أكد النائب محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن طلب مصر حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي، يتماشى تمامًا مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بعد هجمة كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي، قائلًا إن الحزمة المالية الجديدة، تأتي لتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى طيلة الفترة الماضية.وقال سليم، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية.وأشار إلى أن طلب مصر قرض جديد من الصندوق لا يمثل مشكلة على الإطلاق.