قدر متخصصون في مجال الفندقة والسياحة نسبة الإشغال في قطاع الإيواء بالمدينة المنورة بـ40%، في وقت كانت تشهد فيه المدينة المنورة في ذات الموسم من الأعوام الماضية نسبة إشغال تتجاوز الـ70 %، الأمر الذي دعا عددا من المسوقين والمشغلين للفنادق إلى تخفيض أسعار الحجوزات إلى أسعار زهيدة في سبيل تسجيل ما يمكن تسجيله من عوائد مالية خلال هذا الموسم الذي يعد أحد مواسم قطاع الفنادق في المنطقة. وكشف رئيس لجنة السياحة والفندقة بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري عن جملة من الأسباب أدت إلى هذا الركود في قطاع الفنادق، من أهمها فسخ عقود سابقة كانت قد أبرمت مع مشغلي عدد من الفنادق لاستئجار 2000 غرفة في فنادق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وهو ما سبب إرباكا في عملية معالجة ذلك العجز المفاجئ الذي طرأ بسبب فسخ تلك العقود، إضافة إلى ذلك يأتي دور عملية إدارة التسويق والترويج لبرامج تلك الفنادق والتي ما زالت تعتمد على أسلوب تقليدي لا يتواءم مع معطيات الوقت الراهن، لاسيما أن هنالك العديد من البدائل والطرق الأكثر إيجابية. وأضاف: "إن الأوضاع المضطربة في بعض البلدان ساعدت في تراجع نسبة الراغبين في الزيارة والعمرة خاصة في البلدان العربية التي تحرص على زيارة مكة والمدينة خلال شهر رمضان المبارك". وقال الأنصاري إن الآمال معقودة على العشر الأواخر من شهر رمضان التي ترتفع فيها نسبة الإشغال إلى مراحل متقدمة جدا بفعل حرص الكثير من المواطنين والمقيمين في الداخل على قضاء هذه الفترة في المدينة المنورة من كل عام، وهذا من شأنه أن يعوض من نسبة خسائر القطاع الفندقي. ولفت الأنصاري إلى أهمية إنشاء غرفة عمليات لاقتصادات العمرة والحج في المدينة المنورة يشارك فيها القطاع الحكومي والقطاع الخاص جنبا إلى جنب، بحيث تبحث الأفكار والمرئيات للمشكلات والعقبات الطارئة وما يمكن الخروج به من حلول تساعد على رفع الاقتصاد السياحي وما يندرج ضمنه إلى قياسات مرتفعة خاصة في هذين الموسمين التي تشكل أرضا خصبة للاقتصاد.