الرياض - (د ب أ): أكد محامون سعوديون امس أن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية في المملكة واستبدالها بالسجن خطوة مهمة ونقلة نوعية في خطوات الإصلاح بالبلاد.وقررت السلطات القضائية السعودية يوم الثلاثاء رسميا إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية التي كانت تطبق في قوانين المملكة منذ سنوات. وقال المحامي والمحكم الدولي الشهر عبدالكريم بن حمد بن عبدالكريم الصايغ إن «إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية خير دليل على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان». ووصف وقف عقوبة الجلد بأنها تطور في التقاضي، مشيرًا إلى أن هذا التطور في التقاضي وتسهيل الإجراءات الذي تشهده المملكة ونشرها للأحكام القضائية نقلة نوعية يحقق مزيدا من التقدم والرقي للمملكة محليا وإقليميا ودوليا.  من جانبه، قال المحامي السعودي كاتب الشمري إن القرار يعد «خطوة مهمة وقفزة نوعية في القضاء السعودي»، مؤكدا أن هذه الخطوة «تتماشى مع أنظمة دول العالم المتقدمة». وأضاف أن التعزير يقع ضمن اختصاص سلطات ولي الأمر فهو المرجع الأول والأخير في تحديد العقوبات التي تتناسب مع ظروف الزمان والمكان». وأكد الشمري «أن عقوبة الجلد التعزيرية لا تكاد تذكر في جميع أنظمة العالم باستثناء المملكة»، مشددا على أن «المملكة إذ تتخذ هذا القرار تنظر إلى ما يدور حولها في مختلف دول العالم إضافة إلى أن العقوبات البديلة موجودة ومتوافرة». من جانبه دعا المحامي السعودي الدكتور علي فهد المسردي إلى ضرورة «تفعيل العقوبات البديلة لكون الهدف من العقوبة هو الإصلاح»، واصفا قرار وقف عقوبة الجلد بأنه «يحفظ كرامة الإنسان».بدروها قالت غاده العنزي عضو الهيئة السعودية للمحامين ومستشارة قانونية إن «قرار الغاء عقوبة الجلد ما هو إلا انعكاس لرؤية وهدف المملكة للتطوير وتحديث أنظمتها العدلية وحرصها على تعزيز دور المحاكم في البلاد»، مشيرة إلى أن «القرار يساهم بشكل كبير في تطوير وإصلاح القضاء الجزائي وهو امتداد للطفرة النظامية الواسعة التي بدأتها المملكة منذ أعوام». وأكدت أن منع الجلد «يسهم في الحد من بعض الاجتهادات السلبية التي قد تكون مُضرة أكثر من كونها محققه لغايتها المنشودة».من جانبها، قالت المحامية السعودية رنا الدريس إن «إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية هي من العقوبات التقديرية التي تعود لسلطة القاضي». وأضافت المحامية رنا الدريس، الحاصلة على ماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية، أن المسائل التي تتعارض مع الأحكام الدينية أو تتعارض مع سياسة البلد هي أمور لا ينظر لها وترفضها المملكة جملةً وتفصيلاً. ويأتي إلغاء عقوبة الجلدة بعد حوالي شهر من إلغاء عقوبة إعدام الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت وقوع الجريمة.