شدد اقتصاديون على ضرورة أن تتخذ دول مجموعة العشرين المزيد من التدابير التي تقلل من الآثار السلبية لجائحة كورونا، بجانب المحفز المالي المتمثل في ضخ سبعة ترليونات دولار لحماية الاقتصاد الدولي من الانهيار، مع ضرورة اتخاذ معززات تمكن القطاع الحيوية في الإسهام في استعادة عافية الاقتصاد العالمي فضلا عن المحفزات الحكومية للنواتج المحلية لاقتصاداتها. وفي هذا الصدد بين الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل إن استطاع الاقتصاد العالمي أن يتماسك بشكل ما، لن يكون أفضل مما سيكون عليه عند المستوى العاشر (التدهور) في شهر يوليو المقبل، وهنا يجب على الدول أن تنتهج فكرا اقتصاديا مغايرا تماما عما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا وهو الالتفاف لبعضهم البعض وخصوصا الدول ذات الاقتصادات الكبرى وإعطاء قيمة حقيقية ودعم كبير للنواتج المحلية ودعمها بالمعرفة والتكنولوجيا. ونوه، بدراسة حديثة أصدرتها "ذي اكونمست انلتلجنس يونت EIU" أشارت إلى المستوى المؤسف للنمو في النواتج المحلية لدول العالم وتأثر العملات وسعر صرفها وانهيار التجارة العالمية بالسالب ب - 15.3 في المئة، مبينا أن كل هذا يقود إلى حقيقة واحدة هي أن الاقتصاد العالمي ينتظره مستقبل مخيف في حالة غياب الطاقة المبتكرة والذكية، بجانب العناصر البشرية المؤهلة والمدربة. ووفق القحطاني صنفت الاقتصادات العالمية إلى عدة أشكال وأين يقف الاقتصاد العالمي حاليا وفي المستقبل بحيث رقم 1 الأفضل على الإطلاق ورقم 12 الأسوأ على الإطلاق، تشتمل على 12 مستوى تبدأ بـ"التفرد العالمي" ثم "التسيطر" فـ" الازدهار"، إلى كل من "الانتعاش" و"النمو" و"الاستقرار" ويصل المستوى السابع مرحلة"التحفظ". ويبلغ الاقتصاد مرحلة "الركود" وهي مرحلة الثامنة، تليها مرحلة "الانكماش" لتأتي بعدها المرحلة العاشرة وهي مرحلة "التدهور" إذا استمر الوضع حتى يوليو، تليها المرحلة 11 وهي مرحلة "الانهيار"، إذا استمر الوضع حتى نهاية 2020، لتعقبها المرحلة الـ 12 والأخيرة وهي مرحلة "الهاوية"، إذا استمر الوضع حتى 2021. وشدد على ضرورة أن يدرك العالم حقيقة وواقع الاقتصاد العالمي الذي توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ خسائره تسعة تريليونات دولار بسبب جائحة كورونا وسينكمش بنسبة 3 في المئة في هذا العام 2020 ويرتد في العام 2021 بنسبة نمو 5.8 في المئة، منوها أن هذا الحجم من الخسائر لم يشهده الاقتصاد العالمي حتى في ظل الحربين العالمية الأولى والثانية وفي ظل الأزمات المتوالية التي انهكت مكتسباته وآخرها كان في العام 2008. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، أن جائحة كورونا أفرزت آثارا اقتصادية مركبة الإرزت عن إحداث ضرر كبير في القطاعات الحيوية اللوجستية، مثل قطاع الطيران والسياحة والصناعة النفطية والصناعة بشكل عام والخدمات وقطاعات التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والتجزئة بالإضافة إلى قطاعات الصناعات المرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر كالصناعات الطبية والغذائية والأدوية. ولفت، إلى أنه بالرغم من المحفزات والحلول المالية الجماعية التي أطلقتها مجموعة العشرين في اجتماع وزراء ماليتها ومحافظي البنوك قبل أيام قلائل، إلا أن أنه بات من الضروري جدا الاهتمام بإنتاج لقاح فعال ليوقف الإصابات والوفيات والتي تمثل الركيزة الحيوية الأهم وهو عامل الإنسان كونه يمثل قمة هرم الإنتاج الاقتصادي وتعزيزه والنهوض به متوقع أن تنقشع جائحة كورونا في الربع الأخير من العام الحالي باكتشاف لقاح وعلاج ثم بداية التعافي الاقتصادي البطيء في العام 2021. وأضاف باعشن أن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين، شدد على ضرورة اتخاذ تدابير لتحجيمم الآثار السلبية لجائحة كورونا، وضخ 7 ترليونات دولار لحماية الاقتصاد الدولي من الانهيار، إلا أن هذه التدابير تتطلب المزيد من المعززات التي تمنع حدوث انهيار الاقتصاد الدولي مع أهمية اتخاذ حزمة من المحفزات للنواتج المحلية لاقتصاداتها وعليها الإنفاق السريع والمقنن لقطاعات تمكن الاقتصاد والتجارة والاستثمار من استئناف نشاطاتها وحركتها بشكل يسهم في صمود الاقتصاد أمام جائحة كورونا. من ناحيته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، أن صندوق النقد الدولي يرى أن بداية التعافي في 2021 مرهون بلقاح كورونا، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات ومعززات ذكية لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار، مؤكدا أن ذلك يتطلب تعاونا دوليا مع منظمة الصحة العالمية لإيجاد لقاح سريع وفعال يوقف الآثار السالبة لتفشي فيروس كورونا. ورجح رمضان أن تحقق مجموعة العشرين عدة مكاسب من إعمال التوصيات التي خرجت بها من خلال اجتماعات وزراء المالية بدول المجموعة لتعزيز مسيرة التنمية وتحقق قدرا من نهضة وحركة الاقتصاد والتجارة، وبالتالي إيجاد حلول للآثار السلبية لجائحة كورونا التي تضر باقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن حماية الاقتصاد العالمي من الانهيار تتطلب اتخاذ خطوات تمكن القطاعات الحيوية اللوجستية من النهوض.