أفاد مراسلنا من الجزائر أن الحكومة الجزائرية قامت بتوسيع دائرة نشاط المحال المُرخص لها العمل خلال تلك الفترة، وذلك لمواجهة الآثار الاقتصادية الكبيرة التي انعكست على العديد من القطاعات جراء الإجراءات بسبب فيروس كورونا المُستجد، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمحال والورشات. وتابع أن دائرة التراخيص سمحت، أمس، بعودة بعض الأنشطة إلى العمل، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد انخفاض أعداد الوفيات، حيث سجلت الجزائر أمس تسجيل 4 حالات وفاة، وهو عدد منخفض مقارنة بالأرقام التي تم تسجيلها خلال الأيام الماضية، وبلغت إلى حد 30 حالة وفاة في اليوم. وأوضح مراسلنا أن تلك الإجراءات يقابها المخنصون بشيء من الخوف، إذ لم ترافقها إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وأعربوا عن مخاوفهم من موجة ثانية من الإصابات بالفيروس حالة عدم تطبيق إجراءات الوقاية. وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية تتجه إلى إلزام ارتداء الكمامات للمواطنين في الشوارع أو في الأماكن التي تقدم خدمات.