أعلنت وزارة الوظيفة العمومية التونسية والحوكمة ومكافحة الفساد، التي يقودها محمد عبو رئيس حزب «التيار الديمقراطي» المنضم إلى الائتلاف الحاكم، انتهاء المهمة الرقابية حول قضية «الكمامات الطبية»، التي كُلّفت بها الهيئة العامة لمراقبة النفقات العمومية. ومن المنتظر نشر ملخص من التقرير الحكومي حول الاختلالات والتجاوزات التي تم التوصل إليها والتوصيات ذات الصلة، غداً (الاثنين).وأكدت الوزارة أن فريق الرقابة التابع لهذه الهيئة أنهى أبحاثه وقدم تقريراً أولياً تفصيلياً للمهمة ونتائج ما قام به الفريق إلى وزير الدولة المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في انتظار إحالة التقرير إلى رئاسة الحكومة للحسم في مصير «الصفقة المشبوهة»، ومدى مخالفتها للقوانين.ووفق عدد من المراقبين والمتابعين للشأن المحلي، فإن الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد، يجد نفسه اليوم في وضع غير مريح وحرج وهو يتولى هذه المهمة الرقابية، خصوصاً أنه قاد حملته الانتخابية السنة الماضية على رأس حزب التيار الديمقراطي، رافعاً شعار «مكافحة الفساد»، وهو الشعار الذي مكّنه من الفوز بـ22 مقعداً برلمانياً لأول مرة في تاريخ حزبه، ولذلك يجد اليوم نفسه مجبراً على الحسم في «صفقة الكمامات الطبية المشبوهة»، علماً بأن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، دافع عن وزير الصناعة، ونفى عنه تهمة استغلال النفوذ وتضارب المصالح عند إبرام الصفقة بصفة مباشرة، دون الالتزام بقانون الصفقات العمومية. كما قدم النائب البرلماني اعتذاره إلى لجنة الصناعة، مؤكداً عدم علمه بالجوانب القانونية للصفقة والتزامه بمحتوى مكالمة هاتفية لوزير الصناعة. في حين أن هيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية) عبّرت صراحةً عن مخالفة هذه الصفقة للإجراءات المتعارف عليها، مؤكدةً أن نواب البرلمان لا يمكنهم عقد صفقات تجارية مع الهياكل الحكومية، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي، مبرزة أن ذلك يدخل في خانة تضارب المصالح.ووسط هذا التضارب في المواقف يطرح جل التونسيين السؤال التالي: هل سيناصر محمد عبو رئيس حكومته ويناقض برنامجه ووعوده الانتخابية، أم سينتصر للدستور، ويحرج إلياس الفخفاخ وصالح بن يوسف وزير الصناعة والنائب البرلماني بإعلانه غداً مخالفة صفقة الكمامات الطبية للقوانين؟يُذكر أن هذه الصفقة خلّفت جدلاً سياسياً واسعاً، وانتقادات حادة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الصناعة، والنائب البرلماني جلال الزياتي، لمخالفتها تراتيب عقد الصفقات العمومية.وكانت «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد» قد أحالت ملف هذه الصفقة، التي عدّتها «مشبوهة»، إلى القضاء للتحقيق في عدد من الشبهات التي حامت حول الملف، مؤكدةً وجود قرائن «قوية وثابتة» لشبهات فساد فيما يخص صفقتي اقتناء مليوني كمامة، تعهد بها النائب البرلماني جلال الزياتي، بحكم أنه يملك مصنعاً لخياطة الكمامات، علاوة على تورط عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في صفقة ثانية تتعلق بـ30 مليون كمامة يُنتظر استعمالها في عموم مدن البلاد، إثر الرفع التدريجي للحظر الصحي الشامل.على صعيد آخر، شكّك حزب العمل المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي في الأرقام المتعلقة بفيروس «كورونا» التي قدمها الطرف الحكومي، وطالب وزارة الصحة، التي يقودها عبد اللطيف المكي، القيادي في حركة النهضة، بتدقيق معطياتها وضبط عدد الوفيات والإصابات من خلال تعميم التحاليل المخبرية. ورأى أن عدد التحاليل، التي أُجريت حتى الآن لم تزد على 20 ألف تحليل، لا تعكس حجم انتشار الوباء في تونس. مشيراً إلى أن استقرار نسبة الإصابات في حدود 5% (تقل عن المعدل العالمي المقدر بـ6.8%)، «قد لا يعكس المنحى الفعلي للإصابات».