خطت السعودية خطوة مهمة أخرى في إطار إصلاحاتها في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها لإلغاء عقوبة «الجلد» وإقرار السجن أو الغرامة كعقوبتين بديلتين لها. وقال الدكتور عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، في تصريح صحافي نقلته وكالة «رويترز» إن «هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان». ورحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، وقال رئيسها الدكتور مفلح القحطاني لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يمثل نقلة نوعية في فلسفة العقاب أمام القضاء السعودي، ونأمل أن يواكب ذلك إقرار العديد من العقوبات البديلة إلى جانب عقوبة السجن والغرامة، كما أن هذا القرار سيساهم في تحسين صورة المملكة خارجياً، حيث يعمد البعض إلى انتقاد المملكة لتطبيقها مثل هذه العقوبة». بدوره، قال القاضي والمحامي الدكتور محمد الجذلاني القاضي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإلغاء جاء لعدة اعتبارات، منها عدم التفاوت في أحكام الجلد، موضحاً أن بعض المخالفات قد يصدر بها 100 جلدة، وتأتي مخالفة أشد منها، ثم يحكم بأقل من 100 جلدة، إضافة إلى ملاحظات بعض المنظمات والهيئات الحقوقية. وبيّن الجذلاني أن الجلد موجود في قوانين الكثير من الدول الإسلامية، وغير الإسلامية، وليس مرتبطاً بالإسلام، بشكل خاص، على سبيل المثال في النظام السنغافوري والماليزي أيضاً، ولكن الإلغاء جاء لثلاثة اعتبارات، وهي عدم التفاوت في الأحكام وما للحكم من مبالغات.