دعا صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أمس الحكومات إلى رفع القيود التجارية المفروضة على الإمدادات الطبية والأغذية.وطالبت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وروبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الحكومات إلى "الامتناع عن فرض قيود تصديرية وغيرها من القيود التجارية على الإمدادات الطبية والغذائية الرئيسة، ورفع القيود المفروضة منذ بداية العام بسرعة". عادّين منظمة التجارة ومجموعة العشرين تقدمان منتديين لتنسيق السياسات العالمية حول هذه الأمور المهمة.وأضاف رئيسا المؤسستين في نداء مشترك أمس "إنه استجابة لوباء فيروس كورونا، تبنى بعض الحكومات إجراءات لتسهيل استيراد المنتجات الطبية، مثل خفض رسوم الاستيراد، والحد من عمليات التخليص الجمركي، وتبسيط متطلبات الترخيص والموافقة، كذلك يتعين توجيه اهتمام مماثل لتسهيل صادرات المواد الرئيسة مثل العقاقير ومعدات الحماية وأجهزة التنفس الصناعي".وحسب منظمة التجارة، فقد أتاحت التجارة الحرة أحدث المنتجات الطبية في جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الواردات العالمية من السلع الحيوية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، مثل أقنعة الوجه والقفازات، وصابون اليد والمطهر، ومعدات الوقاية، وأقنعة الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة قياس النبض، ما يقرب من 300 مليار دولار.وأضاف، أزيفيدو وجورجييفا "في حين تسمح قواعد التجارة العالمية بفرض قيود مؤقتة على الصادرات لمنع أو تخفيف النقص الحاد، فإننا نحث الحكومات على توخي الحذر عند تنفيذ هذه التدابير في الظروف الراهنة"، وحذرا من أن تؤدي القيود المفروضة على الصادرات مجتمعة إلى نتائج عكسية خطيرة، إذ إن حالة طوارئ معزولة يمكن أن تلحق ضررا بالغا وتسبب أزمة عالمية.وقال النداء، "إن مثل هذه التدابير تعطل سلاسل التوريد، وتخفض الإنتاج، وتخطئ في توجيه المنتجات النادرة والحرجة والعمال بعيدا عن الأماكن التي تشتد الحاجة إليها، والنتيجة هي إطالة أمد الأزمة الصحية والاقتصادية وتفاقمها، مع احتمال أن تكون لها أخطر الآثار في الدول الفقيرة والأكثر ضعفا".