفرد الإماراتي، ذكراً كان أم أنثى، بشكل يركز على توقعات المجتمع ونظرته للمرأة الإماراتية ومحاولة فهم العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في مشاركة المرأة في سوق العمل. كما ستناقش الجلسة السياسات والتشريعات الحكومية المطلوبة لتحقيق التوازن بين تعزيز مشاركة المرأة وزيادة معدل الخصوبة. الاستهلاك أو الاستدامة وأبرز تحليل الوضع الراهن في خطة دبي 2021 معدلات الاستهلاك المرتفعة من المياه والكهرباء، بشكل يفوق المعدلات العالمية بمراحل، وهو ما يؤثر في استدامة الموارد الطبيعية على المدى البعيد، وعلى جودة الحياة للأجيال المقبلة. وإلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية، فقد أسهم في تعزيز هذا النمط من السلوك محدودية السياسات الحكومية سواءً تلك المتعلقة بتحقيق التوازن في استعمالات الأراضي، أو التكامل بين وسائل النقل العام أو جاهزية البنية التحتية المخصصة للمشاة مقارنة بتلك المخصصة للسيارات. ويتوقع أن تناقش الجلسة التي يترأسها أحمد بن علي الشعفار العوامل الاجتماعية والاقتصادية المسببة لارتفاع معدلات استهلاك المياه والكهرباء والموارد الأخرى التي يترتب عليها كذلك معدلات مرتفعة من إنتاج المخلفات، كما ستناقش الجلسة أسباب ظاهرة الازدحام المروري التي تتفاقم مع الوقت، ومسبباتها الاقتصادية والاجتماعية من جهة، أو تلك المتعلقة بالسياسات الحكومية من جهة أخرى، علاوة على مناقشة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.